اصلاح القضاء شعار انتخابي: هل تسمح الأحزاب بتحقيق شروطه التشريعية؟


2014-11-11    |   

اصلاح القضاء شعار انتخابي: هل تسمح الأحزاب بتحقيق شروطه التشريعية؟

أوضح إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس نواب الشعب بتونس الملامح الكبرى لتركيبة المجلس التشريعي المنتخب. وقد بينت النتائج أن الأحزاب السياسية باتت  تهيمن على تركيبة المجلس التشريعي بعدما فشل المستقلون في الانتخابات رغم أهمية عدد القوائم التي ترشحت عنهم والتي بلغ عددها 348 قائمة مستقلة من جملة 1316 قائمة ترشحت لخوض الصراع الانتخابي في 24 دائرة انتخابية. وقد هيمنت كتلتان حزبيتان  كبيرتان هما كتلة حزب نداء تونس بستة وثمانين مقعدا  وكتلة حزب حركة النهضة بتسعة وستين مقعدا على المجلس المنتخب، وحازتا على اغلبية مقاعده التي يبلغ عددها 217. وينتظر تاليا أن يؤدّي الحزبان المذكوران الدور الابرز في الساحة السياسية التونسية طيلة المدة النيابية. وقد يكون لكوكبة الاحزاب التي تلتهما في الترتيب ورغم الفرق في توازن القوى دور تعديلي في الصراعات السياسية وهي الحزب الوطني الحر الذي فاز بستة عشر مقعدا والجبهة الشعبية والتي تمكنت من الحصول على خمسة عشر مقعدا وحزب آفاق تونس والذي آلت اليه ثمانية مقاعد.
ويفترض أن تؤدي التركيبة الحزبية للمجلس التشريعي دورا يسهل مشاريع الاصلاح التشريعي الكبرى وذلك  لكون الاحزاب السياسية تولت خلال الحملة الانتخابية صياغة برامج مفصلة تعهدت لناخبيها باحترام مقتضياتها خلال العهدة النيابية. ويشترط في ذلك ان تلتزم الاحزاب بسياسة تشريعية واضحة تتناسق مع وعودها الانتخابية.  

ومن المفيد هنا التوقف عند الوعود الانتخابية للاحزاب الفائزة في خصوص القضاء. ويلاحظ في هذا الاطار ان "استقلال القضاء" كان شعارا مركزيا في البرامج الانتخابية للاحزاب التي كونت كتل المجلس الانتخابي. فقد اعتبر حزب حركة النهضة "ان من أولوياته دعم استقلالية القضاء حتى يمثل ضمانة أساسية للتوازن بين السلط بما يحفظ الحقوق ويصون الحريات". وتعهد حزب نداء تونس بتوفير الامكانيات المادية والبشرية والمالية اللازمة للهياكل القضائية لضمان حق التقاضي. ومن جهته، تعهد ائتلاف الجبهة الشعبية بالعمل على "إصلاح المنظومة القضائية بهدف تحقيق استقلالية القضاء وضمان قضاء عادل وناجز". وذات التعهد التزم به حزب افاق تونس الذي حدد خطوطا عريضة لدعائم استقلالية القضاء هي تحسين ظروف عمل القضاء وتدعيم حصانة القضاة تخصيصهم بنظام تأجير مستقل مقابل التزام الحزب الوطني الحر بالدفاع عن استقلال القضاء .

وينهض على مجلس نواب الشعب اعطاء الأولوية في عمله التشريعي  للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، على اعتبار أن الفصل 149 من الدستور يشترط أن يتمّ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات. ويشكل تاليا تتبع مواقف الكتل النيابية داخل رحاب المجلس التشريعي امرا هاما لتبين اثر حسابات الأحزاب ومصالحها على حديث المبادئ الذي حاولت جميعها ان تستعمله في الصراع الانتخابي، وليشكل بالتالي قانون المجلس الاعلى للقضاء أول وأهم محطة تحدد "درجة التزام الماكينات الانتخابية بوعودها الانتخابية". أوضح إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس نواب الشعب بتونس الملامح الكبرى لتركيبة المجلس التشريعي المنتخب. وقد بينت النتائج أن الأحزاب السياسية باتت  تهيمن على تركيبة المجلس التشريعي بعدما فشل المستقلون في الانتخابات رغم أهمية عدد القوائم التي ترشحت عنهم والتي بلغ عددها 348 قائمة مستقلة من جملة 1316 قائمة ترشحت لخوض الصراع الانتخابي في 24 دائرة انتخابية. وقد هيمنت كتلتان حزبيتان  كبيرتان هما كتلة حزب نداء تونس بستة وثمانين مقعدا  وكتلة حزب حركة النهضة بتسعة وستين مقعدا على المجلس المنتخب، وحازتا على اغلبية مقاعده التي يبلغ عددها 217. وينتظر تاليا أن يؤدّي الحزبان المذكوران الدور الابرز في الساحة السياسية التونسية طيلة المدة النيابية. وقد يكون لكوكبة الاحزاب التي تلتهما في الترتيب ورغم الفرق في توازن القوى دور تعديلي في الصراعات السياسية وهي الحزب الوطني الحر الذي فاز بستة عشر مقعدا والجبهة الشعبية والتي تمكنت من الحصول على خمسة عشر مقعدا وحزب آفاق تونس والذي آلت اليه ثمانية مقاعد.
ويفترض أن تؤدي التركيبة الحزبية للمجلس التشريعي دورا يسهل مشاريع الاصلاح التشريعي الكبرى وذلك  لكون الاحزاب السياسية تولت خلال الحملة الانتخابية صياغة برامج مفصلة تعهدت لناخبيها باحترام مقتضياتها خلال العهدة النيابية. ويشترط في ذلك ان تلتزم الاحزاب بسياسة تشريعية واضحة تتناسق مع وعودها الانتخابية.  

ومن المفيد هنا التوقف عند الوعود الانتخابية للاحزاب الفائزة في خصوص القضاء. ويلاحظ في هذا الاطار ان "استقلال القضاء" كان شعارا مركزيا في البرامج الانتخابية للاحزاب التي كونت كتل المجلس الانتخابي. فقد اعتبر حزب حركة النهضة "ان من أولوياته دعم استقلالية القضاء حتى يمثل ضمانة أساسية للتوازن بين السلط بما يحفظ الحقوق ويصون الحريات". وتعهد حزب نداء تونس بتوفير الامكانيات المادية والبشرية والمالية اللازمة للهياكل القضائية لضمان حق التقاضي. ومن جهته، تعهد ائتلاف الجبهة الشعبية بالعمل على "إصلاح المنظومة القضائية بهدف تحقيق استقلالية القضاء وضمان قضاء عادل وناجز". وذات التعهد التزم به حزب افاق تونس الذي حدد خطوطا عريضة لدعائم استقلالية القضاء هي تحسين ظروف عمل القضاء وتدعيم حصانة القضاة تخصيصهم بنظام تأجير مستقل مقابل التزام الحزب الوطني الحر بالدفاع عن استقلال القضاء .

وينهض على مجلس نواب الشعب اعطاء الأولوية في عمله التشريعي  للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، على اعتبار أن الفصل 149 من الدستور يشترط أن يتمّ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات. ويشكل تاليا تتبع مواقف الكتل النيابية داخل رحاب المجلس التشريعي امرا هاما لتبين اثر حسابات الأحزاب ومصالحها على حديث المبادئ الذي حاولت جميعها ان تستعمله في الصراع الانتخابي، وليشكل بالتالي قانون المجلس الاعلى للقضاء أول وأهم محطة تحدد "درجة التزام الماكينات الانتخابية بوعودها الانتخابية".

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني