استدعت نقابة المحامين في بيروت المحاميين كارلوس داوود ونزار صاغية للتحقيق: الأول لكتابته مقالا في العدد الأول من نشرة "المفكرة القانونية" تحت عنوان: "إقتراح بتنظيم علاقة المحامي مع وسائل الإعلام: أين المحامي المناصر للقضايا الإجتماعية؟" والثاني لكونه المدير المسؤول عن المطبوعة.
يشكل المقال قراءة نقدية للإقتراح الذي "يمنع على المحامي إستعمال وسائل الإعلام كمنبر للكلام أو البحث أو المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة أمام القضاء، الموكلة اليه أو لسواه من المحامين، ملتزما المرافعة والمدافعة فيها أمام المراجع القضائية ذات الاختصاص فقط"، ومفاده أن الاقتراح "يهدف الى ضبط المحامي المشاكس عبر الغاء حريته بالتعبير أو تقييدها في حين أنه يغفل أي دور للاعلام في الدفاع عن القضايا الاجتماعية"، وأنه فضلا عن ذلك يتناقض مع المعايير والإتفاقيات الدولية، وليس له مثيل في أي نظام لآداب مهنة المحاماة في كل الدول الديمقراطية الأخرى.
ودفاعا عن الحقوق والحريات وعن المدافعين عنها، وجهت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية رسالة مفتوحة إلى نقيبة المحامين في بيروت السيدة أمل حداد، طالبتها فيها بكف الملاحقات فورا وبالتراجع عن مشروع الإقتراح.
للإطلاع على الكتاب المفتوح الذي وجّهته المنظمات الحقوقية باللغتين العربية والفرنسية، الرجاء مراجعة الملف المرفق
للإطلاع على بيان جمعية روّاد فرونتيرز تحت عنوان: "نقابة المحامين تنقلب على رسالتها: قمع حرية الرأي داخل النقابة" يمكن مراجعة الوصلة التالية: http://bit.ly/nE9Tze 
للإطلاع على مقالة المحامي كارلوس داوود في العدد الأول للمفكرة القانونية تحت عنوان: "إقتراح بتنظيم علاقة المحامي مع وسائل الإعلام: أين المحامي المناصر للقضايا الإجتماعية"؟ يمكن مراجعة الوصلة التالية: http://bit.ly/pC16Pr