أعلن صباح يوم 19-09-2019 المحامون المكونون لفريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في القضايا المتولدة عن اغتيال الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “دخولهم في اعتصام مفتوح بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لحين حصولها منه على مآلات الشكايات التي كانت تقدمت بها له منذ ما يناهز السنة ونصف وتتعلق بما اصطلح على تسميته بالجهاز السري لحركة النهضة. اتهم المعتصمون وكيل الجمهورية بشير العكرمي بما سموه إنكار العدالة. من جهتها، أكدت مصادر قضائية للمفكرة أن الشكايات المتحدث عنها وجهت منذ تاريخ تعهد القضاء بها إلى فرقتي مكافحة الإرهاب بالأمن الوطني وبالحرس الوطني لإجراء البحث وأكدت أن تواصل تلك الأبحاث ينتفي معه أي ادعاء تقصير متمسكة بضرورة النأي بالعمل القضائي عن الصراعات السياسية وبضرورة احترام القضاء واستقلاليته.

قرر وكيل الجمهورية في مواجهة ما تعرض له مكتبه اتخاذ اجراءين:

أولهما: إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بتونس بعد معاينة تعذر مواصلة العمل العادي بها،

ثانيهما: استدعاء الأمن العام ومطالبته بإخلاء مكتبه من المعتصمين الذين رفضوا مغادرته طوعا.

تنذر التطورات بأزمة قد تؤثر سلبا على عمل مرفق القضاء خصوصا في ظل ما يتم تداوله من أخبار حول تعرض عميد المحامين لاعتداء بدني من قوات الأمن المتدخلة وما برز من استياء في الوسط القضائي من تعمد المعتصمين المس من مكانة القضاء. ويبدو من المهم في هذا السياق التأكيد على ضرورة النأي بالقضاء عن الحسابات السياسية الانتخابية. كما يظهر من المهم دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل العاجل لمنع حصول أزمة في القضاء تبدو في توقيتها خطرة على الانتقال الديمقراطي.

“