تبعا لايداع النائبين يوسف الجميلي وتوفيق الجملي كتبا تفيد بتراجعهما عن عريضة الطعن بعدم الدستورية التي سبق وتقدما بها بمعية ثمانية وعشرين من زملائهم، ثارت تساؤلات في الاوساط القانونية التونسية بشأن أثر الخطوة المعلن عنها على صحة عريضة الطعن. فالفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 والذي يتعلق يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانينينصّ صراحة على ان الطعن بعدم الدستورية لا يصح الا من كتلة من نواب مجلس الشعب يبلغ عددها ثلاثين نائبا، فيما أن عدد موقّعي الطعن يهبط الى 28 في حال تم احتساب الانسحابين
وردا على هذا التساؤل، تنشر “المفكرة” بعض القرارات الصادرة عن المجلسين الدستوريين الفرنسي (عدد 96-386 الصادر بتاريخ 30-12-1996) واللبناني (عدد 02 /95 بتاريخ 25/02/1995) والتي تؤكد عدم جواز رجوع النائب عن المداعاة الدستورية بعد تسجيلها قانونيا وأنه بأية حال لا أثر لهذا الرجوع على صحة المداعاة. فعندما يستدعي “أصحاب الحق في المراجعة أمام المجلس الدستوري، … إبطال أحد القوانين بسبب عدم دستوريته، يقومون بممارسة حقّ دستوري ممنوح لهم بصفتهم العامة، و… ليس لمثل هذه المراجعة طبيعة الخصومة الشخصية”.
وتأمل المفكرة أن يشكّل الاطلاع على فقه القضاء الدستوري مدخلا لنقاش قانوني رصين حول أساس الدعوى المثارة بعيدا عن تفاعلاتها السياسية
يمكنك الضغط على الرابط أدناه للإطلاع على نص القرار اللبناني
