تبلغ رؤساء المحاكم الاستئنافية في المحافظات قرارا صادرا عن مجلس القضاء الأعلى بإنشاء هيئات استشارية منتخبة تساعد رؤساء محاكم الاستئناف في مهامهم. المبادرة مهمة من زاويتين: الأولى، أنها تشكل اختبارا للقضاة في الدرجتين الابتدائية والاستئنافية، في ممارسة “حق انتخاب”، مما قد يسهم لاحقا في تعميم مبدأ انتخاب المسؤولين القضائيين من قبل أقرانهم والذي يشكل أحد معايير استقلالية القضاء؛ والثانية، أنها تصلح كأساس لحراك قضائي داخل أطر المحاكم من خلال تعزيز التفاعل والتواصل بين قضاة المحكمة الواحدة، مما قد يشكل تجربة أولى تمهد لاحقا لإنشاء نواد أو جمعيات للقضاة؛ والثالثة، أنها تصلح لتوسيع دائرة المعنيين باتخاذ القرارات داخل المحاكم على نحو يخفف من حدة الهرمية التي تتمثل في حصر جميع الصلاحيات الإدارية في أيادي رؤساء المحاكم حاليا، وان بقي دور الهيئة استشاريا. ويلحظ أنه على خلاف فرنسا ودول عدة في المنطقة كمصر وتونس والمغرب، استبعد قانون تنظيم القضاء العدلي اللبناني انشاء جمعيات عمومية للمحاكم، في موازاة منح رؤساء المحاكم صلاحيات واسعة. الا أن واضعي هذا التدبير سرعان ما جردوه من حسناته من خلال اخضاع نتائج انتخاب القضاة لمصفاة رئيس المحكمة بحيث تشكل الهيئة من أعضاء يعينهم هذا الأخير من بين القضاة المنتخبين، بحدود واحد من ثلاثة. في ظل مصفاة كهذه، تستعيد الهرمية طبعا كل قوتها.
نُشر في العدد الحادي عشر من مجلة المفكرة القانونية