الأحداث القانونية الأردنية في أسبوعين


2013-09-03    |   

الأحداث القانونية الأردنية في أسبوعين

(26 آب -2 أيلول 2013): رقم 11
الملك يطلب تعديل قانون محكمة أمن الدولة
نحو تكريس حصانة المحامي؟
جدول بأبرز محطات الانتخابات البلدية من وجهة قانونية
مأسسة الكتل النيابية
الملك يطلب تعديل قانون محكمة أمن الدولة

طلب الملك تعديل قانون محكمة امن الدولة بحيث يمنع محاكمة أي مدني أمامها بغض النظر عما إذا كان القضاة مدنيين او عسكريين.يشار الى أنه وفي الفترة الماضية وفي ظل عدم وضوح النص الدستوري، جرى تعديل النص على أساس يجيز محاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة في القضايا الجزائية على ان يكون القضاة مدنيين. تنص المادة 101 من الدستورعلى اختصاصات محكمة أمن الدولة بخمس جرائم وهي “الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة”. هذا الأمر معروض أمام المحكمة الدستورية التي لم تصدر أي قرار تفسيري حول هذه المادة حتى الان. يشير قانونيون الى أن الاشكالية تكمن حاليا في تشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها. اذ تنص المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة على تعيين القضاة بقرار من رئيس الوزراء، الأمر الذي يخالف مبدأ فصل السلطات ويبسط يد السلطة التنفيذية على القضاء.
وزير العدل: المدعي العام لديه الخبرة لمعرفة الجرائم المنضوية تحت صلاحيات أمن الدولة
عامان على التعديلات الدستورية..انكفاء محكمة أمن الدولة
الملك يأمر بتعديل قانون محكمة امن الدولة
 
أبرز تعديلات قانون نقابة المحامين: تكريس حصانة المحامي
عقدت نقابة المحامين جلسة في ديوان التشريع والرأي لمتابعة تعديلات قانون نقابة المحامين ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس الأمة. من أبرز التعديلات: التأكيد على حصانة المحامي اذ يعاقب  كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة  لمن يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته وظيفته.ولا يجوز، وفقا للتعديلات، ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ولمجلس النقابة تقدير ما إذا كان الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة او بمعرضها، إضافة إلى منع تفتيش المحامي أثناء المحاكمة أو اثناء مزاولته لأعمال المحاماة ولا تفتيش مكتبه او مراسلاته او بريده الألكتروني او حجزه ولا استجوابه الا بعد ابلاغ نقيب المحامين ليحضر او يوفد من ينتدبه من اعضاء المجلس، ولا يعتد باسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
تعديلات قانون نقابة المحامين في مراحلها النهائية
نقيب المحامين: وزير العدل وعـد بـتـلبـيـة مـطـالـب الـنـقابـة
 
أبرز محطات الانتخابات البلدية
 

 
 
 
الاجراءات التحضيرية للانتخابات
التشوهات فيجداول الناخبين:طلب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" من الحكومةمعالجة التشوهات في جداول الناخبين حيث أن عددا من المواطنين غير مسجلين للانتخابات البلدية. وأشار التحالف إلى ضعف عملية الاعتراض الناجمة عن ضعف التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية تجاه عملية نشر جداول الناخبين وأهمية الاعتراض.
حجب حق الانتخاب عن العسكر: صدور تعليمات بحجب حق التصويت عن العسكر.ان "هذه التعليمات جاءت حرصا من القوات المسلحة والتزامها بدورها كإحدى المؤسسات الوطنية للمحافظة على المصداقية والشفافية التي تميزت بها على الدوام".
 
 
 
 
 
مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات
الهيئة المستقلة للانتخاب: أعدت الهيئة المستقلة للانتخاب الدليل الإجرائي الخاص بإشراف الهيئة على الانتخابات البلدية.
–          دورها: ومتابعة تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية ورصد المخالفات وإعلام الوزارة بها وتقييم الإطار القانوني الناظم للعملية وتقديم توصيات من شأنها تطويرها.
من أين تستمد شرعيتها؟ دورها مكمل لدور وزارة البلديات ويتميز عن دور المجتمع المدني في كون الهيئة تستند في ممارسة صلاحياتها على قانون البلديات.
منظمات دولية ومحلية تتبعت سير العملية الانتخابية ولكن تطرح علامات استفهام حول مدى ضمان هذه المراقبة لنزاهة الانتخابات البلدية كون أن صلاحيات هذه الهيئات محدودة وأن الكلمة الفصل تعود للوزارة.
استجابت وزارة البلديات لمطالب تحالف راصد لمراقبة الانتخابات التي تضمنت اعتماد الحبر السري والرابط الالكتروني في سبيل تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات.
 
 
 
 
 
 
 
الانتهاكات التي رصدت أثناء الاقتراع
–          اعتداءات على مراكز الاقتراع ولجان الاقتراع والفرز وسببها عدم التعاطي بجدية مع ممارسات مماثلة في الانتخابات النيابية.
–          المال السياسي وشراء الأصوات
–          التعامل مع الحبر السري كإجراء ثانوي
–          اجراء الفرز خارج مراكز الاقتراع
–          عدم توفير ظروف ملائمة لأصحاب الاعاقة
–          عدم وجود سيدات في لجان الاقتراع للتحقق من شخصية السيدات المنقبات
–          اقتراع عسكري بالزي الرسمي، إضافة إلى الاقتراع بواسطة جوازات سفر ودفاتر عائلة ودفاتر خدمة علم.
–          تدخل أحد النواب للتأثير على الناخبين والتصويت لابنه
 
 
 
 
 
 
 
 
مطالب القوى السياسية والهيئات المدنية
تعديل قانون البلديات: طعن عدد من النواب بهذا القانون أمام المحكمة الدستورية الا أن المحكمة ردت الطعن شكلا. من أبرز الملاحظات التي سجلت على قانون البلديات: ترسيخ المركزية في العديد من أحكام القانون وعدم منح مجالس البلدية صلاحيات حقيقية واعطاء الوزير صلاحيات تتعدى الاشراف وعدم الأخذ بمبدأ الانتخاب بشكل كامل اذ أنه لا يزال ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، وعدم إسناد القانون مهمة إدارة الانتخابات البلدية لجهة مستقلة ومحايدة، بل أبقى هذه المهمة بيد السلطة التنفيذية.
 
وقف التدخل الحكومي بعمل المجالس المحلية وتعزيز مفهوم اللامركزية
اعادة هيكلة البلديات
انتخاب أمين عمان وكامل أعضاء الأمانة بدلاً من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء معتبرين انتخاب الأمين جزءاً أساسياً من مكونات العملية الإصلاحية.
نشر نتائج الانتخابات في جميع صناديق الاقتراع، متضمنة نتائج المرشحين الذين ظفروا بالمقاعد البلدية ومن لم يحالفهم الحظ بذلك أسوةً بما تم خلال الانتخابات النيابية الماضية وذلك بعد ورود شكاوى عن وجود أخطاء في آلية احتساب الأصوات ما أثر بالتالي على نتائج الانتخابات، وكذلك رصد فروقات بين الجداول النهائية للنتائج المنشورة على موقع الوزارة مع تلك النتائج التي أعلنتها في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء 28 اب الماضي
 

 راصدون يتغيبون عن الانتخابات البلدية (صوت)
التحالفات المدنية ترصد خروقات الانتخابات البلدية (صوت)
الوطني لحقوق الإنسان: عنف ودعاية انتخابية وأنباء عن مال سياسي
مخالفات انتخابية مع بدء عملية الاقتراع واقتحام أحد مراكز الاقتراع (صور وتحديث)
نزاهة: انتهاكات في مراكز اقتراع ونائب يدعو للتصويت لابنه
غياب المرأة عن مقاعد أمانة عمان تنافساً
«راصد»: 74% من المرشحين لرئاسة البلديات يطالبون بزيادة صلاحيات المجالس
انقسام نقابي حول جدوى المشاركة في الانتخابات البلدية

“راصد” يطالب بنشر نتائج الانتخابات بجميع صناديق الاقتراع على مستوى المملكة
«راصد» يطالب بنشـر نتائج الانتخابات البلدية إلكترونيا
النائب البطوش يضغط لإعادة الانتخابات في مؤته والمزار
رئيس الوزراء: ترؤس قاض بالدرجة العليا للجنة الانتخاب عزز الثقة بالانتخابات
 
معتقلو الحراك الشبابي يواصلون اضرابهم عن الطعام…
يواصل معتقلو الحراك الشبابي الإسلامي، ومن بينهم ثلاثة معلمين، إضرابهم عن الطعام لليوم العشرين على التوالي، للمطالبة بتكفيلهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة أمن الدولة. ويواجه خمسة منهم تهماً بتقويض نظام الحكم والقيام بأعمال إرهابية على خلفية مشاركتهم بأحداث “هبّة تشرين”.
ونقابة المعلمين: توقيف المعلم بدون قرار قضائي هو انتهاك ومساس بهية رسالته
وفي ذات السياق؛ شدد نائب نقيب المعلمين،إثر لقائه مع وزير العدل حول ملف الموقوفين، على ضرورة عدم توقيف المعلم إلا بعد صدور قرار قضائي بحقه، حيث يعتبر توقيفه قبل صدور القرار القضائي انتهاكا لكرامته ومساسا بهيبته واستهتارا برسالته السامية النبيلة. يشار الى أن ثلاثة من الموقوفين يعملون في مجال التعليم.وقال وزير العدل أن الوزارة لا تتدخل في شؤون القضاء ولن تخرج عن اختصاصاتها كما إن مديرية القضاء العسكري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضية المعلمين المعتقلين. وحول قضية إلغاء توقيف المعلمين على ذمة التحقيق أشار وزير العدل إلى انه سيكون هناك توجيهات للعمل في ظل أحكام القانون والدستور مع الجهات المعنية للوصول إلى حل يرضي المعلمين.
الرواشدة: وعود بتكفيل معتقلي الحراك قريباً
معتقلو الحراك الاسلامي يواصلون إضرابهم عن الطعام
"حريات المعلمين" تلتقي بوزير العدل لمتابعة ملف الحيصة والغوادرة
مأسسة الكتل النيابية
أقر مجلس النواب مأسسة الكتل النيابية وذلك خلال جلسة خاصة بمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد نص المشروع على أن "تتشكل الكتلة النيابية من 10% من النواب(على الأقل)بواقع 15 نائباً على ان تضع كل كتلة نظامها الخاص وتنتخب رئيس ومقرر لها وناطقاً اعلامياً." وبهدف الحفاظ على الكتل فقد "أقر ان يفقد العضو المستقيل من الكتلة او المفصول منها حق المشاركة في الوفود النيابية وحقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة في اللجان المختلفة والمكتب التنفيذي."وبحسب التعديل الذي اقره النواب يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يراعى في ذلك عدد مل كتلة والإمكانات المتاحة.
النواب يقرون مأسسة الكتل النيابية- فيديو
النواب" يشترط 10 % من الأعضاء لتشكيل الكتل
 
الحل أمام الموظفين المضربين: استبدالهم!
 للمرة الثالثة تقوم الحكومة بتجاهل مطالب موظفين مضربين واستبدالهم بآخرين من خارج الاختصاص. فبعد ما حصل عند إضراب الأطباء البيطريين حين أقدمت الحكومة على التعاقد مع أطباء آخرين وحلول موظفين من مرتبات الدفاع المدني والأمن العام جزئياً على المراكز الحدودية وميناء العقبة بدلاً عن موظفي الجمارك المضربين عن العمل، قامت الحكومة باستبدال موظفي الأحوال المدنية المضربين بأفراد من الأمن العام. وقد اعتبر اتحاد النقابات العمالية المستقلة أن هذا الأمر يشكل انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية وبشكل خاص لحق التنظيم والمفاوضةالجماعية.
"العمالية المستقلة": استبدال موظفي "الاحوال" بأفراد من اﻷمن مخالف للقانون
اعتصام للمتضررين من خصخصة الشركات الأردنية
طرح موضوع خصخصة الشركات الأردنية من خلال تحرك قام به عدد من متضرري خصخصة وبيع الشركات الأردنية أمام مجلس النواب للمطالبة بانصافهم وتحسين رواتبهم التقاعدية وزيادة العلاوات وتحسين خدمات التأمين الصحي.
اعتصام متضرري خصخصة وبيع الشركات الأردنية أمام النواب (صور)
متضررو خصخصة الشركات الأردنية يعتصمون أمام مجلس النواب
محكمة بداية عمان تفسخ قرار محكمة صلح عمان برد الدعوى عن الحكومة الألمانية وسفارتها بعمان
فسخت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرار محكمة صلح حقوق عمان القاضي برد الدعوى عن الحكومة الالمانية وسفارتها في عمان لحجزها الوثيقة السيادية الأردنية (جواز لسفر) لمواطن أردني لمدة تزيد عن ستة أشهر مشيرة الى غياب تعليل قانوني واضح. وكان قد أقام الدعوى وكيل المواطن العماني المحامي ثائرزيادات ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارتها وقنصلها ويمثلهم السفير الألماني في الأردن، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء حجز السفارة جواز سفر موكله.وتم حجز الجواز عندما تقدم المواطن الاردني وآخرون للحصول على فيزا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره حيث بقي لديهم ما يقارب الستة أشهر. وقد أشارت محكمة البداية الى أن محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الطلب ورد الدعوى على ضوء اتفاقية فييناعن كامل الاطراف (في ما يتعلق بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بالنسبة للقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها) دون البحث في نصوص المواد (27 -29) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الاردنية المقامة ضد شخص اجنبي.
رد دعوى عن الحكومة الالمانية لحجزها جواز لسفر لمواطن أردني
فســخ قـرار محكـمـة صلح حقـوق عمـان برد الدعوى عن الحكومة الالمانية وسفارتها بعمان
 
عناوين متفرقة
حجب موقع “عمان نت” وامتداده للمرة الرابعة

أعد التقرير علاء مروة
الصورة منقولة عن موقع www.jalaad.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية