محمد الأنصاري
اقتحمت مباحث المصنفات التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم مقر وكالة الأناضول للأنباء بالقاهرة، وألقت القبض على القائمين عليها والعاملين بها، هذا بالإضافة إلى إغلاق المقر بدعوى عدم حصولها على ترخيص، ونشر أخبار كاذبة.
جدير بالذكر أن ما قامت به قوات الأمن يخالف القانون، حيث أنها قامت بمداهمة المقر دون الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك، كما أنه يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها. فإذا كانت وكالة الأناضول تعمل دون ترخيص، فلماذا لم تقم السلطات المصرية بوقف عملها من قبل؟
المعروف أن وكالة الأناضول للأنباء هي وكالة تركية، فمن المتوقع أن يكون قرار المداهمة له بعد سياسي، خاصة بعدما ساءت العلاقات المصرية التركية بعد عزل الرئيس السابق، وعدم اعتراف تركيا بالثورة الشعبية مقررة أن ما حدث انقلاب على الشرعية، هذا بالإضافة إلى تصريحات أردوغان رئيس وزراء تركيا وما تضمنته من تجاوزات في حق د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية بانتهاك حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، فعقب عزل الرئيس السابق تم إغلاق العديد من القنوات الفضائية (مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين، الرحمة، الحافظ، الناس، الخليجية التابعة للتيار السلفي، الجزيرة مباشر مصر)، فضلًا عن مصادرة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.
الصورة منقولة عن موقع new.elfagr.org