الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع


2013-07-30    |   

الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع

(22 تموز – 28 تموز 2013): رقم 6
العنف الزوجي يقتل في الأردن أيضا.. ومن دون ضجيج
المحكمة الدستورية تخضع الحرية النقابية للموظفين لإرادة البرلمان: لا نقابة من دون قانون
جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت بقانوني المالكين والمستأجرين وإستقلال القضاء
 
العنف الزوجي يقتل في الأردن أيضا.. ومن دون ضجيج
توفيت امراة في الأردن على خلفية مشاجرة مع زوجها تطورت إلى ضربها حتى الموت. وقد فر الزوج بعد أن أبلغه الطبيب أنها توفيت. يشار إلى غياب تشريع حماية النساء من العنف الأسري في الأردن. وقد غاب هذا الخبر عن معظم المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي.
زوج يضرب زوجته حتى الموت
 
جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت بقانوني المالكين والمستأجرين وإستقلال القضاء
أعلن عن عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والأعيان للبت في مشروعي قانون المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء تبعا للاختلاف الحاصل بينهما بشأنهما. ويشار إلى أن مجلس الأعيان يصر على أن مجلس النواب خالف المادة 91 من الدستور وذلك حين أدخل أحكاما جديدة (بدل المثل) الى مشروع قانون المالكين والمستأجرين. كما يرى مجلس الأعيان أن موافقته على مشروع قانون استقلال القضاء ينسجم مع أحكام الدستور الذي حدد مدة 3 سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة. ويلحظ أن أصل الخلاف في هذا الشأن يكمن في قيام الحكومة بتجزئة الإصلاح من خلال تقديم مشروع تعديل قانون استقلال القضاء من دون قانون استقلال المجلس القضائي، الأمر الذي أسس الخلاف بين النواب والأعيان باعتبار أن الأساس هو معالجة القانونين كوحدة واحدة.
جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت في المالكين والمستأجرين
جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت في المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء.
قانونيون: سجال القضاء ومجلسه جسمان لا ينفصلان بالتعديلات
 
الإبقاء على إستقلالية صندوق الضمان الإجتماعي
عدلت اللجنة النيابية المشتركة مقترح الحكومة حول قانون الضمان المؤقت رقم 7 لسنة 2010 بأن ألغت الإستقلال الذي يتمتع به الصندوق ليدار بواسطة لجنة تابعة لمؤسسة الضمان، ما اعتبره بعض النواب ضمانة للحفاظ على أموال الضمان ووقف العبث به. فيما رأى رئيس الوزراء على العكس من ذلك أن ثمة خطرا على مستقبل هذه الأموال داعيا النواب للإبقاء على إستقلالية الصندوق الإستثماري. وفي ضوء هذا النقاش صوت مجلس النواب لصالح الإبقاء على صندوق إستثمار أموال الضمان مخالفا بذلك قرار اللجنة النيابية المشتركة.
مستقبل صندوق استثمار أموال الضمان.. في يد النواب- فيديو
النواب يبقون على صندوق الضمان ويختلفون على تمثيل الحكومة (فيديو)
 
في أخبار المحاكم
المحكمة الدستورية تجيز للموظفين في القطاع العام  إنشاء نقابات…بموجب تشريعات!
أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 24 تموز 2013 رايا استشاريا مفاده "أنه يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وأن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع”. وكان مجلس الأعيان قد طلب بتاريخ 14 نيسان تفسير المادتين 120 و 23، لبيان ما إذا كان هذان النصان يجيزان للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية بأن ينشؤوا نقابة خاصة بهم، على خلفية مشروع قانون ينص على إنشاء نقابة للأئمة والوعاظ العاملين في الأوقاف الإسلامية. وبذلك، بدت المحكمة وكأنها تقيد الحرية النقابية للموظفين العامين بإرادة البرلمان.
المحكمة الدستورية تجيز إنشاء نقابات لموظفي الوزارات
رأي المحكمة الدستورية في الأردن في مدى دستورية إنشاء نقابات لموظفي الدولة
 
إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية
أقامت مجموعة من المواقع الاخبارية الالكترونية دعوى قضائية في محكمة العدل العليا تطالب فيها بالغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجبها استناداً إلى قانون المطبوعات والنشر. وقد تضمنت  الدعوى طعنا بدستورية المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر، ومخالفة هذا القانون لحرية الصحافة والمعاهدات والمعايير الدولية لحرية الإعلام. ودعت المجموعة البرلمان إلى تعديل القانون.
ناشرو مواقع الكترونية يقيمون دعوى قضائية لالغاء قرار الحجب
 
عناوين متفرقة
مواطنون متشائمون من الانتخابات البلدية (صوت)
أعد التقرير علاء مروة

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية