تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة، دون تبرير الدوافع وراء هذا القرار المفاجئ[1].

إشعار بمنع انتاج وتسويق البرقع

الوثيقة التي تم تداولها عبر الإنترنت تحت عنوان ملفت للإنتباه: “إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع” جاء فيها “صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انتهاء هذه المهلة، مع الإمتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا[2]“.

حملة لمراقبة المحلات التجارية المتخصصة وصمت من الداخلية

وفي هذا السياق شرعت السلطات المحلية في تنفيذ حملة واسعة لمراقبة المحلات التجارية المعروفة ببيعها لـ”البرقع” في العاصمة الإقتصادية، الدار البيضاء.
ولم يصدر أيّ بلاغ رسمي من طرف وزارة الداخلية المغربية حتى الآن بشأن أسباب هذا القرار.

منع بيع البرقع يشعل جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء المختلفة حول منع بيع البرقع بالمغرب، وتباينت المواقف بين مؤيدي القرار الذين رأوا فيه ضرورة أمنية استوجبتها الحرب الواسعة التي تشنها السلطات ضد التهديدات الارهابية، بينما رأى آخرون في القرار انتهاكا للحرية الشخصية للنساء المغربيات. وفي هذا السياق، انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع لباس البرقع بالمغرب، واعتبره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا في بلاغ[3] بهذا الخصوص أنه “قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الإجتماعية“.

وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي تمنع بيع وتسويق وخياطة النقاب