الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع


2013-07-23    |   

الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع

(15 تموز – 21 تموز 2013): رقم 5
استراتيجية جديدة للمجلس النيابي: الطعن بدستورية قانون البلديات
مجلس النواب يواصل بصعوبة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
الحكومة تتجاهل مطالب المضربين في الجمرك وتستبدلهم بآخرين
إشهار الذمة المالية قانون شكلي

 
استراتيجية جديدة للمجلس النيابي: الطعن بدستورية قانون البلديات
للمرة الأولى، تقدم مجلس النواب بطلب أمام المحكمة الدستورية للنظر بدستورية بعض مواد قانون البلدية. وأبرز ما أشارت إليه هذه المواد: تعريف "المقيم الذي تم الاعتماد عليه في إعداد جداول الناخبين، فصل البلديات التي تقدمت بطلبات بذلك رفضتها الحكومة، حل المجلس البلدي، صلاحية الوزير بتعيين عضويين إضافيين لكل مجلس بلدي، وصلاحية مجلس الوزراء بإعفاء أي رئيس بلدية أو عضو من منصبه. وقد لحظ أيمن هلسا أن مذكرة الطعن لا تتضمن أي إشارة الى المواد الدستورية التي تم تجاوزها. 
“النواب” يطعن بدستورية مواد في قانون البلديات
«النواب» ينتظـر رد «الدستورية» على قانون البلديات
«النواب» يطعن بدستورية 7 مواد في قانون البلديات
إستراتيجية جديدة لمجلس النواب الأردني: الطعن بدستورية قانون البلديات بمعزل عن أحكام الدستور
 
مجلس النواب يواصل بصعوبة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي وسط خلافات حادة مع مجلس الأعيان حول بنوده
أقر مجلس النواب راتب إعتلال عجز كلي أو جزئي للمؤمن عليه. إضافة إلى ذلك، حدد المجلس الفئات المستفيدة من راتب ضمان المتوفي وهم الأرملة/ الأرمل والأبناء والبنات والوالدان والمعالون من الإخوة والأخوات والجنين حين ولادته حيا وراتب ضمان المؤمن عليه المفقود إلى حين ظهوره.تشير المصادر إلى عدم وجود إمكانية لإنجاز مناقشات وإقرار قانون الضمان نظرا للخلافات بين مجلسي النواب والأعيان حول مشروع القانون.
"النواب" يقر شروط الحصول على راتب الاعتلال
احتساب 50% من الراتب الشهري لأغراض الاعتلال الكلي الطبيعي
النواب يحددون الفئات المستفيدة من راتب ضمان المتوفى (فيديو
النواب يقرون تعليمات راتب ضمان المؤمن عليه “المفقود
 
تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين المضربين وإستبدالهم بآخرين
حل موظفون من مرتبات الدفاع المدني والأمن العام جزئياً على المراكز الحدودية وميناء العقبة بدلاً عن موظفي الجمارك المضربين عن العمل. كما أعلنت دائرة الجمارك العامة يوم الأحد في الصحف الرسمية عن حاجتها إلى تعيين عدد من المتقاعدين من دوائرها للعمل بوظيفة فنية في المراكز الجمركية . واتخذ مدير عام الدائرة قراراً بوقف تقديم خدمات النقل والمسكن والطعام لموظفي الجمارك المضربين عن العمل في المراكز الجمركية . تسجل هذه الظاهرة في إطار تجاهل الحكومة لمطالب حقوقية للموظفين من خلال إستبدالهم بآخرين فور الإعلان عن إضراب. وهذا ما حصل عند إضراب الأطباء البيطريين حين أقدمت الحكومة على التعاقد مع أطباء آخرين.
الأمن العام والدفاع المدني يشغلون مكان موظفي الجمارك المضربين
 
النواب يرفضون تعديلات الأعيان على مشروع قانون المالكين والمستأجرين
رفض مجلس النواب التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون المالكين والمستأجرين. ويشار إلى أن النواب إتفقوا على مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار العقارات وبالإتفاق ما بين المالك والمستأجر على أن يعيد مجلس الوزراء النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية المحققة للعدالة والسلم الإجتماعيين. وكان المجلس النيابي قد رفض من قبل للمرة الثانية مشروع قانون السلطة القضائية مخالفا بذلك مجلس الأعيان.   
النواب يرفضون تعديلات الأعيان على “المالكين والمستأجرين”
 
في أخبار المحاكم
قرارات حجب المواقع الالكترونية، اسقاط طعن والاعداد لطعون أخرى
تم اسقاط أول طعن ضد قرار مدير المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية الاخبارية أمام محكمة العدل العليا. ويعود إسقاط الطعن إلى بدء العطلة القضائية ولرغبة المستدعي بترخيص الموقع. وكانت القضية أول قضية تسجل ضد قرار مدير المطبوعات والنشر وتاليا ضد قانون المطبوعات المطعون بدستوريته. وباشر محامي آخر محمد قطيشات بجمع لوائح من المواقع المحجوبة لتسجيل طعون أخرى لدى محكمة العدل العليا.وقد اشارت تنسيقية المواقع الإلكترونية إلى عدم وجود أي إدراة سياسية لتعديل قانون المطبوعات والنشر أو التراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة. وقد تجاهلت الحكومة مذكرات كان قد تقدم بها عدد من النواب تصب في إتجاه المطالبة بتعديل قانون المطبوعات والنشر وإحالته على المحكمة الدستورية.
المواقع الالكترونية: لا نية سياسية لتعديل “المطبوعات والنشر”
اسقاط أول قضية طعن ضد المطبوعات
 
إشهار الذمة المالية قانون شكلي
طلبت الذمة المالية إحالة عدد من الوزراء والنواب إلى المدعي العام لمخالفتهم أحكام القانون بسبب عدم تقديم إقراراتهم المالية. إعتر بعض القانونيين أن هذه الإحالة شكلية محض. تستند هذه الإجراءات إلى قانون إشهار الذمة المالية لعام 2006 وينص هذا الأخير على إمكانية تجريم مخالفة القانون بالحبس من 6 إلى 3 سنوات. إلا أن التطبيق لم يسجل أي تجريم ومرجع ذلك إلى عدة أسباب: الإقرارات المقدمة تبقى في مغلفات مغلقة لا تفتح إلا في حال ورود إخبارية عن إثراء غير مشروع، وحصانة النواب. ومن المنتظر أن يلغي قانون الكسب غير المشروع قانون إشهار الذمة المالية.
قانونيون: “الذمة المالية” قانون ورقي بعيد التطبيق
«الذمة المالية» تطلب إحالة 42 وزيرا ونائبا حاليين وسابقين للمدعي العام
قانونيون: “الذمة المالية” قانون ورقي بعيد التطبيق
 
عناوين متفرقة
خبراء: البلديات تحتاج لـ “ثورة” تنتشلها من الفساد والمديونية
تعليمات تطبيق تأمين القطاع العام على العسكريين
واقع العمال في الإنشاءات: قطاع مفتوح أمام الإنتهاكات
الضمان: (4123) سيدة استفادت من تأمين الأمومة
معتصمون أمام “أمن الدولة”: نرفض حكم العسكر- صور

أعد التقرير علاء مروة

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني