على طَريقة البروباغاندا التوجيهيّة والأُحادية، ومن خلال تقنية العناوين الجَاذبة من قبيل: “ارتفاع الإنتاج ب 8.4%: قطاع الفسفاط يستعيد عافيته”، قامت بعض الصحف التونسية بتَسويق خبر تطوّر إنتاج الفسفاط التونسي بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي، ليصل إلى نحو 789821 طن مقابل 728333 طن خلال الفترة نفسها في سنة 2023، كإنجاز رسمي غير مسبوق. بالمقابل غَضّت الدعاية الطرف عن بعض الأرقام الأخرى لأنها لا تُوحي بوجود إنجازات، على غرار تراجع صادرات الفُسفاط ومشتقّاته آخر جوان 2024 بنسبة 30.4 بالمائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
في هذا السياق لا نزعَم التشكيك في الأرقام، بل تَسعى هذه المقالة إلى تفكيك سردية ارتفاع إنتاج الفسفاط[1] بوصفها إنجازا حكوميّاً يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وكيف يمكن أن نُفسّر نسق هذا الارتفاع بالأزمة البنيوية للمجتمع المنجمي وعمّال المناجم. وهل من تغيرات كبرى في أوضاع المدن المنجمية؟ وكيف يجري التعامل مع الحركات الاحتجاجية المحليّة؟
“تتّجِه الوضعية المالية لعمّال المناجم إلى لحظة الصفر، فعلى غرار الزيادات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم يَعرف القطاع المنجمي منذ سنة 2011 إلى حدود هذه اللحظة مفاوضات قطاعية، بالرغم أنه قبل الثورة كانت هناك مفاوضات اجتماعية خاصّة بالقطاع”.[2]
تُحيل هذه الشهادة على استمرارية حالة اليأس والحيف التي يعيشها عمّال المناجم، بخاصّة بعد سنة 2011. حيث عجزت الدولة عن إيجاد حلول بديلة وتطوريّة، واكتفَت بالاعتماد على سيَاسات ارتجالية وترقيعيّة مثل الانتداب في شركات البيئة والغراسة، أو إغراق كاهل شركة الفسفاط بالانتدابات غير المدروسة، فمَا بين عامَي 2010 و2013 ازدَادَ عدد العمّال بكلّ من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 50%، حيث ارتفَعَ عددهم من 9200 إلى 14800 عامل. كما تدفَع هاتان الشركتان أجور عمّال شركات البيئة والغراسة الذي قُدِّر عددهم سنة 2013 بـ 11000 عامل وحوالي 1500 عامل آخر بشركة نقل المواد المنجمية. وقد بلغَت هذه القُوى العاملة حدود 23000 سنة 2017.[3] كما أدّى انتشار الزّبُونية والمحسوبية في الانتداب إلى استمرار التعبئة الجماعية المحليّة وغلق المواقع الإنتاجية، وهو ما سَاهَم في تراجع نشاط الشركة من جهة، وتردّي الوضعية المالية لعمّال المناجم من جهة أخرى. إذ أنّ تعزيز الدخل الشهري للعمّال لا يتأتَّى من الدخل الشهري الصافي وإنما بواسطة المِنَح، مثل منحة الإنتاج والساعات الإضافية ومنحة العمل باللّيل، إلخ.
هكذا، ورغم التحسّن الطفيف في الإنتاج، ورغم الخطط الحكومية المتفائلة، حيث ذكر معهد أكسفورد أنّ “الحكومة التونسية لديها خطّة طموحة تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الفسفاط”. وأشار المعهد إلى أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أعلنت عبر نيّتها بلوغ مستويات عالية من إنتاج الفسفاط لتتطور من 3.7 مليون طن سنة 2022 إلى 12 مليوناً في 2025″. إلاّ أنّ مؤسّسَة الفسفاط لم تُهَيّئ الفضاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التحفيزي للعمّال، بل ظلّت تُحافظ على استمرارية قويّة مع الماضي، وذلك من خلال تَكدِيح العمّال وإنتاج ما يمكن أن نطلق عليه شبه “البروليتاريا المنجمية”. يُعاني عمّال المناجم من تدهور ظروف الحياة اليومية، لذلك يُلاحظ في الحوض المنجمي انخراط بعض عمّال الفسفاط في مهن أخرى مُضافة إلى نشاطهم المنجمي، ويُرصَد أيضا أن أغلب العمّال يعانون من سداد الديون البنكية[4]. وهكذا فإنّ ارتفاع نسق الإنتاج لم يُغيّر من حال العمّال، وظلوا مجرّد قوّة من قوى الإنتاج تحت هيمَنة النهج الاستخراجي.
“قَالت لنا الحكومات : قدِّموا لنا قطَارا مِنَ الفُسفاط، نُقدِّم لكم قطار تَنمية, وذهبت قِطارات من الفُسْفاط، ولكن قطارات التنمية ظلت مُعَطلة، ونحن في انتظارها. أَعتقد أنّ السكّة التي سَتَأتي بالتنمِية لَمْ يتِم بناؤها بعْد، فَهناك فقط سِكّة واحدة تَأخذ الفسفاط. حِينما يصبِح لِلْحَوض المَنجمِيِ سِكّتَان، إحداهما تَأخذ الفسْفاط والأخرى تَأتي بالتَنمية نُصبح حِينها قادِرين على الحديث عن التنمية في المُجتمع الَمنجمي”.[5]
تُعود هذه الشهادة لأحد مواطني الحوض المنجمي عام 2022. ولكنّ الحال بعد سنتين تقريبا لم يتغيّر، وظلت عربات القطار والشاحنات تملأ أطنانا من الفسفاط وتَخرج بالصادرات من دون العودة بالعائدات الربحية لفائدة المجتمع المنجمي، ليظل الاحتجاج والاستلقاء بثبات فوق السكك الحديدية ونصب الخيام بالمواقع الإنتاجية أحد أهم الديناميات التعبيرية التي تطمح للتغير الاجتماعي، بخاصة في مدينة الرديف.حيث يطالبُ المحتجون بنسبة من أرباح الفسفاط لتنمية المنطقة (الفاعلون المعتدلون في مطالبهم Plus modérés يطالبون بـ 20% من المرابيح، أما الراديكاليون فهم يطالبون بنسبة 80%).[6] ويلاحظ باستمرار أن عجز الدولة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يُعدّ أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تشكّل حالة صراعية بين السكّان والدّولة.
بنفس مقاربة الحكومات السابقة، سواء كان ذلك قبل سنة 2011 أو بعدها، ظلّت السلطة السياسية بعد 25 جويلية 2021 تتعامل مع المجتمع المنجمي تعاملاً ريعيّا أساسه الحيف والاستغلال.[7] علاوة على أزمة البطالة، ظَلَّ المجتمع المنجمي يعيش في دوامة من الحِرمان. فهل يمكننا أن نختصر أحلام النّاس وأفكارهم وآمالهم ومآسيهم في الحوض المنجمي؟ إن كان ذلك ممكنا، فسيكون انتشار غُبار الفسفاط في سماء المدن المنجمية مدخلا جيّدا لوصف الحالة، حيث يلازم كل المناظر الطبيعية، ويصفه الاثنوغرافي الإيطالي ستيفانو بونتيقا ببراعة قائلا: “يَتسلّل ّإلى الملابس والبيوت المُهتزّة. يدخل في فمِك أثناء العواصف الحارّة والرطبة التّي تُعلن تغيّر الفصول. في الربيع حينما ترتَفع رياح الصحراء على الفور بعد الظهر -مما يجعل السماء بيضاء والأرض صفراء- يتدفّق الغبار في دوّامات على طول الطريق ويتسلّل إلى حجاب الفتيات في طريق عودتهن من المدرسة والمعاهد الثانوية. بينما يَصدُر صوت صلاة العصر من المآذن البعيدة تتساقط أتربة من الشاحنات التي تمرّ حاملة تربة مشبعّة بالفسفاط.” [8]
يُحِيل الوصف الإثنوغرافي حول الغبار إلى استمرارية التلوّث من خلال النهج الاستخراجي، و إبادته حياة المواطنين. إذ أن الكاديوم وأكسيد الكبريت والفلور هي الملوثات الرئيسية للغلاف الجوي بمنطقة الحوض المنجمي.[9] كما تتأثّر القرى المنجمية من خلال العمليات الاستخراجية والانبعاثات الجوية وتصريف المياه، وتُساهم عملية الاستخراج في إتلاف الغطاء النباتي. إضافة إلى أن التفجير عن طريق الديناميت L’ommonium nitrate-huile تَسبّبَ في رجّات أرضية لها آثار ضارّة على البيئة في القرى المنجمية.[10]هذا علاوة على استنزاف الفسفاط كميات كبيرة من الماء مقابل عطش المواطنين. وهكَذَا يبدو أنّ المجتمع المنجمي “واقع تحت لحاف سماء ملبّدة بغبار المناجم وفي خضم جلبة الرافعات الضخمة، وفوق أديم أرض عجفاء لا تناسب النشاط الفلاحي. وبدا وكأنّ ذلك تجسيد لـتَحالف الدولة ببرامجها التنموية الميّتة ومؤسساتها المحلية العاجزة، مع سُخط الطبيعة وشظف العيش وكثرة الأمراض والأوبئة”.[11]
بيّنت دراسة[12] اعتمَدَت على 800 استبيان، بمعدّل 200 استبيان في كلّ مدينة منجمية، أنّ 64% من المستجوَبين بمدينة الرديف اعتبروا أنّ شركة الفسفاط هي المُشغّل الوحيد بالمنطقة، في حين أنّ 34.5% اعتبروا أنّ الشركة لا تعني لهم شيئا وهي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20 و30 سنة. واعتبر 59% في مدينة أم العرائس أنّ الشركة هي المشغّل الوحيد، و41% لا تعني لهم شيئا وهي الفئة الشابة. أمّا في مدينة المتلوّي أكبر المدن المنجمية سكانا وإنتاجا، فقد أكدّ 79.5% من المستجوبين أنّ شركة فسفاط قفصة هي المشغل الوحيد و20.5% لا تعني لهم شيئا. ليرتفع الرقم في مدينة المظيلة، حيث اعتبر 90.5% من العيّنة المستجوَبَة أنّ المؤسسة الفوسفاطية هي المُشغل الوحيد، فيما اعتبَر 8% فقط بأنّ الشركة لا تمثّل لهم شيئا.
هكذا ومن خلال التمثلات الجماعية المحلية لا تعني شركة الفسفاط مجرّد مؤسسة اقتصادية فقط، بل هي أيضا “المحرّك الاجتماعي والثقافي، فهي تُمثل الدولة عند الأهالي باعتبار الدور الرعائي الذي تقوم به في المنطقة، ليتصاعد التوتر بين الشركة ومحيطها الاجتماعي حينما تخلّت المؤسسة عن تقديم الخدمات الاجتماعية”[13]. لتُصبح مواقع الإنتاج مسرح الاحتجاج، بخاصة بعد سنة 2011، في المدن المنجمية الأربع، وفي مدينة الرديف بشكل خاص بعد 25 جويلية 2021.
جدول يُوضّح أيام التوقف الكلّي عن العمل –الإنتاج- من سنة 2011 إلى موفى أوت 2019
| مركز الإنتاج | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | أوت 2019 |
| المتلوي | 82 | 34 | 42 | 18 | 75 | 25 | 27 | 68 | 36 |
| كاف الدور | 196 | 189 | 125 | 53 | 89 | 33 | 38 | 109 | 65 |
| أم العرائس | 247 | 296 | 309 | 306 | 218 | 170 | 189 | 244 | 157 |
| الرديف | 298 | 185 | 247 | 219 | 195 | 264 | 122 | 208 | 111 |
| المظيلة | 132 | 103 | 71 | 24 | 64 | 113 | 21 | 71 | 40 |
استمرَّت أشكال الاحتجاج الاجتماعي في مناطق الفسفاط وتعدّدَت: بين غَلق مغاسل الفسفاط وتعطيل حركة قطارات الفسفاط والاعتصام في مواقع الإنتاج، في ظلّ غياب سياسة تفاوضية جدّية وتركيز بدائل تنموية تُنهي “مِحنة الفسفاط”. هكذا يُمكِن القول أنَّ غلق مواقع الإنتاج ونَصب الخيام وانتظار المفاوضات والسلطات “موردا سياسيا للضعفاء”[14] وأداة يُمكن استخدامها للتأكيد على علاقات القوّة مع المؤسسات والسلطات والتفاوض على ظروف حياة أفضل. لكن هذه الفئات المحتجة الضعيفة والهشّة، والتي لم تُحقق انتظارَاتها منذ انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008، تَجد اليوم نفسها أمام المحاكم والأبحَاث العدلية وتحت هيمنة الحكم التسلّطي. في يوم 9 جويلية 2024، امتثَلَ العديد من شباب الرديف المعتصمين بمغسلة الفسفاط بالرديف من عام 2020 أمام قاضي المحكمة الابتدائية بقفصة بتهمة تعطيل العمل وتخريب المغسلة، لتُقرّرَ المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 29 أكتوبر 2024. وبالعودة إلى بعض تقارير شركة فسفاط قفصة، يتّضِح أن هذه الشركة التي تُشكّل نموذجًا استخرَاجيّا مدمّرًا للإنسان والبيئة تُساهم أيضا في عملية تجريم الحركات الشعبية والنضالية. ففي تقرير لشركة الفسفاط في سنة 2019، سجّلَت الشركة خلال فترة جانفي-سبتمبر 2019 التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في الفضاء المنجمي من موقع الإدانة والتجريم، وعدّدت أشكالها كالتالي: اقتحام وحدات الشركة والاعتصام بها مع منع الأعوان، اعتراض وحجز حافلات نقل الأعوان وشاحنات نقل الفسفاط، إغلاق الطرقات، منع وحدات الإنتاج من العمل بقطع التيار الكهربائي أو المياه الصناعيّة. والدّافع الأساسي وراء هذه التحركات وفقا لتقرير شركة فسفاط قفصة هو التشغيل، إضافة إلى أسباب أخرى على غرار الإشكاليات العقارية والتتبعات العدلية ضدّ المشتكَي بهم من قبل الشركة.
هكذا حَمّلَت الشركة كل المسؤوليات المتعلقة بتراجع الإنتاج على كاهل المعتصمين، ولم تتحمّل مسؤوليتها المحلية التنموية أو البيئية أو الصحية أو الثقافية، بل وجدت دعمًا سياسيا قويا وغير عادل بعد 25 جويلية 2021، وذلك من خلال تجريمها لحركات الرفض النضال.
حول الدّعاية الإعلامية والرسمية لارتفاع الإنتاج في المدة الفارطة، يُشكّك بعض الفاعلين المحليين في هذه السردية. في هذا السياق صرّح مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته للمفكرة القانونية: “يبدو أن الأرقام مشكوك فيها، فالظروف الحالية لا تسمح بإنتاج هذه الكميات سواء كان ذلك على مستوى الآلات المهترئة أو على مستوى اليد العاملة، فبعد سنة 2011 اشترت شركة الفسفاط شاحنات ضخمة من دولة الصين وأثبتت هذه الشاحنات محدوديتها، كما أنّه في الأسابيع الفارطة (أي ما بين 1 و 7 جويلية 2024) أنتجَ مقطع كاف الدور 6 آلاف طن من الفسفاط المصفى Filtré في يوم واحد، وفي السابق كان هذا المقطع ينتج ما بين 12 و13 ألف طن في يوم واحد”.
هكذا، فإنه في غياب النجاحات الاقتصادية لنظام الرئيس سعيد، وفي سياق عدم نجاعة الحلول الشعبوية مثل “الشركات الأهلية”، وفي ظروف ظَلَّ فيها المجتمع المحلّي يُعاني البطالة والعطش والتلوث، أصبحت البنية الخَطَابية والدعاية الإعلامية الأحادية والتوجيهية المناصِرة للشعبوية أحد الحلول لنشر سردية زائفة حول النجاحات السياسية لسلطة 25 جويلية، وفي هذا السياق تُشكّل الدعاية لارتفاع نسق إنتاج الفسفاط مطية مناسبة. وبالتوازي مع ذلك أصبح تَجريم الحركات الاحتجاجية واتهام الفاعلين في الحراك الاحتجاجي بأنهم سبب مباشر في تعطيل مصالح المؤسسة الاقتصادية العملاقة أحد الأساليب الحجاجية لتبرير الإخفاقات وعدم تطوّر عجلة الاقتصاد. فما يحدث اليوم، مجرد بروباغندا سياسية، تُروّج لإنجازات وهميّة و شعبوية، والحال أن المدن المنجمية ظلت عالقة في الوحل، وفي قصص الألم.
[1] يتم إنتاج الفسفاط في الجنوب الغربي للبلاد التونسية وتحديدا في القرى المنجمية من ولاية قفصة: المتلوي- الرديف- أم العرائس- المظيلة، وذلك تحت إشراف شركة فسفاط قفصة والتي كانت مؤسسة استعمارية (1881- 1956) وتم تونستها خلال الاستقلال (مارس 1956).
[2] تصريح ع. ب للمفكرة القانونية. ع. ب ناشط نقابي بنقابة المصالح الخارجية بالرديف، في 12 جويلية 2024.
[3] Mahmoud Ben Romdhane, “Tunisie : La Démocratie en quête d’Etat“, Sud Editions, Tunis, 2018. P 163.
[4] يؤكد ع. ب على أنّ أغلب عمال المناجم لديهم قروض بنكية.
[5] مقابلة مباشرة أجريت يوم 21 أفريل 2022 على الساعة 22:44 بمدينة الرديف مع ب.ع أصيل مدينة المظيلة، أحد مساجين انتفاضة الحوض المنجمي 2008، وعضو اللجنة الجهوية للدفاع عن حق قفصة في بيئة سليمة، وعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتونس.
[6] Mahmoud Ben Romdhane, Op.Cit. P 163.
[7] المولدي قسّومي، النظام المعرفي لعلم الاجتماع في مدوّنة المؤرخ التيمومي، دار محمد علي للنشر، صفاقس، 2023، ص 179.
[8] Stefano Pontiggia,”Revolutionary Tunisia, Inequality, Marginality And Power“, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2021, p 16.
[9] Bilel Salhi, “Mutations soci-spatiales et environnementales du bassin minier de Gafsa (Sud-ouest de Tunisie) Approche par les outils géomatiques”, Thèse de doctorat, Co- directrice de thèse : Yamna Djellouli, Co- directeur : Mohsen Dhieb. UNIVERSSITE BRETAGNE LOIRE_ Le Mans Université, 2017, p 18
[10] Ibid. P 21
[11] المنجي حامد، “الدولة والمجتمع المحلي وصناعة العنف: حالة الحوض المنجمي بالجنوب الغربي التونسي”، في التعصّب والتطرّف والعنف: مقاربات في المجتمع والدولة والدين، إشراف: منير السعيداني، مؤمنون بلا حدود، الرباط، أكدال، المملكة المغربية، 2019. ص 17،
[12] حسين الرحيلي، “مستقبل التنمية بالحوض المنجمي بعد أو بدون فسفاط”، مؤسسة روزا لكسمبورغ، مكتب شمال إفريقيا، تونس، 2021، ص 165، 173، 181، 190.
[13] المولدي قسّومي، مرجع سابق، ص 179.
[14] Stefano Pontiggia, Op.Cit. P 155.
