اقتصاد الظلّ ملاذٌ للمحتاج وأرضٌ خصبة للمحتكر


2021-05-06    |   

اقتصاد الظلّ ملاذٌ للمحتاج وأرضٌ خصبة للمحتكر
رسم رواند عيسى

تعرِّف منظمةُ العمل الدولية الاقتصاد غير النظامي (أو اقتصاد الظلّ) بأنّه مجمَل أنشطة الوحدات الاقتصادية غير المشمولة أو المشمولة بشكلٍ غير كافٍ بالترتيبات الرسمية والقانونية.[1] ويتكوّن هذا الاقتصاد من ركنيْن متوازييْن هما: الشركات والمشاريع غير المسجّلة والخارجة عن التنظيم الحكومي المباشر من جهة، والعمل غير المسجّل الذي يفتقد إلى العقود المنتظمة وغالباً ما يقع خارج إطار الضمان الاجتماعي والحماية القانونية والتمثيل النقابي من جهة أخرى.

كثيراً ما يُعتبر اقتصاد الظلّ عبئاً على الدولة والاقتصاد على أصعدة عدّة. أوّلاً، لأنّ خزينة الدولة بالطبع لا ترى شيئاً من عائداته وأرباحه، ممّا يحدّ من قدرات الدولة على الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كالتعليم والصحّة وضمان الشيخوخة وغيرها. ثانياً، لأنّه قد يولّد شعوراً لدى البعض باللامساواة والظلم، كونهم يخضعون للتشريع والتنظيم الحكومي وفقاً للقانون بينما يتهرّب آخرون من مسؤوليّاتهم تجاه الدولة والمجتمع. وثالثاً، لأنّ العمّال في الاقتصاد غير النظامي يفتقرون إلى الحمايات القانونية الأساسية، لكونهم غير مُسجَّلين في الضمان الاجتماعي، ولا ضمانَ لهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور، ويصعُب اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم العمّالية بسبب غيابِ عقودِ عملٍ منتظمة. إلّا أنّه وبالرغم من ذلك كلّه، يشكّل الاقتصاد غير النظامي ملاذاً أساسياً للفئات المستضعفة والأكثر حاجة، والتي تحول عوائق متعدّدة وتهميشٌ اجتماعيٌ مرسَّخ بالقانون دون دخولها في الاقتصاد النظامي.

وقبل المضي في استعراض واقع الاقتصاد غير النظامي في لبنان من خلال الدراسات المتاحة، تجدر الإشارةُ إلى أنّ جلّ هذه الدراسات صدرت قبل اندلاع انتفاضة 17 تشرين. وبالتالي – وبالرغم من الوَقع الصادم للأرقام الواردة فيها، ينتظر أن يكون واقع البلاد قد تفاقم تبعاً للانهيار المالي والاقتصادي الحالي. فمع تزايد حالات الصرف الجماعي والتعسّفي وتحليق سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لا شكّ أنّ نسبةَ العمل غير النظامي واللجوء إلى السوق السوداء قد ارتفعت بشكل قياسي في الأشهر الماضية وقد طالت ميادين ومجالات جديدة، أبرزها صرف العملة.

صورةٌ للاقتصاد غير النظامي في لبنان

يُقدِّرُ تقريرٌ صدر عن منظمة العمل الدولية عام 2015 حجمَ العمل غير النظامي في لبنان بأنّه حوالي نصف مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، أي أنّه يساوي حجم التوظيف النظامي الخاضع للضبط والرقابة الحكومية.

وبحسب تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء، يعمل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير النظامي لحسابهم الخاص، وليس ضمن أي مشروعٍ منظّم (ولو غير مسجّل) بل يقومون بأعمالٍ صغيرة ومتقطّعة بمفردهم. وهذا بدوره يُعطينا انطباعاً عامّاً عن طبيعة العمل في هذه السوق، حيث الطابع الغالب هو المشاريع الصغيرة (small enterprises) والعمل الفردي غير المنظّم – كالتجارة البسيطة أو العمل المهني الفردي من تصليح السيارات مروراً بالمواصلات الخاصّة والنجارة والزراعة وغيرها – وليس المشاريع المنظّمة المتوسطة أو الكبرى.

ونلاحظ في هذا الصدد تباينات لافتة في قطاعاتٍ مختلفة، حيث أنّ 92.4% من العاملين في قطاع الزراعة يعملون بشكل غير نظامي، وكذلك 80.7% من العاملين في قطاع الإنشاءات و71.7% من العاملين في المواصلات. في المقابل، اتسمت قطاعات التأمين والمصارف والقطاع العام تاريخياً برسمية شبه مطلقة، إلّا أنّ انتشار مفهوم السوق السوداء في مجال الصرف وفقدان الثقة في المصارف في الفترة الماضية والرّاهنة يمهّدان بدورهما لتوسّع رقعة الاقتصاد غير النظامي في هذه القطاعات.

من الملفت أيضاً أنّه يوجد تبايُن واضح في نِسَب العمل غير النظامي بين الرجال والنساء. فبحسب دراسة الإدارة المركزية للإحصاء لعام 2009، يحصل حوالي 73% من العاملات النساء على معاشٍ شهري منتظم، مقابل 44% فقط من العمّال الرجال. والأرجح أنّ هذا التباين يعود لعوامل وهواجس اجتماعية من ضمنها تصنيف بعض الأعمال بأنّها “عيبٌ” على النساء، إلى جانب كون نسبة النساء اللبنانيات الحاصلات على تعليمٍ عالٍ تفوقُ نسبة الرجال.[2]

وتؤكّد دراسةُ البنك الدولي للحالة الاقتصادية اللبنانية في عام 2016 أنّ العملَ في الاقتصاد غير النظامي مقرونٌ بالفقر والتفاوتِ الاجتماعي وظروفِ عملٍ استغلالية.[3] فغياب الترتيبات الرسمية يطاول الطبقات الأكثر فقراً بصورة خاصّة، مما يضاعِف ويعمّق الهوة بين الطبقات، حيث يفتقرُ العمّال غير النظاميين إلى الحمايات والضمانات القانونية في عملهم، فيما يستطيع الأكثر دخلاً أن يلجأ إلى الجهات القضائية أو التنظيم النقابي ليأخذ حقه، ويستطيع الإفادة من الضمان الاجتماعي عند اللزوم. وهذا التفاوت في الحمايات القانونية ينعكس بدوره على استقرار العمل والمداخيل، وعلى مستوى العيش عموماً في مؤشراتٍ عدّة من ضمنها الصحة ومتوسط العمر المتوقع.

ملاذٌ قسريٌ للمحتاج

بالرغم من أنّ الاقتصاد غير النظامي مقرونٌ بالتداعيات المشار إليها والتي تُثقل على الدولة والعمّال على حدٍ سواء، إلّا أنّه يشكل مأوى ضرورياً للأسر المحتاجة، لا بل يمكن القول إنّه بمثابة قارب نجاة للمحتاج.

ففي معظم الحالات، لا يكون الانخراطُ في الاقتصاد غير النظامي خياراً حرّاً بل نِتاج غيابِ (أو تغييبِ) فُرَص العمل والرزق في النظام الاقتصادي المشوّه، حيث تسود الاحتكارات و”الواسطات” والتفرُّد في السلطة الاقتصادية. تحولُ عوامل عدّة دون الدخول في السوق النظامية، من التعقيدات القانونية والضريبية إلى السياسات الاقتصادية التمييزية مروراً بالتهميش الاجتماعي وصعوبة الحصول على الخدمات المصرفية والتجارية من قبل شرائح واسعة من المجتمع. وتشيرُ منظمة العمل الدولية في هذا الصدد إلى أنّ جذور الاقتصاد غير النظامي تعود إلى عناصرٍ متعدّدة ومتداخلة من ضمنها السياق الاقتصادي والقانوني العام إلى جانب عواملٍ أكثر محليةً كالفقر ونقص التعليم وغياب المؤسسات الحكومية والتجارية الساعية لدعم وتحفيز العمل النظامي في مناطق محددة.[4] وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عاملاً رئيسياً في تضخُّم الاقتصاد غير النظامي في لبنان هو التفاوت الاجتماعي المتجذّر والأجور المتدنية، حيث يضطرّ بعض العاملين في وظائفٍ رسمية إلى العملِ في مشاريعٍ جانبية غير نظامية كي يجنوا ما يكفي لتغطية مصاريفهم اليومية، أي أنهم يعملون في السوق النظامية والموازية في آنٍ واحد.

غالباً ليست المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة – في تجلّيها الفردي والبسيط – سوى آلة لطمسِ جذورها السياسية والاجتماعية المعقّدة، وتقع ضمن إطار مقاربة التحدّيات الاجتماعية كافةً من منظور أمني بحت، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم ويعمّق الأزمة بدل معالجتها. ولا بدّ من التوقّف هنا عند وضع العمالة الفلسطينية والسورية التي كثيراً ما تلجأ إلى السوق غير النظامية بحثاً عن الرزق في وجه السياسات التمييزية التي تواجهها في الاقتصاد النظامي، والتي تصل إلى حد الإقصاء المطلق من قطاعات ومجالات بأكملها، بذريعة الدفاع عن السيادة اللبنانية وحمايةً للحقوق الوطنية الفلسطينية والسورية.

فبالنسبة للعمالة الفلسطينية (والسورية كذلك)، يشكّل الاقتصاد غير النظامي – رغم كل سيّئاته وطبيعته الهشّة – ملاذاً ضرورياً (ولو غير طوعي) في حياتهم اليومية. يوثّق تقريرُ منظمة العفو الدولية “منفيون ويائسون: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان” هذه الظاهرة بشكل مفصّل، ويرسم ملامحَ فسيفساءِ الإقصاء الممنهج للعمالة الفلسطينية في القانون اللبناني، الذي إلى جانب وظيفته في إنتاج الهشاشة في حياة الفلسطينيين وفي النسيج الاجتماعي ككل، يؤدي دوراً ملفتاً في تحفيز العمل غير المنظّم وتوسيع رقعة اقتصاد الظلّ، مما يعمّق التشوّهات العديدة التي تشوب الاقتصاد اللبناني ويعقّد عملية تنظيم الاقتصاد وتعزيز مؤسّسات الدولة.[5]

تجلّتْ أهميةُ هذه الظاهرة في آب 2019، حيث شهدت البلاد تحرّكاتٍ واسعة احتجاجاً على حملة التضييق الأمني على العمالة الفلسطينية، ومطالبةً بتحسين ظروف عملها والحدّ من السياسات التمييزية التي ما زالت تصوّر العمالة الفلسطينية بأنها تشكّل خطراً وجودياً على الدولة.[6] وترتكز هذه المقاربة على منطقٍ اقتصاديٍ ساذج قائم على تصوير الاقتصاد بأنّه “لعبة محصّلتها صفر” بدل الأخذ بعين الاعتبار أنّ العمالة قد تشكل استثماراً ومساهمةً في دورة الاقتصاد، خصوصاً في حال اقترانها بالاستثمار في البنية التحتية الوطنية وبسياسات اقتصادية تحفيزية، بينما التضييق عليها – على عكس السردية الشائعة – تُحوِّلها عبئاً على الدولة، وهو أمر تُشير إليه دراسات اقتصادية عديدة.[7][8] إلّا أنّ التهويل السياسي والإعلامي نجح فيما يبدو في تلهية المواطنين بمخاطر وأزماتٍ مفتَعلة فيما أقبلت النخب السياسية والاقتصادية على عملية نهب فاحشة للثروات الوطنية تسبّبت في نهاية المطاف بالانهيار الحالي.

منطق الاحتكار المسيَّس واحتكارات الأحياء

إلى جانب دوره كملاذٍ قسريٍ للمحتاج، نجدُ وجهاً آخرَ للاقتصاد غير النظامي في وصفه أرضاً خصبة للاحتكار. فبالإضافة إلى العمل الفردي والمشاريع الصغيرة غير النظامية، تكثُر في اقتصاد الظلّ المشاريع والشركات الكبرى القائمة على القرصنة والتهريب والتزوير وغيرها من النشاطات غير الشرعية. ويمكن تسمية هذه الظاهرة بـ”احتكارات الأحياء”، وهي احتكارات ترسم خارطة الزعامات في لبنان ونشاطاتها الاقتصادية المحمية سياسياً. فبالرغم من أنّ المشاريع المعنيّة قد توظّف بعض العمّال بشكل غير نظامي وغير منتظم، إلّا أنّ هؤلاء غالباً لا يرون شيئاً من الأرباح الطائلة التي تجنيها هذه المشاريع، والتي تتركّز بأيدي طبقة ضئيلة من المحتكرين كثيراً ما تربطها علاقات وطيدة بالأحزاب والشخصيات السياسية. ويجدر الذكر بأنّ هناك ترابطاً واضحاً بين هاتين الظاهرتين، فالطابع شبه القسري للعمل غير النظامي إنما يفسح المجال للممارسات الاستغلالية التي توظّفها احتكارات الأحياء، وينشئ بيئة خصبة لتركّز السلطة في أيدي طبقة اقتصادية نافذة ومحمية سياسياً.

نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض معالم هذه السوق الموازية لتبيان عمق الأزمة ومدى تغلغل منطق الاحتكار المسيَّس في المجتمع والاقتصاد، علماً بأنّه يصعُب الحصول على معلومات وإحصاءات دقيقة في هذا المجال بسبب الطبيعةِ الخفيّةِ لهذه النشاطات.

قد يكون ملف الكهرباء والمولّدات من أبرز القطاعات الخاضعة لمنطق الاحتكارات الخفيّة. فبحسب تقديرات الوزير السابق جبران باسيل في عام 2011، تبلُغ فاتورة الموّلدات الكهربائية التي يدفعها المواطنون ملياراً و700 مليون دولار سنوياً، حيث تذهب غالبيةُ هذه الفاتورة إلى جماعات ومشاريعٍ غير نظامية، التي بدورها تكون تابعة في كثير من الحالات للسلطات والأحزاب السياسية الحاكمة في مناطق نفوذها.[9] وبحسب تقريرٍ صدر مؤخراً للبنك الدولي حول ملف الكهرباء، تُقدَّر قيمةُ قطاعِ الموّلدات غير النظامي بحوالي ملياري دولار سنوياً، تقع بمجملها خارج إطار الدولة وبعيداً عن خزينتها، علماً بأن القانون اللبناني يمنح لمؤسسة كهرباء لبنان ولجهاتٍ مرخّصة الحق الحصري في توليد وبيع الكهرباء.[10] ويُقدَّر عدد العاملين في هذا القطاع الموازي بحوالي 13,200 عاملاً، حسب التقرير نفسه.

من المرجح بالتالي أن تكون خسائرُ الدولةِ الكارثية من ملف الكهرباء مضاعَفةً في الواقع بسبب الخسائر المترتبة على التهرب الضريبي في السوق الموازية للمولّدات عبر العقود، وهذا من دون الأخذ بعين الاعتبار أرجحية أن يعودَ جمودُ هذا الملف على مدى سنينٍ طويلة إلى غياب الإرادة السياسية بفضل الأرباح الفاحشة التي تجنيها بعض الجهات ومصلحتها المتجذّرة في استمرارية الوضع الحالي مهما بلغت كلفته للمواطن والمقيم.

أمّا في ما يتعلّق بمجالات وقطاعات أخرى، يمكن الإشارة إلى الإحصاءات والتقديرات التالية لرسم صورة انطباعية لملامح اقتصاد الظلّ:

  • يبلغ حجم السوق السوداء في لبنان حوالي 12 ملياراً و960 مليون دولار سنوياً وفق إحصاءات 2011، علماً بأنّ نسبة كبيرة من عائداتها تعود لاحتكارات مستحوذة على السوق الموازي.[11]
  • يشمل اقتصاد الظلّ في لبنان حوالي 31.6% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2018 .[12]
  • قد تبلغ نسبة سرقة القنوات التلفزيونية في لبنان 99.9%، أو ما يساوي 123 مليون دولار سنوياً[13]؛
  • تبلغ نسبة قرصنة البرمجيات (software) في لبنان حوالي 70%، أو ما يساوي 65 مليون دولار سنوياً، حسب تقديرات اتحاد البرمجيات التجارية BSA في عام 2015.
  • يسيطر على سوق الإتجار بالمخدّرات 150 تاجراً حيث يقدّر متوسّط قيمة الأعمال التجارية لكلّ منهم بين 4 أو 5 ملايين دولار سنوياً.[14]
  • تقدّر قيمة البضائع المزوّرة التي تُباع في لبنان بين 75 و100 مليون دولار سنوياً.[15]

خاتمة

ليس اقتصاد الظلّ المتضخّم إلّا انعكاساً خفيّاً للنظام السياسي المشوّه ومترتّباته الاجتماعية والاقتصادية المشوّهة. فاللجوء إلى العمل في الاقتصاد غير النظامي كثيراً ما يكون نتاج تغييب الفرص أو التهميش الممنهج في الاقتصاد النظامي؛ وبالرغم من أنّه متّسمٌ بعدم الاستقرار وغياب الحمايات اللازمة – وبالتالي من شأنه أن يعمّق أزمة هشاشة العمل – إلّا أنّه يبقى ملاذاً للبحث عن الرزق في زمن ضيق السُبل. ويتعايش هذا الواقع مع وجه آخر لاقتصاد الظل، حيث تخضع قطاعات واسعة منه لمنطق احتكارات الأحياء المسيّسة. فتلازُم هذين الوجهين ليس مصادفةً، إذ أنّ الطابع شبه القسري للعمل في القطاع غير النظامي هو الذي يفسح مجالاً لتركّز السلطة الاقتصادية في أيدي بعض المحتكرين على حساب العمالة الهشة التي لا ترى خياراً أمامها سوى الاستسلام للأجور والشروط المفروضة عليها من أصحاب العمل.

لقد شهدنا عبر السنين حملاتٍ واسعة وشعارات رنّانة من قِبل السلطات السياسية تدّعي التصدّي لهذه الإشكالية، لكنّها اقتصرت بالمجمل على التضييق الأمني على العمالة الفلسطينية والسورية، فيما وفّرت الغطاء لاحتكارات الأحياء التي غالباً ما تربطها علاقات وثيقة بالطبقات المستحوذة على السلطة. فإنْ أردتَ أن تعرفَ الطبيعةَ الحقيقية لمجتمعٍ ما، ليس عليك سوى أن تراقبه في الظلّ، فإنّ الظلَ هو الوجه المبطّن للتركيبة “الشرعية” السائدة لا أكثر. بمعنى آخر، ليست ملامح اقتصاد الظلّ في لبنان سوى الحصيلة الطبيعية لتركيبته السياسية-الاقتصادية، ولا علاجَ لها دون تفكيك اختلالات النظام السياسي القائم.

 

نشر هذا المقال في العدد 68 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان. احتكارات المحاصصة الشاملة

 

  1. International Labour Organisation, ‘Informal Economy Workers’
  2. International Labour Office, ‘Gender, Education, and Child Labour in Lebanon’, 2004
  3. Le Borne & Jacobs (World Bank), Lebanon Systematic Country Diagnosis, ‘Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity’, 2016
  4. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/informal-economy/lang–en/index.htm
  5. Amnesty International, ‘Exiled and Suffering: Palestinian Refugees in Lebanon’, 2007
  6. المفكرة القانونية، “اعتصام دفاعاً عن حق العمل للاجئين الفلسطينيين: “حاج تحطوها بضهر اللاجئ
  7. OECD/ILO Study, ‘Labour Market Impact of Immigration’, How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies, 2018
  8. The Oxford University Migration Observatory, ‘The Labour Market Effects of Immigration’, Feb 2020
  9. المفكرة القانونية، “ملف الكهرباء أو العتمة: غنيمة الحرب الكبرى
  10. World Bank, ‘Distributed Power Generation for Lebanon: Market Assessment and Policy Pathways’, May 2020
  11. رشا أبو زكي، “بلاد الظل“, 01/08/2013
  12. IMF Working Paper, ‘Shadow Economies Around the World’, 2018
  13. The National, ‘Piracy hijacks growth of pay-TV’, 3 November 2011
  14. Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), ‘Mutual Evaluation of Lebanon’, 2009
  15. راجع المرجع أعلاه (رشا أبو زكي)
انشر المقال

متوفر من خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، تشريعات وقوانين ، حقوق العمال والنقابات ، حقوق المستهلك ، سياسات عامة ، عمل ونقابات ، فئات مهمشة ، لبنان ، مؤسسات عامة ، مجلة ، مجلة لبنان ، نقابات



لتعليقاتكم