“

انعقدت بتاريخ 22 كانون ثاني 2019 جلسة جديدة أمام محكمة التمييز العسكرية في قضية أحداث عبرا، المحاكم فيها الشيخ أحمد الأسير و7 من رفاقه. وقد كانت الجلسة مخصصة لاستجواب، غير أن تغيّب محامي الأسير أدى إلى تأجيلها حتى شهر آذار القادم.

يتوكّل في الدفاع عن الأسير كل من المحامي أنطوان نعمة، عبد البديع العاكوم محمد صبلوح. وقد أوضح الأسير أن نعمة تغيب لأسباب صحية، أشار إلى أنه كان يتوقع حضور صبلوح من دون أن يتطرق إلى العاكوم. إلى ذلك، تغيبت وكيلة رفيقه خالد عامر المحامية زينة المصري، من دون عذر، حيث أعلن عامر أنّه كان يتوقّع حضورها ولا يعرف سبب الغياب.

وإذ اعتبر رئيس المحكمة القاضي طاني لطّوف أن المحامين معتكفون عن حضور الجلسة، أعلن عزمه توجيه كتابا إلى نقابة المحامين في بيروت يطلب فيه تعيين محاميا للأسير، ومحاميا لعامر، الأمر الذي إعترض عليه الأخيران معلنين تمسّكهما بوكلاءهما القانونيين. وقد أجاب القاضي لطّوف على هذا الإعتراض أن “هذه الجلسة كانت مؤجّلة للاستجواب وقد تغيّب محامو الأسير الثلاثة، أقلّه كان يجب أن يحضر أحدهم” وذلك في إشارة إضافية منه إلى إعتبار المحامين يستخدمون أساليب للمماطلة في القضية. وقد أضاف: “هذه الجلسة ستسير، وحقوقك بالدفاع (مخاطباً الأسير) محفوظة”.

وقد علّق الأسير على قرار القاضي لطّوف مؤكداً أنهم (هو ورفاقه) “لم يصدر عنا أي مماطلة بسبب محامين، والمرة الوحيدة التي طلبنا فيها تأجيل الجلسة كانت في رمضان، لأنني كنت خارجاً من إضراب عن الطعام وقد وافقت (متوجهاً إلى القاضي) مشكوراً، وأنا من مصلحتي أن تسير المحاكمة كما أنني متمسك بحضور وكلائي”. هنا أوضح القاضي لطّوف أنه سيرسل كتابا إلى النقابة “لكي يحضر المحامي في الجلسة القادمة، فإن حضر وكلاؤكم يسير الاستجواب، وإن لم يحضروا يكون هناك محام آخر”. وقد ختم القاضي لطّوف الجلسة عند هذه النقطة، معتبراً أن محامي الدفاع مبلّغون.

عندها عاود الأسير طلب الكلام ليعلن أن حقوقه “ليست محفوظة”. يقول “وضعوني سنة في سجن الريحانية إلى أن تدهورت صحتي ثم نقلوني مع سماحة (ميشال سماحة) إلى سجن المعلومات وبقيت هناك سنتين تحسّنت صحتي خلالها، بعدها تم نقلي إلى مبنى الخصوصية السنية، وهناك لا غذاء جيد ولا ضوء ولا حقوق للمساجين”. قبل أن يعيد القاضي لطّوف فتح محضر الجلسة وتدوين شكوى الأسير من ظروفه في السجن، أجابه أنه “مسؤول عن حقوقه خلال المحاكمة وسيرها أي تأمين حقوقك وحقوق أي شخص أمامي داخل الجلسة. أنا كمحكمة لا سلطة لدي على السجون والتوقيف وظروفه خارج نطاقي، وهذا من سلطات النيابة العامة”. فأجابه الأسير أن “النيابة العامة نقلتني إلى مبنى المعلومات بقرار منها بسبب حالتي الصحية، لكن بسبب كيدية معينة لم يؤخذ بقرارها”. بالنتيجة أضيفت أقوال الأسير إلى محضر الجلسة، رغم رفض النيابة العامة التي طلبت “إهمال هذا الكلام لأنه لا علاقة له بموضوع الجلسة”.

وقد أثار رد النيابة العامة حفيظة محامين وكلاء عن موقوفين في نفس القضية. وعلّقت وكيلة كل من طراف دقماق وعبد الباسط محمد بركات المحامية عليا شلحة على موقف النيابة العامة بالقول “صحيح أن كلام الأسير لا يتعلّق بموضوع الدعوى والجلسة، ولكن ما يقوله الأسير هو أن هناك قرارا من النيابة العامة بنقله من هذا المبنى لم يتم تنفيذه والاجدى بالمحامي العام أن تعتبر كلامه إخبارا وتفتح تحقيقا. لماذا يتخلّف عناصر الأمن عن تنفيذ أوامرها بنقل سجين؟” أما عن ماهية “مبنى الخصوصية السنية”، فتوضح شلحة أنها لم تزر هذا المبنى بعد، لكنه حديث الإنشاء في رومية، وهو مخصص للسجناء من الطائفة السنية، وأنه “حسب ما يقول وكلائي الموقوفين فيه أنه أسوأ من غوانتانامو”.

“