اتحاد القضاة الاداريين يذكّر الحكومة بوجوب اصلاح المجلس الاعلى للمحكمة الادارية

اجتمع ممثلون عن اتحاد القضاة الإداريين، الهيكل النقابي الممثل لقضاة المحكمة الإدارية، في بداية شهر اوت 2012 برئيس الحكومة التونسية.قدموا له مشروع قانون أساسي يبين تصورهم لكيفية إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء الإداري. حاول قضاة المحكمة الإدارية من خلال تحركهم هذا أن يلفتوا نظر الطبقة السياسية لكونها قصرت في إصلاح مجلس قضاء المحكمة الإدارية.وأن يذكروا الحكومة بكون الفصل 21 من القانون المنظم للسلط العمومية اقتضى بأن يتولى المجلس الوطني التأسيسي إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة مجلس القضاء الإداري وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية وهو أمر ينتظرونه ولم يتول المجلس التأسيسي والحكومة كجهة اقتراح تشريعي تفعيله وبدا وكأنه يتجاهل حاجيات المحكمة الإدارية.
واجه اتحاد القضاة الإداريين التجاهل بمشروع يقوم على ثلاث ركائز:أولها، فك الارتباط بين المحكمة الإدارية مجسدة في مجلسها الأعلى والسلطة التنفيذية، وثانيها، اعتماد الانتخاب في تركيبة المجلس ضمانا لتمثيليته، وثالثها، منح المجلس الصبغة التقريرية أي جعل قراراته ملزمة. وعبر رئيس الحكومة عن تفاعله مع طلبات القضاة دون أن يقدم تعهدا صريحا بتقديم مقترح حكومي لقانون يصلح المجلس الأعلى للقضاء للمحكمة الإدارية.
تمسك اتحاد القضاة الإداريين بأولوية المطالبة بإصلاح شأن المجلس الأعلى للقضاء الخاص بالمحكمة الإدارية وسجلوا رفضهم لما لمسوه من توجه نية السياسيين لتأجيل ورشة إصلاح المحكمة الإدارية لما بعد المرحلة الانتقالية. أراد القضاة الإداريون أن يبينوا لأولي الأمر أن حال محكمتهم ساء جراء الإهمال الحاصل. كشف القضاة لرئيس الحكومة أن الفرقة شقتهم وأن مجلس قضائهم تعطل بعد أن انقسم أمرهم بين شق يتمسك بروح الثورة ويرفض أن يتواصل تحكم الإدارة بمحكمتهم وشق ينادي بتأجيل الإصلاح إلى حين.
يبدو أن المحافظة على مكانة المحكمة الإدارية كمنارة من منارات استقلال القضاء يستدعي الإسراع بإصلاح أمرها كي لا تكون من ضحايا الثورة.
م.ع.ج