(29 تموز – 4 آب 2013): رقم 7
مجلس الأمة يقر تعديلات مجلس النواب على المالكين والمستأجرين ويرد المشروع المعدل لقانون إستقلال القضاء لعام 2012
مجلس النواب يقر قانون الضمان الاجتماعي، ويرسله الى مجلس الأعيان
المحكمة الدستورية ترد الطعن على قانون البلديات شكلا
أمن الدولة ترفض ترك معتقلي الحراك الشعبي بكفالة
 
مجلس الأمة يقر تعديلات مجلس النواب على المالكين والمستأجرين ويلغي أجر المثل
وافق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بأغلبية الثلثين على قانون المالكين والمستأجرين وفقا لقرار مجلس النواب. وقد نصت تعديلات مجلس الأمة على إلغاء أجر المثل. تنص المادة التي توافق عليها الأعيان والنواب على انه ”مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ إحكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها “. وصادق مجلس الأمة على منح مجلس الوزراء سلطة إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق الأردن أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
مجلس الأمة يتمسك بقرار النواب بالمالكين والمستأجرين واستقلال القضاء
مجلس الأمة يقرّ «المالكين والمستأجرين»
لجنة انقاذ المستأجرين تناشد «مجلس الأمة» تعديل «القانون» كما ورد من مجلس النواب
 
… ويرد المشروع المعدل لقانون إستقلال القضاء لعام 2012
قرر مجلس الأمة رد المشروع المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2012 وبالتالي رفض قرار مجلس الاعيان بالموافقة على المشروع القانون المعدل. ووافق المجلس على قرار النواب برد القانون، الذي كان مجلس الاعيان وافق عليه كما ورد من الحكومة مع ادخال تعديلات طفيفة. ويلحظ هنا أيضا إعطاء الغلبة لموقف مجلس النواب على مجلس الأعيان في توجه غير مألوف.
 
مجلس النواب يقر قانون الضمان الإجتماعي
أقر مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم 7 ليتم إرساله إلى مجلس الأعيان، وتشير مصادر إلى صعوبة موافقة الأعيان على هذا القانون مما قد يعيق إقراره مستقبلا.
«النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي
 
اللجنة القانونية تقر التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب: مأسسة عمل الكتل النيابية
أقرت اللجنة القانونية النيابية تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب. وأبرز هذه التعديلات شملت زيادة عدد اللجان النيابية وضمنت مأسسة عمل الكتل النيابية وتعزيز التواصل والتفاعل بين الكتل. ومنحت التعديلات صلاحيات إضافية للمكتب الدائم، بإعداد موازنة المجلس، ومتابعة عمل اللجان النيابية. سيصار إلى إدراج مواد النظام الداخلي على جدول أعمال جلسات المجلس.
زيادة عدد اللجان النيابية وتمكين الكتل في النظام الداخلي
«النيابية القانونية» تـرفع عدد لجان المجلس الدائمة إلى 21
 
وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع "لضبط سوق العمل"
أصدر وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية قرارا يقضي "بوقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم في المملكة من قبل وزارة العمل." وقد برر هذا القرار "بغايات تنظيم وضبط سوق العمل".
الداخلية توقف منح تأشيرات دخول عاملات المنازل وعمال المصانع والزراعيين
 
أخبار المحاكم
المحكمة الدستورية ترد الطعن بدستورية فانون البلديات شكلا
ردت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من قبل مجلس النواب بدستورية قانون البلديات شكلا، لعدم إستكمال الشروط المطلوبة للطعن بعدم دستورية القوانين. وجاء في الحكم رقم (6) الصادر عن المحكمة الدستورية انه: «من حيث ان اختصاص محكمتنا وفقا لذلك هو اختصاص محدود بتفسير الدستور والفصل في الطعون المقدمة في عدم دستورية القوانين والانظمة وفق قانون المحكمة وغير مختصة في ما سوى ذلك. "كما جاء في نص الحكم انه «ومن حيث ان طلب مجلس النواب لا يعتبر طلبا لتفسير نص او نصوص غير واضحة في الدستور إذ لم يرد في الطلب ما يشير الى نص دستوري معين مطلوب تفسيره، كما لا يعتبر كذلك طعنا مستكملا لشروطه بعدم دستورية مواد قانون البلديات التي تضمنها الطلب ذلك انه لم يبين نطاق ووجه مخالفتها لمواد محددة في الدستور وفق ما تقتضيه الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية» .وجاء في نص الحكم انه: «ومن حيث ان المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفق ما تنص عليه المادة 58/1 من الدستور، والمادة 3/أ من قانونها رقم 15 لسنة 2012، ومن ثم فهي جهة حكم في الطعون بعدم الدستورية وليست جهة استشارية، فضلا عن ان اختصاصها محدد وفق ما اشارت اليه المادة الرابعة من قانون المحكمة". يشار إلى أن طلب مجلس النواب تضمن النظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة دستورية تعتري المواد الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة والعشرين والثالثة والثلاثين والسادسة والاربعين من القانون.يبدو أن المحكمة الدستورية تعمد إلى تفسير ضيق للنصوص المنظمة لصلاحياتها ونسأل إذا ما كان مرد هذا الأمر هو الطابع السياسي الذي يعتري ملف قانون البلديات.
المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات
«الدســتوريـة» تـرد شـكـلا طـلــب «النواب» للنظر في قانون البلديات
مجلس النواب بانتظار رد «الدستورية» رسمياً حـول مواد في قانـون الـبـلديـات
 
أمن الدولة ترفض ترك معتقلي الحراك الشعبي بكفالة
رفضت محكمة أمن الدولة ترك معتقلي الحراك الشبابي والشعبي بكفالة على الرغم من مرور أكثر من 50 يوما على توقيفهم. علما أن عددا منهم لم يعرض للمحاكمة بعد.وقد أسندت نيابة محكمة أمن الدولة إلى المعتقلين تهم تقويض نظام الحكم.
«أمن الدولة» ترفض تكفيل معتقلي الحراك الشبابي والشعبي
 
أعد التقرير علاء مروة