قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إثر اجتماعه الذي عقد يوم 01 نوفمبر 2013 دعوة القضاة الى اجراء اضراب احتجاجي عن العمل بكافة المحاكم طيلة يوم 07 نوفمبر 2013 مع ضمان استمرارية عمل المرفق القضائي في القضايا المتأكدة وملفات القضايا الارهابية. ويتأتى اعلان الاضراب في إطار استعمال التفويض الذي اسندته الهيئة الادارية لجمعية القضاة بتاريخ 19 اكتوبر 2013 واقتضى تكليف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بمتابعة تفاعلات أزمة التعيينات القضائية واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات الاحتجاجية في صورة تواصل السعي لاستهداف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمضي في المس باستقلالية القضاء.

تم اتخاذ قرار الاضراب على خلفية المراسلة التي وجهها وزير العدل للمتفقد العام لوزارة العدل في 28 اكتوبر 2013 والتي أعلن فيها تمسكه بتفعيل مذكرة العمل التي كان أصدرها بشأن تعيين متفقد العام جديد في 14 اكتوبر 2013 رغم ان الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي قررت اعتبار جملة مذكرات الوزير بتكليف قضاة بخطط وظيفية قضائية معدومة لصدورها من جهة غير مختصة. كما تم تبرير قرار الاضراب بتضمين الكتاب تهديدا وترهيبا وعبارات تخرج عن اصول التعامل وتتعدى على الاحترام الواجب للهيئات القضائية. وتاليا يهدف الاضراب الى دعم موقف الهيئة وصولا الى إلزام وزير العدل باحترام مقتضيات القانون الاساسي الذي أسند لها وحدها صلاحية اجراء التنقلات القضائية. كما يهدف الاضراب الى فرض قواعد جديدة لتعامل وزير العدل مع القضاة في عمومهم ومع سامي القضاة خصوصا.

ويبدو الاضراب المعلن في ابرازه للتكامل بين عمل المؤسسات الضامنة لاستقلال القضاء والهياكل المهنية المدافعة عن استقلالية القضاء تطورا هاما في مسار مقاومة القضاة لمسعى السلطة التنفيذية استدامة امتيازاتها الموروثة عن الحقبة الاستبدادية التي تجيزها شراء ولاءات القضاة وتمكنها من ترهيبهم باستعمال التنقلات والترقيات. 

الصورة منقولة عن موقع وكالة تونس افريقيا للأنباء