بتاريخ 14-09-2022 ومن مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبّر كل من دييجو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وكليمان نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن “قلقهما البالغ إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحقّ في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة” في تونس والتي تمّت ممارستها “بعد احتجاجهم السلمي على مراسيم” رئيس الجمهورية قيس سعيد وعن انشغالهما من المضايقات التي يتعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي. وقد استندا في موقفيهما لما اعتبراه حملات تشهير تُدار في مواقع تواصل اجتماعي “يُنظر إليها على أنها مقرّبة من الرئيس” وأكد الخبراء أنها “تضايق القضاة منذ عدة أشهر” وكان لها دور في التشهير بالحمادي على خلفية نشاطه النقابي ومنها صفحة “صدربعل”[1]. كما أشارا إلى دعوة المجلس الأعلى للقضاء بصفته مجلس تأديب له –أي الحمادي-  للمثول أمامه في طلب رفع حصانة قدّم ضده في وقائع لها صلة بنشاطه النقابي.

ويبدو موقف المقررين الخاصين المتزامن جدّ مهم ولا سيما أنه ورد يومين فقط بعد التحديث الشفاهي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى النَّاشف[2] الذي انتقدت صلبه إعفاء سلطتها السياسية قضاة بإجراءات مستعجلة وإثارتها تتبعات جزائية في حقهم. فتواتر هذه المواقف إنّما يؤشر إلى نجاح قضاة تونس في استعمال آليات حماية حقوق الإنسان الدولية في معركة الدفاع عن استقلالية القضاء. كما أن هذا الموقف الأخير للمقررين الخاصّين يُبين أن ما تعرّض له قضاة تونس منذ أكثر من سنة من حملات تشهير في صفحات التواصل الاجتماعي تدار في أغلبها من الخارج لم يعد خافيا على المتابعين، ومنهم  خبراء المؤسسات الدولية، علاقته الموضوعية بمحاولة السلطة السياسية نزع ضمانات استقلالية القضاء.

وينتظر من السلطة السياسية وعي أكبر بما قد يكون من آثار سلبية على مكانتها في الساحة الدولية في صورة إغفالها التنبه للرسائل المهمة التي تصلها من مسؤولين أمميين كبار والتي لا يمكن بحال أن تعدّ تدخّلا في الشأن الوطني اعتبارا لمصدرها ولالتزام الدولة بالمواثيق التي صادقت عليها بالتعاون معهم لما فيه خدمة مصالح شعبها وحماية لحقه في المواطنة والديمقراطية.

[1]  ^{من الصفحات التي استعملت في التحريض على القضاة و صناعة رأي عام مؤيد لحل المجلس الأعلى للقضاء وشملت إعفاءات القضاة قاضي التحقيق الذي كان يبحث في موضوعها}

 [2] ورد في  الإحاطة الشَّفويَّة التي قدمتها لمفوَّضة الأمميَّة السَّامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى النَّاشف حول تونس بتاريخ 12/09/2022في تونس ، تتزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، بما في ذلك حالات الفصل بإجراءات موجزة وبدء إجراءات جنائية ضد القضاة.تتم إحالة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، بشكل متزايد إلى المحاكم العسكرية ، التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ومما يثير القلق أيضًا فرض حظر السفر التعسفي ولا سيما أعضاء المعارضة. ومع الإحاطة علما باعتماد دستور جديد، تحثُّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تونس على إجراء انتخابات برلمانية ذات مصداقية ومُدمجة وشاملة، بمشاركة هادفة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وهي على استعداد لتقديم الدعم من خلال وجودها في تونس.”