أسقطت اليوم نقابة محامين مصر عضوية د. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية من جداولها، نظرًا لعدم ممارسته لمهنة المحاماة.
جدير بالذكر أن إسقاط عضوية البرادعي جاءت مخالفة للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي أجازت لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلامه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام.
وقد اشترط قانون المحاماة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام بعض الشروط، ومن بينها "أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، حائزًا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر، ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن رد اعتباره إليه، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلًا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ألا يكون عضوًا عاملًا في نقابة مهنية أخرى".[1] وقد اشترط القانون لاستمرار قيد المحامي في الجداول توافر الشروط السالف الإشارة إليها.
يعيب قرار إسقاط العضوية ليس فقط مخالفته للقانون، وإنما اعتماده على الرأي العام المناهض للبرادعي بعد استقالته من منصبه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والذي اعتبره كثيرين خيانة عظمى للوطن.
