صدر عن الحكومة اللبنانية عام 2000 قانون باقرار حقوق الأشخاص المعوقين. وبعد مرور اثني عشر عاما على صدور القانون، لا يزال عدد كبير من الأشخاص المعوقين يواجه صعوبات عديدة للحصول على الخدمات الصحية، أو لدخول سوق العمل. وحسب منظمة العمل الدولية، فإن 80% من الأشخاص المعوقين تحت خط الفقر، ولا يزال الأطفال المعوقون خارج النظام التربوي القائم.
عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين منذ تأسيسه على حماية حقوق الأشخاص المعوقين وعلى تعزيز دورهم في المجتمع. وفي مسار عمله أعطى الاتحاد حيزا واسعا لرصد الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين في العمل، التعليم، والصحة بالاضافة الى الحقوق السياسية. عام 2012، أطلق الاتحاد مرصد حقوق الأشخاصالمعوقين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع دياكونيا والمفكرة القانونية والشبكة الوطنية للدمج. يهدف المرصد الى الضغط على منتهكي الحقوق والتشبيك بين الأطراف والجهات المعنية وتعريف الأشخاص المعوقين أكثر بحقوقهم وعلى دورهم الفعال في مجال رصد المعلومات وإستخدامها في حملات ونشاطات مناصرة لحقوقهم.
اذا وقعت ضحية انتهاك أو شهدت انتهاكا لحقوق شخص معوق، اتصل ب:
1- الخط الساخن المستحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية 1714،
2- موقع البلاغات الالكتروني  www.disabilitymonitor.org،
3- صناديق الشكاوى الموجودة في مراكز الشؤون الاجتماعية، البلديات، وبعض جمعيات الاعاقة،
4-  الإتصال بفريق المرصد في إتحاد المقعدين اللبنانيين على الرقم: 01/307365-6   مقسم 112، البريد الالكتروني: [email protected].