الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع


2013-07-03    |   

الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع

 (24 حزيران – 30 حزيران 2013): رقم 2
حملة إلكترونية لإلغاء محكمة أمن الدولة
مجلس الأعيان يتجاوز رفض مجلس النواب على التعديل المقترح لقانون استقلال القضاء
محكمة التمييز تحيل قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية
 
مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء
أقرت لحنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء لسنة 2012 بعد أن أجرت تعديلات طفيفة عليه. يذكر أن مجلس النواب كان قد رفض مشروع القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء. وفيما كانت الفقرة ب من المادة 3 من مشروع القانون تنص على عدم تعرض القضاة "لأي ضغوط شعبية أو إعلامية"، عدلت هذه الفقرة بحيث أصبحت أشمل وتفرض "عدم التأثر باي ضغوط مباشرة أو غير مباشرة".
«قانونية الأعيان» تخالف «النواب» وتقر «المعدل لاستقلال القضاء»
 
اللجنة الوطنية لحقوق المستأجرين تتمسك بإلغاء بدل أجر المثل
على أثر اللقاء الذي عقد بين أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان والجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين،أكد رئيس الجمعية على تمسكهم بإلغاء بدل أجر المثل المنصوص عليه في قانون المالكين والمستأجرين والعودة لتطبيق النسب المئوية لزيادة الأجور وفق نظام تعده الحكومة. وأشار إلى أن القانون السابق لا يحقق أدنى أسس العدالة بين المالك والمستأجر والذي في ظله تم إصدار قرارات ببدلات إيجار مرتفعة حيث كانت تعتمد المحاكم على تقارير لخبراء غير ملزمين بأنظمة محددة الأمر الذي كان له أثر سلبي على الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.
«الوطنية لحقوق المستأجرين» تتمسك بإلغاء بدل أجر المثل
 
اللجنة النيابية المشتركة تقر التعديلات على قانون الضمان الإجتماعي
أقرت اللجنية النيابية المشتركة التعديلات على قانون الضمان الإجتماعي حيث أقرت هيكلية مؤسسة الضمان الإجتماعي وفق نظام خاص يتواءم مع تعليمات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية. ويصب هذا التعديل في إطار الحد من سيطرة الحكومة على أموال الضمان. وأعلن رئيس اللجنة عن سعيها لإعادة الإعتبار لأصحاب الرواتب المتدنية والسماح لأصحاب التقاعد المبكر الجمع بين رواتب تقاعدهم والأجر في أي عمل آخر وربط رواتبهم بالزيادات السنوية حسب نسبة التضخم.
«النيابية المشتركة» تقر تعديلاتها على «الضمان»
 
مؤسسات  الضمان تدعو السائقين العموميين للإشتراك الإختياري بالضمان
 دعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي سائقي سيارات التكسي والمركبات والشاحنات العاملين لحسابهم الخاص إلى المبادرة للإشتراك الإختياري بالضمان.يشار إلى أن السائقين العموميين لا يخضعون لقانون العمل ما يحرمهم من إنتسابهم إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي. وقد أكد رئيس لجنة العمل النيابية أن المجلس سيعمل على مناقشة قانون العمل وإجراء التعديلات عليه بعد الإنتهاء من مناقشة قانون الضمان. وأوعز رئيس الوزراء بإعداد دراسة حول إمكانية شمول الأردنيين غير المؤمنين صحيا بمظلة التأمين الصحي والذين تبلغ نسبتهم نحو 13% من المواطنين. وفي إطار الحوارات حول قانون الضمان الإجتماعي في المحافظات طالب النقابيون وممثلو المجتمع المدني بوضع حد أدنى لرواتب التقاعد المبكر وإعطاء المرأة الحق في 3 إعالات إذا كانت هي المعيلة وبحيث لا تحرم من راتب والدها التقاعدي سواء كانت أرملة أو مطلقة وضرورة تنبه مفتشي الضمان لإنتهاكات وتجاوزات أرباب العمل فيما يتعلق بالتهرب من إشراك موظفيهم بالضمان الإجتماعي أو عدم توريد المبالغ المقتطعة الى مؤسسة الضمان، أو بالادعاء برواتب أقل من الفعلية للتهرب من تسديد حصتهم الى الضمان.
السائقون العموميون محرومون من الضمان
"الضمان" تدعو سائقي التكسي والمركبات والشاحنات للمبادرة للاشتراك الاختياري
النسور يوعز بدراسة شمول المواطنين بالتأمين الصحي
مطالبات بتعديل شروط التقاعد المبكر والشيخوخة ونسب الإعالة وشروط المهن الخطرة
 
الهيئة المستقلة للانتخاب أمام استحقاق الانتخابات البلدية
أعدت الهيئة المستقلة للانتخاب الدليل الإجرائي الخاص بإشراف الهيئة على الانتخابات البلدية. وقد كرست أهداف الإشراف على الانتخابات البلدية التي تشمل نقل الخبرات التي اكتسبتها الهيئة من إدارة الانتخابات النيابية ومتابعة تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية ورصد المخالفات وإعلام الوزارة بها وتقييم الإطار القانوني الناظم للعملية وتقديم توصيات من شأنها تطويرها. يشار إلى أن دور الهيئة يشكل دورا مكملا لدور وزارة البلديات ويتميز عن دور المجتمع المدني في كون الهيئة تستند في ممارسة صلاحياتها على قانون البلديات إذ لا تحتاج إلى أي إذن مسبق للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.
«المستقلة للانتخاب» تقر الدليل الإجرائي بإشرافها على الانتخابات البلدية
«المستقلة للانتخاب»: تعيين 1980 مراقبا لـ«الهيئة» للانتخابات البلدية
"المستقلة للانتخاب" تشرف على الانتخابات البلدية ولا تديرها
"البلديات": استقالة الموظف المرشح قبل 29 حزيران
النسور: إشراف "الهيئة المستقلة “على الانتخابات البلدية يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية
 
في أخبار المحاكم
حملة إلكترونية لإلغاء محكمة أمن الدولة
نظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لإسقاط محكمة أمن الدولة وذلك على خلفية تحويل ناشطين بشكل ملفت إلى المحكمة.
إطلاق حملة إلكترونية لإسقاط محكمة امن الدولة
 
حديث عن عصابات التسول وعن الاتجار بالبشر
أثير في الآونة الأخيرة موضوع التسول في عمان، حيث يسجل تزايد في عدد المتسولين وغياب فرقة مكافحة التسول. كما يشار إلى تبلور ظاهرة تنظيم شبكات التسول، ما يستدعي التساؤل حول موضوع الإتجار بالبشر وتطبيقه.ويخشى أن يتم من خلال ذلك تحوير استعمال مفهوم الاتجار بالبشر بحيث يصيب الطبقات الفقيرة فيما أنه وضع أصلا لمنع استغلالها. كان مدعي عام جنوب عمان، القاضي أحمد الرواحنة، قد أسند تهمة الاتجار بالبشر وفقا لأحكام قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009,بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر لمدير شركة خدماتية متخصصة بالعمالة الوافدة، بسبب سوء المعاملة وتعريضهم لأوضاع صحية وسكنية غير صالحة وتقييد حريتهم متذرعين بأوضاعهم غير القانونية لفرض بقائهم في مساكنهم.
الإدعاء العام الأردني يوجه تهمة بالإستناد إلى إتفاقية دولية
عصابات التسول بوسط البلد .. غموض يلف «الحقيقة

محكمة التمييز تحيل قانون الإنتخاب إلى المحكمة الدستورية
قررت محكمة التمييز إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية. يذكر أن أحد الناخبين كان قد نقدم عبر محاميه طعنا لدى محكمة إستئناف عمان، في صحة نيابة النائب الفائز في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانيةوقد استند في طعنه على بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستوروتاليا بطلان النتائج. وفي اثر ذلك، قررت محكمة الاستئناف وقف السير بالطعن مؤقتا وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الإنتخاب إلى محكمة التمييز تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الدستورية. في سياق منفصل وافق مجلس النواب، على إحالة قانون البلديات ساري المفعول إلى المحكمة الدستورية.
«التمييز» تحيل الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية
النواب يرفضون مناقشة رفع الكهرباء ويحيلون قانون البلديات للمحكمة الدستورية
 
محكمة العدل الإدارية ترد دعوى حجب المعلومات
ردت محكمة العدل العليا دعوى الصحافية رنا الصباغ التي تقدمت بها ضد وزارة العدل لحجبها معلومات عن دائرة إشهار الذمة المالية. يشار إلى أن الدعوى ردت شكلا لعدم الإختصاص كون الدعوى اقتصرت على قرار مجلس المعلومات ولم تشمل الجهة التي امتنعت عن تقديم المعلومات.
العدل العليا تؤيد قرارات حكومية بحجب المعلومات للمرة الثانية
 
 
عناوين متفرقة
دراسة : حرية الإعلام في الاردن نسبية
مقترح نيابي بإنشاء نقابة للأساتذة والأكاديميين في الجامعات الأردنية
مطالبة بقانوني انتخاب وأحـزاب يعكسان إرادة الشعب
دمج السجناء المطلق سـراحهم في المجتمع
توصية بمأسسة تقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها
مذكرات نيابية.. حبر على ورق
مطالبات بتعديل شروط التقاعد المبكر والشيخوخة ونسب الإعالة وشروط المهن الخطرة
الشوابكة في مناظرة لراديو البلد: أنا مسؤول عن قرار الحجب وعدم تطبيق القانون

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية