“

تستمر قضية مدرسة الليسيه – فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية بالتفاعل أمام القضاء. وقد صدر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة في بيروت برئاسة القاضية جانيت حنا قراراً إعدادياً بوقف تنفيذ قرار تجميد الزيادة على الأقساط الصادر سابقا عن قاضي الأمور المستعجلة ماري كريستين عيد. وكان القرار الموقف تنفيذه، قد تمت المصادقة عليه سابقا من قبل قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، استنادا إلى دورها في حماية الحقوق الأسمى، وتفسير القوانين على ضوء الظروف الإجتماعية.

النزاع حول أقساط مدرسة الليسيه – فردان، كان خلال العام الدراسي 2017-2018  قد تشعب بحيث بات يضم أربعة أطراف: الإدارة، الأهل، أعضاء لجنة الأهل المستقيلين، وأعضاء لجنة الأهل غير المستقيلين. وقد حصل هذا التشعب تبعا لصدور قرار أول عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كرستين عيد بتجميد مفعول الزيادة المقررة في موازنة عام 2017-2018، والتي كانت لجنة الأهل قد رفضت آنذاك التوقيع عليها. تبعا لذلك، قدمت إدارة المدرسة اعتراضها على هذا القرار. وإذ باشرت في موازاة ذلك التفاوض مع لجنة الأهل، فقد توصلت معها إلى اتفاق مبدئي يقضي بتنازلها عن قرار تجميد الزيادة، إلى حين بت النزاع أمام المجلس التربوي التحكيمي. إلا أنه عند دعوة كامل أعضاء اللجنة للتصويت على هذا القرار، انقسم هؤلاء إلى فئتين: فئة تمثل الغالبية وقد صادقت على الاتفاق، وفئة مكونة من ستة أعضاء وقد انتهت تبعا لرفضها الاتفاق إلى الاستقالة من اللجنة. وقد انضم إلى هؤلاء عدد من الأهالي من خارج اللجنة، الذين طلبوا التدخل في الدعوى لوقف الاتفاق.

عملياً تكون محكمة الاستئناف قد ألزمت الأهالي بدفع مبالغ مالية مرتفعة عن كل ولد من أولدها، ليتمكن من إكمال عامه الدراسي، وهي بمعدل 550 ألف ليرة عن كل تلميذ. مع العلم أن الأهالي سددوا بموجب اتفاقهم مع المدرسة قيمة درجات الأساتذة وهي بمعدل 700 ألف ليرة عن التلميذ، بينما كانت الـ 550 مؤجلة لتدفع خلال شهر شباط 2018.

تقول وكيلة الأهالي من خارج اللجنة المحامية ملاك حمية للمفكرة أنه “لا يُمكننا التعليق على أسباب غير معروفة (طالما أن القرار لم يعلل)، إلا أنه قابل للطعن لهذا السبب”. تشير حمية إلى أن ادارة المدرسة “سبق وأدلت في الملف  بأن جميع الأهالي قد دفعوا الزيادة وأن قرار التجميد أصبح دون مبرر”. لكن ما لم تذكره هو “الظروف والضغوطات التي مارستها، لكي يتم دفع الزيادة”، مع العلم بوجود قرار صادر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا، بتاريخ 7 أيلول 2018، بإلزام المدرسة بتسجيل أبناء المستدعين أمامها، بعد إمتناع المدرسة عن ذلك على خلفية تنفيذ الأهالي للقرار القضائي بتجميد قسم من الزيادات، بالتالي دفعهم المحرر منها فقط. تنتهي حمية إلى التأكيد “على الدور السلبي والتواطئ الذي قامت به لجنة الاهل فاقدة الشرعية في صدور هكذا قرار”.

اللافت أن محكمة الإستئناف أخذت بصفة لجنة الأهالي على الرغم من الإنتهاء الحكمي لولايتها، وفق ما دونته رئيستها السابقة سعاد شعيب على إشعار تبليغها. هذا مع الإشارة إلى أن إنتخابات لجنة الأهل لعام 2018 معلقة بموجب قرار صادر عن القاضيا هالة نجا أيضاً، إثر رفض إدارة المدرسة 13 طلب ترشيح من قبل أولياء أمر^[1].

“لو كانت المجالس التحكيمية التربوية مُشكّلة لكان النزاع بشأن الزيادة قد تم البت به منذ مدة طويلة”، تقول حمية. لكن  “لا شيء بهذا الخصوص يلوح في الأفق القريب ، فإلى متى سيستطيع الأهالي تحمل الزيادات المرهقة والمتتالية سنوياً على الأقساط دون أي حسيب أو رقيب في ظل تغييب دور المجلس التحكيمي التربوي وتخلي وزارة التربية عن القيام بدورها، كما عدم وجود أي مرجع قضائي آخر يمكن اللجوء إليه ليحفظ حقوقهم ويرفع الضرر عنهم سوى قضاء الأمور المستعجلة الذي لا يستطيع بمطلق الأحوال إلا اتخاذ تدابير احتياطية ومؤقتة”.

“