أوّل نتاجات إنتخاب رئيس الجمهورية هو سقوط سياسة “تشريع الضرورة”. فما أن تمّ تشكيل الحكومة حتى أُعلن عن إفتتاح دورةٍ إستثنائيّةٍ للمجلس النيابيّ، تلتها دعوة النوّاب إلى جلسةٍ تشريعيّةٍ في 18، 19، ومن ثم 26 كانون الثانيّ 2017.

ومع سقوط سياسة “الضرورة”، إتّضح حجم الخمول التشريعيّ الذي يعاني منه البرلمان الحاليّ. فبحسب رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي، كلّ ما تمّ إنجازه في اللجان النيابيّة من إقتراحات ومشاريع قوانين تمّ وضعه على جدول أعمال الهيئة. وعليه، بإمكاننا القول أنّ كلّ ما أنجزته هذه اللجان طوال السنوات الماضية هو فقط 46 بنداً (وهي البنود المتّصلة بمشاريع وإقتراحات القوانين)، طالما أن البنود الأخرى (27 إقتراح قانون معجّل مكرّر) توضع على الجدول من دون المرور باللجان. ويعني ذلك أنّ النوّاب لم يهجروا خلال السنوات السابقة الهيئة العامّة (حيث تقرّ القوانين) فحسب، وإنما أيضاً اللجان (حيث يتمّ درس مشاريع واقتراحات القوانين وإنضاجها). وهذا الأمر يلتقي تماماً مع ما كانت “المفكّرة القانونيّة” قد أوضحته في عددها السابق 46 تحت عنوان: “مجلسٌ نيابيّ لا ينتج”؛ وقد جاء فيه أنّ مجموع مقترحات القوانين التي أنجزها مجموع اللجان هو 37 فقط، علماً أنّ بعضها يحتاج إلى درسٍ في لجانٍ أخرى قبل إحالته إلى الهيئة العامّة. كما جاء في العدد 46 من “المفكّرة” أنّ لجنة الإدارة والعدل (وهي أكبر لجنة نيابيّة وأهمها) لم تقرّ في العام 2016 إلا 4 قوانين، بينما يم ينجز نصف اللجان (8 لجان) أيّ مقترح.

وبمحصلة عمل الهيئة العامّة، تمّ إقرار عدد من القوانين، أهمها قانون حقّ الوصول إلى المعلومات. وفيما إقتضى تصحيح قانون الإيجارات تبعاً لإبطال عددٍ من أحكامه من المجلس الدستوريّ، بقي إشكال إنشاء “صندوق دعم للمستأجرين” من دون أموالٍ قائماً، وإنتهى النقاش بشأنه إلى تعهّدٍ بتأمين مصادر الأموال خلال 4 أشهر من الحكومة. كما شكّلت مناقشة المقترحات مناسبة لتسجيل مواقف في عددٍ من القضايا، من أهمّها مسألة إستقلال القضاء بمناسبة إقتراح قانون تعديل آلية التشكيلات القضائيّة، ووضع المرأة بمناسبة إقتراح قانون معاقبة التحرّش.

الحصيلة النهائيّة للأيام الثلاثة من الجلسة التشريعيّة المذكورة هو إقرار 42 مقترح قانون. ويلحظ أنّ نسبة إقرار مشاريع القوانين الحكوميّة بلغت 89 في المئة، وأنّ نسبة إقرار إقتراحات القوانين بلغت 73 في المئة، فيما إنحدرت نسبة إقرار إقتراحات النوّاب المعجّلة المكرّرة إلى 14 في المئة.

سنستعرض في هذا العدد عدداً من مقترحات القانون والمناقشات التي دارت حولها.

 نشرت هذه المقالة في العدد |47|كانون الثاني/ يناير 2017، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه :

مكافحة الفساد، إصلاح القضاء أولا