تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.
استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بجنوب لبنان عبر سلسلة غارات أدّت إلى إصابة تسعة من طاقمه الطبّي بينهم 3 أطباء في حال خطرة.
– وردت اتصالات إلى مخاتير المنطقة من شخص عرّف عن نفسه أنّه ضابط في الجيش الإسرائيلي وأنذر جميع مستشفيات المنطقة بالإخلاء خلال مهلة 4 ساعات بذريعة استخدامها “لأنشطة غير طبية”.
– أفاد الطاقم الطبّي أنّ الجيش الإسرائيلي قصف المستشفى بشكل مباشر قبل انقضاء المهلة وأصاب سقفه.
– منع الجيش الإسرائيلي فرق الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بعد قصفه رغم تنسيق الجيش اللبناني مع اليونيفيل.
– ادّعى الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مسجدًا بالقرب من المستشفى بذريعة استخدامه من قبل عناصر حزب الله، ولم يثبت استخدام المستشفى لأهداف عسكرية.
السياق: هذا الاستهداف هو الأوّل والمباشر لمبنى مستشفى منذ بدء العدوان في 8 تشرين الأوّل 2023، ويقع ضمن منهجية الاحتلال الإسرائيلي بتدمير القطاع الصحّي في غزة ولبنان، إذ أخرج لغاية الآن 4 مستشفيات في جنوب لبنان من الخدمة، 3 حكومية إضافة إلى “صلاح غندور” الخاص.
– يُحظر استهداف المستشفيات والطواقم الطبية التي تعنى بمداواة الجرحى والمرضى، وتستمرّ هذه الحماية حتّى في حال معالجة المقاتلين في هذه المستشفيات.
– في حال تمّ استخدام المستشفى لأغراض عسكرية، يجب توجيه تحذير مسبق له ومنحه مهلة زمنية معقولة لوقف هذه الأعمال. ولا تفقد المستشفيات حمايتها القانونية إلّا في حال استمرار الأعمال العسكرية بعد انقضاء مهلة التحذير.
– من شأن استهداف المستشفيات وإرغام طواقمها على الإخلاء، أن تحرم الجرحى والمرضى، سواء شاركوا في المعارك القتالية أم لا، من الحماية التي تضمَنها قوانين الحرب.
– يُحظر منع أو عرقلة وصول المساعدات الطبية إلى الجرحى وتُلزم أطراف النزاع بتسهيل مرور فرق الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المتضرّرة.
