اقتطاع أيام الغياب من أجور النواب في تونس


2014-08-18    |   

اقتطاع أيام الغياب من أجور النواب في تونس

قرر مكتب رئاسة  المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 15-8-2014 أن يطبق القانون على النواب الذين يتغيبون على حضور الجلسات العامة وذلك باقتطاع ايام الغياب من اجورهم. ويتبين من التصريح الاعلامي لرئيس المجلس ان قرار اقتطاع ايام الغياب من اجور النواب بداية من شهر افريل 2014 اتى على خلفية غياب قرابة نصفهم عن حضور جلسات نقاش مشروع قانون الارهاب. وذكر رئيس المجلس التشريعي في تبريره لتطبيق القانون في حق زملائه النواب  ان "مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال قانون اساسي يجب المصادقة عليه في اقرب الاجال لانه منتظر من طرف الرأي العام الدولي و ليس الرأي العام الوطني فقط". وتهدف مسارعة رئيس المجلس لاتخاذ قرار اقتطاع الاجور قبل عودة المجلس بداية الاسبوع لاستكمال التداول في مشروع قانون مكافحة الارهاب ان الهدف المباشر منه هو دفع النواب المتغيبين لحضور جلساتهم العامة تجنبا للعقوبات المالية.

كشف قرار رئاسة المجلس التأسيسي على عمق الازمة التي يعيشها المجلس النيابي . فقد بيّن ان المشرعين "لا يلتزمون بالقوانين" و لا تطبق في حقهم الا في حالات استثنائية. وذات ثقافة الاستثناء تأكدت في تحرك المجلس اذ ان غياب النواب وما اسفر عنه من تعطيل للعمل النيابي كانت من المشاكل المزمنة التي عانت منها الدولة التونسية طيلة عمل المجلس التأسيسي ورغم ذلك لم تبحث رئاسة المجلس التأسيسي  لها عن حل الا عندما تعلق الامر باثر ذلك الغياب على قانون "يترقبه الرأي العام الدولي" حسب تقديرها.

و تتدعم الازمة داخل رحاب المجلس التأسيسي  في بعدها الاخلاقي في صورة عودة النواب المتغيبين لمباشرة عملهم  خوفا على سلامة  اجورهم .اذ تطرح تلك العودة المتوقعة السؤال حول اهلية نائب شعب سيذكر في التاريخ انه من آباء الدستور غاب عن مجلسه  دون مبرر ولم يعد اليه الا بحثا عن اجرة خاف ان يفتقد جزءا منها. فألا يؤشر ذلك الى انه يعد أجره أهم من الحريات العامة التي قد يمسها قانون الارهاب واهم من الامن القومي الذي بات الارهاب يهدده؟ وغاب عن ذلك النائب الذي يخشى من ضياع اجرة ضيع قبله على بلده فرص اصلاح تشريعي هامة ودفعها لان تعيش عطالة تشريعية.

الصورة منقولة عن موقع www.arrakmia.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني