أرجأت محكمة استئناف الجنح في بيروت (رئاسة ناديا جدايل) النظر في استئناف الحكم الصادر لصالح عمّال سبينيس إلى 13 تشرين الأول 2020. وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة، إلّا أنّ الجهة المستأنفة شركة ماكينزي مالكة المحال التجاريّة سبينيس لم تحضر الجلسة من دون أن تقدم عذرا، فيما حضرها العمّال إيلي أبي حنا، وسمير طوق، ووكيلاهما المحاميان نزار صاغيّة وكريم نمّور. وقد بررت المحكمة إرجاء الدعوى بالتوجه العام للمحاكم بعدم محاكمة التغيب عن المحاكمة منذ بدء التدابير الصحية حيال وباء الكورونا.

وتعود هذه القضية إلى العام 2012 حين تمنعت سبينيس عن الإلتزام بمرسوم رفع الحد الأدنى للأجور. وبعد أشهر من عدم تنفيذ المرسوم في الشركة لجأ عدد من العمّال إلى تشكيل نقابة عمّالية، فما كان من الشركة إلّا أن لجأت إلى وسائل ضغط وقمع للقضاء على النقابة الناشئة في مهدها. قدّم إذ ذاك ثلاثة عمّال هم ميلاد بركات وسمير طوق وإيلي أبي حنّا دعوى جزائية ضد الشركة ومديرها السابق مايكل رايت على خلفية منعهم من ممارسة حريتهم النقابية، وهو جرم تعاقب عليه المادة 329 من قانون العقوبات. وقد أصدرت القاضية المنفردة الجزائية رلى صفير بتاريخ 21 كانون الأول 2018 حكما قضائياً يلزم الشركة ومديرها بدفع تعويضات مالية للمدعين إضافة إلى الحبس شهر وغرامة ماليّة حددت بـ 5 ملايين ليرة، يعلق نفاذها في حال تسديد التعويضات.

ولاحقاً، استأنفت الشركة ومديرها حكم القاضية صفير.