نفذ القضاة التونسيون يوم 07 نوفمبر 2013 اضرابا حضوريا عن العمل احتجاجا على استهداف السلطة التنفيذية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وكانت جمعية القضاة التونسيين الهيكل المهني الذي دعا الى الإضراب ونظم فعالياته فيما تولت نقابة القضاة التونسيين دعوة منخرطيها للالتزام بالإضراب والعمل على انجاحه بعدما أكدت تبنيها لمطالبه. وأتى بالبلاغ الذي صدر عن جمعية القضاة التونسيين أن تنفيذ الاضراب شمل مختلف المحاكم بالجمهورية التونسية وقاربت نسبة نجاحه 100 بالمائة وشهد انخراطا تلقائيا من جملة القضاة على اختلاف رتبهم وخططهم الوظيفية.

عطل التحرك الاحتجاجي العمل بالمحاكم العدلية باستثناء القضايا شديدة التأكد والأبحاث التحقيقية التي تتعلق بالقضايا التي توصف بالإرهابية ومحاضر المتهمين المحتفظ بهم وانتهت الآجال القانونية للاحتفاظ وذلك طبقا لما دعت له جمعية القضاة في إطار التزامها بضمان عدم تحول احتجاج القضاة لمصدر ضرر لمصالح المتقاضين وللأمن العام. وفي مقابل العطالة المؤقتة والمؤطرة، نجح الاضراب في زرع حركية بالمحاكم بينت تأييد القضاة لهيئة القضاء العدلي.

وكشف التحرك الاحتجاجي عن رفض القضاة لمسعى الوزير لإعادة احياء قوانين الحقبة الاستبدادية لغاية فرض دور له وللسلطة التنفيذية التي يمثلها في تنقلات القضاة. وكان الاضراب بالتالي حركة احتجاجية غايتها الدفاع عن مؤسسة ناضل القضاة من أجل انشائها وباتوا يؤمنون بأن استهدافها يشكل تهديدا جديا لمختلف المكتسبات التي توصلوا لتحقيقها وتلك التي لا زالوا يسعون لفرضها. ونجح الاضراب بفضل التغطية الاعلامية التي رافقته في اعلام الرأي العام بحقيقة الصراع الذي تخوضه هيئة القضاء العدلي ومن خلفها هياكل القضاة ضد محاولات وزارة العدل لاستعمال التعيينات في القضاء كأداة لإنتاج ولاءات لها داخل السلطة القضائية.

أتى الاضراب ليحرك ازمة التعيينات وينقل الصراع بين هيئة القضاء العدلي ووزير العدل من خانة صراع المؤسسات وحديث الشرعية القانونية الى فضاء التحرك الجماعي الذي يبحث عن مساندة شعبية لمطلب القضاة باستقلالية القضاء. وقد بين تعاطي القضاة التونسيين في دفاعهم عن هيئتهم أن استعمال القضاة لآلية الاضراب كوسيلة للتحرك النقابي ليست سببا لتعطل مرفق القضاء مثلما تمسكت بذلك وزارة العدل التونسية وانما هو أداة ضرورية وفعالة تضمن استقلال مرفق القضاء بما انها تستعمل للدفاع عنه كما انها وسيلة لنشر ثقافة استقلال القضاء في صفوف عموم القضاة الذين ينخرطون في فعالياته.

الصورة منقولة عن موقع الوطنية