احتجاز تعسّفي لمرضى نفسيين في سجون تونس


2021-04-29    |   

احتجاز تعسّفي لمرضى نفسيين في سجون تونس

بتاريخ 26-04-2021، أكّد المحامي عدنان العبيدي أن شقيقه تعلّق به بحثٌ جزائي قضائي انتهى في 29-11-2019 بقرار صدر عن قاضي التحقيق حفظ التهمة في حقه لانتفاء مسؤوليته الجزائية وأذن بإيداعه وجوبيا بمستشفى الرازي للأمراض النفسية. كما أكّد أنه رغم مضي سنوات على ذلك، لا زال شقيقه مودعا بالسجن المدني بتونس حيث يتعرض لسوء معاملة وأنه قرر الاعتصام داخل مقر الوحدة السجنية احتجاجا على ذلك. وهو الموقف الذي سانده فيه زملاء له تمسكوا بطلب التنفيذ الفوري للقرار القضاء القضائي في كل الحالات المماثلة.[1] في اليوم الموالي، أصدرت نقابات أعوان وإطارات المؤسسات السجنية بيانا يدين الاعتصام الذي عدّته خطيرا على أمن السجن ويشجّع على تمرد المساجين ونفت كل مسؤولية للإدارة التي تنتمي لها عن الحالة الحاصلة.

كشف التحرّك الاحتجاجيّ الذي كان في منطلقه شخصيا عن إشكالية حقوقية كبرى تتمثل في كون عدد ممن كانوا موضوع ملاحقات جزائية وأثبت القضاء بالاستناد لرأي الخبرة الطبية وجوب إيداعهم بمؤسسات الطبي النفسي يتواصل إيداعهم بالسجون بسبب عجز تلك المؤسسات عن قبولهم لضعف طاقة استيعابها ومحدودية عددها. وفي حين تغيب الإحصائيات الرسمية عن عدد هذه الحالات أكّد العبيدي وزملاؤه أنها تبلغ 24 حالة موزعة على مختلف السجون عشرة منها بالسجن المدني بالمرناقية. وأيا كان عددها، فإن حرمان شخص من العلاجالملائم رغم خطورة حالته النفسية على الغير وعلى ذاته وقبول المؤسسات الرسمية باحتجاز أشخاص بسجون دون أن يكونوا قد أودعوا فيها بقرار قضائي يؤكد جدية الإشكالية التي تحتاج أن يلتفت لها ويبحث فيها طلبا لتحديد المسؤوليات والأهم لوضع حدّ لها.

  1. بتاريخ 28-04-2021 وبتدخل من عميد المحامين ابراهيم بودربالة وعلى اثر حديث عن وعد بتسوية الإشكالية القائمة بتوفير عشرة أماكن في مرحلة أولى بمؤسسات استشفائية لنقل المودعين بقرارات قضائية لها رفع الأستاذ العبيدي اعتصامه. ولكن ولحد هذا التاريخ لم يتم تنفيذ الالتزام.
انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، احتجاز وتعذيب ، الحق في الحياة ، الحق في الصحة ، تونس ، قرارات قضائية ، محاكم جزائية ، محاكمة عادلة



لتعليقاتكم