إحدى العبّارات المؤدية إلى محطة الضخ الرئيسية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي
استهدفت إسرائيل مرّتين يوم الثلاثاء 8 تشرين الأوّل مشروع ريّ القاسمية – رأس العين التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أحد أهمّ المشاريع التنمويّة في لبنان. وتفيد المعلومات الأوّلية بأنّ الغارة الإسرائيلي الأولى حصلت قبل الساعة العاشرة صباحًا وألحقت أضرارًا جسيمة بقناة المشروع، كما دمّرت قناة الري بالكامل في منطقة المطرية العقارية، وقطعت المياه عن الساحل الجنوبي بالكامل. وأدّت أيضًا إلى انفلات المياه من القناة المدمّرة إلى الأراضي الزراعية المجاورة وإلحاق خسائر فادحة بالمزروعات. أمّا الغارة الثانية التي حصلت حوالي الساعة السادسة مساء، فقد استهدفت العبّارات والطرق المؤدّية إلى محطة الضخّ الرئيسية، ما يمنع الوصول إلى المنشآت التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
ويروي مشروع ريّ القاسمية – رأس العين الذي يمتد بقناة بطول 59 كلم، أراضي كامل الساحل الجنوبي من مياه الريّ بمساحة نحو 6000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تعتبر، بإنتاجها، عمودًا أساسيًا في الأمن الغذائي للمنطقة ولبنان واقتصاده.
وبعد الغارة الأولى صباحًا، هرّبت مصلحة الليطاني المياه من القناة نحو نهر الليطاني لتجنّب المزيد من الأضرار في الممتلكات العامّة والخاصّة نتيجة تدفّق المياه. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود حماية الأملاك العامّة والخاصّة والمحافظة على الموارد المائية في ظلّ الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد.
ووفق المصلحة، لا تقتصر نتائج الاستهداف على الأضرار المادية فقط، بل تشمل أيضًا آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث أنّ تدمير قناة الري بالكامل يؤثّر على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، ممّا يلحق خسائر كبيرة بالمزارعين ويهدّد بفقدانهم لمحاصيلهم ويؤثّر على الاقتصاد المحلّي واستقرار المجتمع بخاصّة في ظلّ ظروف الحرب.
يندرج الاستهداف ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تهديد الأمن الغذائي وقطع إمدادات المياه عن الأراضي الزراعية في ساحل لبنان الجنوبي. وأبعد من كونها منشآت مدنية محميّة بموجب القانون الدولي الإنساني، يخشى أن يشكّل استهداف مشروع ري القاسمية – رأس العين بداية لتنفيذ إسرائيل سياسة تجويع بعض المناطق في لبنان، أسوة بما قامت به في غزّة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام التجويع ضدّ المدنيين كوسيلة للقتال، كما يحظر استهداف أو تدمير أو تعطيل “الأعيان الأساسية لبقاء السكان المدنيين”، بما في ذلك المناطق الزراعية التي تنتج السلع الأساسية للحياة، وكذلك منشآت الري ومرافق وخزانات مياه الشرب (المادة 54 والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الأوّل والثاني لاتفاقية جنيف).
في هذا السياق، لا يؤدّي استهداف مشروع الري إلى تدمير مصدر حيوي لبقاء المدنيين فحسب، بل يُفاقم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين، من خلال تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وتهديد المحاصيل الزراعية. وبذلك، فإنّ هذا الاستهداف يُخالف أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يسعى إلى حماية السكان المدنيين ومنع استخدام وسائل الحرب التي تستهدف قدرتهم على الصمود والبقاء.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.