وقعت اكثر من عشرين جمعية من المجتمع المدني كتاباً وجهه أهالي المفقودين إلى رئيس مجلس الوزارء تمام سلام، مطالبين
فيه بالتراجع عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة “التاريخي” الذي ألزم الدولة بتسليم ملف التحقيقات كاملاً إلى ذوي
المفقودين .
ووجهت كل من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين- سوليد، بدعم من
منظمات في المجتمع المدني، كتاباً إلى سلام، داعية فيه إلى الإيعاز لهيئة القضايا ب”التراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة”
الذي تقدمت به أمام مجلس الشورى .
وشددت جمعيات المجتمع المدني على ضرورة “المبادرة فورًا إلى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق
ذوي المفقودين بالمعرفة”، معتبرة أن أي تأخير يشكل “سعياً إلى مواصلة تعذيبهم وطعناً بأحد أهم قرارات القضاء اللبناني “.
وكان مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014 قرا رًا يقضي بإلزام الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة
الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان المعينة من الرئيس سليم الحص في العام 2000، غير أن
هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 مايو/أيار 2014 بطلب إلى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف
التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل “خطرًا” على السلم الأهلي .
والجمعيات الموقعة على الكتاب هي: لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين-
سوليد، تجمع وحدتنا خلاصنا، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين
اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، اتحاد
الشباب الديمقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز الديمقراطية المستدامة، المركز اللبناني
للدراسات، أمم للتوثيق و الأبحاث، مبادرات للسلام، كفى عنف واستغلال، مركز الد راسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية
ضد حالات الاختفاء القسري، معاً من أجل المفقودين ، دعم لبنان ، جمعية رواد فرونتيرز.
للاتصال
وداد حلواني: 03- 706685
غازي عاد: 03- 242063
معاً من أجل المفقودين: 01- 443104