تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في وقت متأخر من ليلة 20/08/2017 شريط فيديو قصير لمراهقين يعتدون جنسياً على فتاة على متن حافلة نقل عامة، حيث قاموا بتجريدها من ملابسها وشرعوا في لمس وتقبيل أماكن متفرقة من جسمها، رغم صراخها، وسط لامبالاة من سائق الحافلة الذي لم يحاول أن يتدخل لإيقاف عملية الاعتداء الجنسي التي طالت الفتاة والتي تم توثيقها بالفيديو من طرف المراهقين[1].

صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات بفتح تحقيق

الفيديو أثار صدمة وغضباً عارمين في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بتداول صور لمرتكبي الواقعة، مطالبين بفتح تحقيق سريع في الحادث، الذي وقع داخل حافلة للنقل العام في الدار البيضاء، فيما دعا آخرون إلى مساءلة الشركة والسائق الذي شهد الواقعة واستمر في قيادة الحافلة دون محاولة للتدخل.

النيابة العامة بالدار البيضاء تفتح تحقيقا والشرطة توقف المتورطين

بعد أقل من 24 ساعة من تداول الخبر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت ولاية الأمن بالدار البيضاء بتاريخ 21/08/2017 بلاغا للرأي العام أعلنت فيه أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الواقعة أسفر عن إيقاف عدد من المتورطين في الإعتداء على الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتعلق الأمر بأربعة قاصرين يقطنون في نفس الحي الذي تقيم فيه الضحية، حيث تم وضعهم رهن المراقبة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات لتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

شركة النقل توضح في انتظار ظهور نتائج التحقيقات

فور انتشار الخبر، أصدرت شركة حافلات "نقل المدينة" التي جرت الحادثة داخل إحدى حافلاتها، بلاغا قالت فيه، إن "السلطات الأمنية تمكنت صباح اليوم الموالي لنشر الفيديو من اعتقال المتورطين في الاعتداء، وإن المعطيات الأولية للتحقيق الذي تقوم به الشركة مع الأجهزة الأمنية، تبين أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 18 أغسطس".

وردا على موجة الغضب التي تعرض لها سائق الحافلة بسبب عدم تدخله لإنقاذ الفتاة وصدّ المعتدين، بينت الشركة أنه "لا يمكن لها حاليا التأكد من أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة، لأن مدة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة لا تتيح معرفة ردة فعل السائق، خاصة أنه في فترة من الفيديو قام المعتدون بترك الضحية تهرب".

وذكرت الشركة أن التحري حول الحادثة ما زال جاريا لتحديد هويات جميع المشتبه بهم في الاعتداء، مؤكدة أن "سائقي حافلاتها يتعرضون يوميا إلى اعتداءات وتهديدات بالسلاح الأبيض، وقذفهم بالحجارة من طرف المعتدين، كما أنهم يعرّضون حياتهم للخطر لأجل ضمان سلامة المسافرين".

المجتمع المدني يدخل على الخط ودعوات للإسراع بإخراج قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء

طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء الذي ما يزال متعثرا أمام الغرفة الثانية[2]. وفي هذا الصدد طالبت جمعية ما تقيش ولدي[3] بإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية. في الوقت ذاته طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان[4] بإحداث آلية مستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها ورصد آليات تنفيذها[5]، معتبرا أن الواقعة التي تعد ضحيتها طفلة من ذوات الاحتياجات الخاصة كما أن المشتبه في تورطهم فيها هم بدورهم أطفال جانحون، ما هي إلا نتيجة واقع التهميش واستمرار الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين، وتعمق العنف ومعاداة حقوق الانسان والتمييز وغياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن.