حفنة قليلة من الناس كانت تكترث لما تنشره “شارلي إيبدو” على صفحاتها في العقود الماضية. تحوّلت المجلة الفرنسية اليوم إلى محطّ اهتمام للقراء الفرنسيين وسكان العالم، وانطلقت للشهرة بفعل رسوماتها الساخرة من الأديان ورموزها. لم تقتصر السخرية على دين دون آخر، أو نبي دون سواه، إنما شملت الجميع، لكن ردّات الفعل الغاضبة والانتقامية تمظهرت عند قسم من المسلمين في عام 2005 ثم، في عام 2020، مع إثارتها للقلاقل في فرنسا، وارتكاب جريمة ذبح مدرس فرنسي على يد طالب من أصول شيشانية بعدما عرض المدرّس على طلابه رسوماً مسيئة للنبي محمد كانت قد نشرت سابقاً في “شارلي إيبدو”.
تفتح هذه الجريمة والمشاكل التي تثيرها السخرية من الأديان مجالاً واسعاً للتفرقة بين مفهوم ازدراء الأديان ومفهوم حرية التعبير، وذلك تبعاً للثقافة المختلفة بين المنتقِد والمنتقَد، وتبعاً للقوانين الوطنية والدولية التي تعالج هذين المفهومين. فهل يُعتبر نقد الأديان عبر استخدام وسيلة السخرية والإزدراء جرماً يعاقب عليه القانون؟ أم يدخل ضمن مفهوم الحريات العامة وتحديداً حرية الرأي والتعبير؟
وجب التفريق بداية بين هذين المفهومين، ومن ثم الدلالة على القوانين الوطنية التي تعالج هذه الإشكالية، والمحاولات الكثيرة لجعل ازدراء الأديان قانوناً دولياً يُجرم على فعله من أقدم على الحطّ من مكانة الله والدين وأنبيائه ورموزه، وصولاً إلى تلك الحساسية المفرطة لدى الدول ذات الأغلبية والهوية الإسلامية التي ترى في ازدراء الأديان نقيضاً للحرية.
مفهوما ازدراء الأديان والحريات العامة
لا يوجد تعريف قانوني جدي شامل ودولي لمفهوم ازدراء الأديان. فلا يزال هذا المفهوم نقطة خلافية بين مجمل الدول وموضوعاً مثيراً للجدل الواسع بين مختلف الحقوقيين والقانونيين وعلماء الدين. يعرّف البعض ازدراء الأديان بكل إساءة أو استخفاف يصدره شخص أو وسيلة إعلامية أو شخص معنوي بشأن معتقدات وأفكار ديانة ما. فيما يربطه آخرون بآثاره، عبر الأخذ بعين الإعتبار المشاعر الدينية للمتلقي، فيرون الفعل ازدراءً للدين إن أثار مشاعر المؤمن، وينفون ذلك إن لم يثر مشاعره.
غياب التحديد القانوني الدولي الواضح والحاسم لهذا المفهوم، يقابله أزمة أخرى مرتبطة بمفهوم حرية التعبير. ينفي البعض، وجلّهم غربيون، وجود أي مفهوم حقيقي وذي أثر يتعلق بازدراء الأديان، وذلك لاعتباره يتنافى مع حرية الرأي والتعبير ومجمل الحريات العامة. إن انتقاد أي دين أو رموزه، وبأية طريقة يختارها المنتقِد، تتعلق بالنسبة لهؤلاء بالحق بالتعبير والحريات العامة السامية، فلا تحد المشاعر الدينية للمنتقَد حرية التعبير لمن أراد إظهار آراءه بهذا الدين أو ذاك.
يختلف أصحاب الرأيين حول الآثار التي تنتج عن تحديد فعل بكونه ازدراءً للأديان من عدمه. يرى المؤمنون بمفهوم ازدراء الأديان، وضرورة تجريمه للحدّ من فعله، أن عدم القيام بذلك يؤدي حكماً لتعزيز مشاعر الكراهية الدينية بين البشر، ويحضّ، استطراداً، على ممارسة ردّات أفعال قد تكون عنيفة. بينما يرى الطرف المقابل أن الإقرار بمفهوم ازدراء الأديان وتجريمه في القوانين الوطنية والدولية يحد من حرية الرأي والتعبير، والتي تشمل حقّ الأفراد أو الأشخاص المعنويين بانتقاد الأديان وكل ما يرتبط بها.
وسط غياب تحديد عالمي ثابت لمفهوم ازدراء الأديان، تختلف القوانين الوطنية بعضها عن بعض، فيما لا تذكره الكثير من الدول في قوانينها لاعتبارها أن حرية الرأي والتعبير أسمى من أن تحَدّ بمفهوم يقوض الحريات العامة.
ازدراء الأديان في القوانين الداخلية: أداة للأكثريات وقمع لحق التعبير
أقرت 69 دولة قوانين تجرّم ازدراء الأديان[1]، وأسندت لها أحكاماً تراوحت بين السجن لبضعة أشهر والغرامات المادية، إلى عقوبات قد تصل إلى حدّ الإعدام. الكثير من هذه الأحكام لا تطبق في تلك الدول، أو تطبق باستنسابية وعلى فئة محددة من السكان. كما أن الملاحقات القضائية تبعاً لقوانين تجريم ازدراء الأديان تؤخذ على محمل الجدّ حينما يكون من ارتكب الجرم قد أخذ شهرة بعد الفعل، وبات رأيه مثار جدل أو قضية رأي عام.
تم إلغاء القوانين التي تعاقب مزدري الأديان مؤخراً في بعض الدول مثل اليونان. إلا أن دولاً كثيرة أخرى مثل الهند، السعودية، مصر، باكستان، تركيا ولبنان وغيرها، لا تزال تقر قوانينها الوطنية عقوبات تطال الساخرين من الأديان، وتضع حرية الرأي والتعبير ضمن ضوابط عدم إثارة النعرات الناتجة عن نقد الدين بشكل ساخر أو بطريقة مثيرة للمشاعر. تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي[2]“.
في اليونان، طغى مؤخراً موضوع ازدراء الأديان على النقاشات الإعلامية والقانونية، بعد حملة قادها ممثلون عن المجتمع المدني طوال عامي 2018 و2019 بغية إلغاء قانون يجيز مقاضاة مُزدري الأديان. وبالفعل، ألغى مجلس النواب اليوناني هذا القانون نهاية العام 2019، بعدما كان يجيز سجن من يقوم بالسخرية من الله والدين ورموزه لمدة أقصاها سنتين[3].
على عكس حالة جارتها، لا تزال تركيا تعاقب من ينشر أي رأي يعتبره القانون أو الرأي العام مهيناً للدين. تحظر المادة 216 من قانون العقوبات التركي إهانة المعتقد الديني حيث تنص الفقرة 3 منه على أنه “يعاقب أي شخص لا يحترم علانية المعتقد الديني لمجموعة ما بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إذا كان هذا الفعل يسبب خطراً محتملاً على السلم العام”[4].
هذا ولا تمر أسابيع دون استخدام هذه المادة للانقضاض على أصحاب آراء تخالف تلك المادة، ومنهم، على سبيل المثال، المصوّر “فيرات آريز” الذي اعتقل بسبب نشره جملة “الإسلام لا أخلاقي” على حساب التويتر الخاص به. كما الصحافي “هاكان أيغون” الذي استبدل كلمة “إيمان” بكلمة IBAN (الرقم التسلسلي للحسابات المصرفية) في إحدى الآيات القرآنية عند انتقاده حملة الحكومة لحث المواطنين على التبرع لها لمواجهة جائحة كورونا[5]. بالإضافة إلى أشهر عازف بيانو تركي “فازل ساي” الذي سجن بتهمة عدم احترام الأديان بعد نشره أبياتاً شعرية للشاعر عمر الخيام، والكاتب الصحفي “سيفان نيشانيان” الذي انتقد العنف الديني الإسلامي، والكثير غيرهم[6].
محاولات لقوننة ازدراء الأديان في القوانين والمعاهدات الدولية
مثلما تقر قوانين كثير من الدول تجريماً لازدراء الأديان، تمتنع دول أخرى عن إدخال أي ذكر لهذا المفهوم في قوانينها. وبالتالي، يستمر الخلاف بين الدول حول وضع ضوابط لحرية التعبير وتجريم ازدراء الأديان في القانون الدولي العامّ.
في السنوات الأخيرة، سعت عدد من الدّول إلى إدخال هذا المفهوم إلى القانون الدولي العام وإرسائه كركيزة في المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام الآخر وحقوق الإنسان. إلا أنها لم تتوفق في ذلك وبشكل صريح حتى الآن. ومن الملفت أن معظم تلك المحاولات أتَتْ من دول ذات طابع محافظ، أو دولة ذات هوية إسلامية، وسط بروز اختلاف جذري بين تلك الدول وغيرها من المؤمنين بالسماح بحرية الرأي والتعبير إلى أقصى الحدود.
إن الميل العام في القوانين والمعاهدات الدولية هو تعزيز حرية الرأي ومكافحة التعصب الديني، ولا يميل، مطلقاً، في الاتجاه المقابل القائل بتجريم ازدراء الأديان، عبر اعتباره مناقضاً للحريات العامة ويحد من حرية الرأي والتعبير. إلا أن ذلك لم يمنع بعض الجهود من السير عكس التيار العام.
في الفترة الممتدة بين 1999 و2011، سعت منظمة التعاون الإسلامي الحصول على دعم الأمم المتحدة لفرض حظر على ازدراء الأديان. فتقدمت، تبعاً لذلك، بمشاريع قرارات بهذا الشأن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن الدول الغربية المؤثرة رفضت إقرار هذه المشاريع، بعدما اعتبرت إنها تشكل “تهديدات محتملة لحرية التعبير”. وحده مشروع تقدمت فيه باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامية حول “مكافحة إهانة وازدراء الأديان” سار نحو الإقرار عام 2009، حيث اعتمده مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من كونه قراراً غير ملزم[7].
ولكن دعم هذا النوع من القرارات تراجع في مناقشات المجلس باطّراد بسبب معارضة المنظمات الحقوقية الغربية، مما دفع الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي “أكمل الدين إحسان أوغلو” إلى اتهام الغرب بعرقلة التوصل إلى اتفاق أممي لفرض حظر على ازدراء الأديان[8]. هذا وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد دعا في عام 2005 إلى إصدار “قانون أممي يجرّم ازدراء الأديان جميعاً” من خلال مؤتمر عالمي يناقش بنوده بحرية كاملة، وينتهي بإصدار “ميثاق شرف للتعايش السلمي بين الأمم”[9]. هذا بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المؤتمرات والمواقف الإسلامية الداعية لتجريم ازدراء الأديان على صعيد القانون الدولي في السنوات العشر الأخيرة.
وحتى الآن، لم تفلح أي من تلك المحاولات بجعل ازدراء الأديان قانوناً دولياً، أو إدخاله ضمن المعاهدات والمبادئ الدولية، وهو ما يعود، بسبب أساسي، إلى الاختلافات الفكرية والثقافية العميقة بين النظرة الإسلامية العامة للدين، ونظرات المجتمعات غير المحافظة وغير الإسلامية لشؤون الدين.
مع ارتكاب جريمة فرنسا مؤخراً، عاد موضوع ازدراء الأديان والحضّ على الكراهية وأعمال العنف ليطفو على سطح النقاشات. اختلف الأمر بشكل كبير بين ضخامة ردود الفعل التي حصلت عام 2005 والعام 2020. في حينها كان الرد الإسلامي أكثر ضخامة وتأثيراً، وذلك على عكس اليوم، حيث تبدو ردة الفعل، بمعظمها، متجهة نحو الردود ذات الطابع القانوني والسياسي والاقتصادي، حتى وإن وقعت حفنة من الجرائم العشوائية على الأرض الأوروبية على خلفية ازدراء “رسول الله”.
حساسية تركية تجاه ازدراء الأديان
مع عودة الحديث عن عدم احترام الأديان من قبل الإعلام الأوروبي، وإعادة انتشار رسومات مسيئة للدين، تحمّس بعض العالم الإسلامي للرد على ما طال مشاعرهم من إساءة. لا يمكن، بالمقارنة بين ردود الفعل عام 2005 واليوم، إلا وملاحظة فروقات جمّة بين الماضي والحاضر، أكان في نوعية أو حجم ردة الفعل.
في الماضي، ارتكب الأخوان “شريف وسعيد كواشي” جريمة راح ضحيتها 12 شخصاً بعدما قادا هجوماً مسلحاً على مقر مجلة “شارلي إيبدو”. العمل الدموي المسلح من قبل مهاجرين مسلمين يحملون الجنسية الفرنسية، سبقه مظاهرات ضخمة وردود فعل رسمية ساخطة في العالم العربي والإسلامي، كما حملات مقاطعة للبضائع الفرنسية. تغيّر الأمر كثيراً بين العام 2005 واليوم، حيث اقتصر الرد على بضعة جرائم قليلة الأثر في أوروبا عام 2020، كما على حملة خجولة لمقاطعة البضائع الفرنسية ومواقف عادية وعامة من المسؤولين رفضاً لازدراء الأديان.
عدا المواقف الضعيفة والحملات العشوائية لحث المسلمين على مقاطعة البضائع الفرنسية، برز اهتمام كبير من قبل الجانب التركي لمتابعة قضية ازدراء الرموز الإسلامية. فتركيا ترى نفسها قائدة للعالم الإسلامي ومدافعاً عن حقوقه وقيمه ومعتقداته. من الجائز القول أن هذا الموقع قد لا تستحقه أنقرة فعلاً، إلا أن ذلك لا يؤثر على اقتناعها بلعب هذا الدور. وعليه، تصاعد سخط الأتراك وقياداتهم السياسية في الفترة الأخيرة، مع شجبهم التهجم على “رسول الله” وازدراء الأديان ككل. كما نقل الرئيس التركي الأزمة إلى مستوى سياسي، عندما اعتبر أن “الرئيس الفرنسي بحاجة إلى علاج نفسي” بعد مواقفه التي قالت “أن الإسلام يعيش في أزمة”[10].
على الجبهة القانونية، أعلن بيان للرئاسة التركية، كان قد نُشر باللغة الفرنسية أولاً، عن نية تركيا مقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” لإهانتها الرموز الدينية وازدراء الأديان[11]. لم يحدد البيان أو يوضح أياً من المسؤولين الأتراك عن نية جازمة بالمقاضاة، ولا حددوا أمام أي محكمة يمكن التقدم لرفع هكذا دعوى. وهذا ما دفع المعارضين الأتراك للاعتبار أن البيان محض دعائي ولا يهدف إلا إلى زيادة شعبية رئيس البلاد، خاصة وأن الرئيس التركي ذهب بعيداً في تحليلاته عندما اعتبر أن هدف الرسوم المسيئة للإسلام التي تنشر في أوروبا، ومجمل المواقف الأوروبية المعادية للإسلام، ما هي إلا بداية “لإعادة إطلاق الحملات الصليبية”[12].
على العموم، تبدي تركيا حساسية فاقعة أمام ازدراء الدين الإسلامي أكثر مما تبديه بقية الدول الإسلامية، هذا وسط خلافات قانونية عميقة بين ثقافات ومجتمعات ودول لا وحدة فيما بينها حول مفهوم ازدراء الأديان ومفهوم حرية الرأي والتعبير. كما وسط غياب أي تحديد عالمي واضح للمفهوم الأول، أو قانون دولي يعالج هذا الأمر.
[1] National Secular Society, “Blasphemy laws exist in 69 countries, report finds”, November 13, 2019. Accessed on 05/11/2020, available on: https://www.secularism.org.uk/news/2019/11/blasphemy-laws-exist-in-69-countries-report-finds
[2] صدى البلاد، “اِعرف عقوبة الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم”، 20 أكتوبر 2020. متوفر على https://www.elbalad.news/4540822
[3] Nick Kampouris, “Greece Scraps Reinstatement of Blasphemy Law Following Public Outcry”, Greek Reporter, November 12, 2019. Accessed on 05/11/2020, available on: https://greece.greekreporter.com/2019/11/12/greece-scraps-reinstatement-of-blasphemy-law-following-public-outcry/
[4] Uzay Bulut, “Turkey: Where Criticizing Islam Can Land You in Prison”, Gatestone Institute, June 02, 2020. Accessed on 05/11/2020, available on: https://www.gatestoneinstitute.org/16079/turkey-islam-criticism-prison
[5] Ibid, available on: https://www.gatestoneinstitute.org/16079/turkey-islam-criticism-prison
[6] End Blasphemy Laws Campaign, “Turkey”, June 18, 2020. Accessed on 05/11/2020, available on: https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/turkey/
[7] مولاي أحمد الدريدي، “إزدراء الأديان”، فبراير، 01 تشرين الثاني 2020. متوفر على: https://www.febrayer.com/795975.html
[8] الجزيرة، “ازدراء الأديان.. جدلية المفهوم وصراع التقنين “، 25 كانون الأول 2016. متوفر على: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/12/25/
[9] المرجع نفسه.
[10] Usaid Siddiqui, “Turkey condemns Charlie Hebdo over Erdogan cartoon: Live news”, AlJazeera, October 28, 2020. Accessed on 05/11/2020, available on: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/28/turkey-condemns-charlie-hebdo-over-erdogan-cartoon-live-news
[11] Amanda Morrow, “Turkey to sue over ‘despicable’ Charlie Hebdo cartoon of half-naked Erdogan”, RFI, October 28, 2020. Accessed on 05/11/2020, available on: https://www.rfi.fr/en/france/20201028-erdogan-threatens-to-sue-over-despicable-charlie-hebdo-cartoon-turkey-macron-samuel-paty-prophet-mohammed
[12] Tuvan Gumrukcu and Ece Toksabay, “Countries attacking Islam want to relaunch Crusades: Erdogan”, Reuters, October 28, 2020. Accessed on 05/11/2020, available on: https://www.reuters.com/article/us-france-security-turkey-erdogan-idUSKBN27D1HU
