تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.
– في مساء 21/10/2024، بدأ الجيش الإسرائيلي حملة تحريض وتهديد ضدّ مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعمًا وجود أنفاق تحت المبنى يستخدمها حزب الله لتخزين الذهب ومئات ملايين الدولارات.
– عرض المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحافي رسومًا وخرائط للمبنى. وقال إنّ القوّات الجوّية الإسرائيلية تراقب المكان، وإنّهم لن يسمحوا لحزب الله باستخدام هذه الأموال. كما قال إنّهم لن يستهدفوا المستشفى نفسها، وسيواصلون العمل على ضرب قدرات حزب الله.
– تسبّبت هذه التصريحات بحالة من الذعر لدى المرضى والطاقم الطبي في المستشفى، وتمّ إخلاؤه رغم نفي مديره المزاعم الإسرائيلية. قبل التهديد، كان المستشفى لا يزال يعمل جزئيًا رغم استهداف محيطه بشكل متكرّر.
– أصدرت وزارة الصحّة العامّة اللبنانية بيانًا شجبت فيه هذا التهديد الذي يعكس مضي إسرائيل قدمًا في ارتكاب جرائم الحرب ووضعته في سياق الاستهدافات اليومية التي تطال القطاع الصحّي اللبناني. واستنكرت نقابة المستشفيات في لبنان تهديد مستشفى الساحل المبني على حجج غير واقعية.
– أنكرت إدارة المستشفى المزاعم الإسرائيلية وأعلنت فتح أبوابها للإعلام والجيش اللبناني للكشف عليها. وفي 22 و23 تشرين الأوّل 2024، أجرت مؤسسات إعلامية لبنانية وأجنبية جولة في المستشفى ومحيطها وأفادت أنّه لم يتبيّن وجود أيّة أنفاق تحت المبنى وأنّه كان لها حرّية التجوّل في المبنى من دون أيّ إعاقة،
– رغم ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تهديده من خلال المتحدّث باسمه الذي أصرّ مجدّدًا في تصريح في تاريخ 23/10/2024 على وجود النفق المزعوم تحت المستشفى من دون أن يقدّم أيّ دليل على ذلك ومن دون أن يثبت وجود أيّ ضرورة عسكرية لتهديد المستشفى.
– يندرج هذا التّهديد ضمن منهجيّة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير القطاع الصحّي في غزة ولبنان، واستهداف المرافق والمؤسّسات الصحّية والإغاثية والأشخاص العاملين فيها. ولغاية تاريخه، أدّت الهجمات الإسرائيلية إلى إخراج 8 مستشفيات من الخدمة بشكل كامل، في حين اقتصر العمل في مستشفيين آخرين على الحالات الطارئة. وفي الليلة نفسها، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على حيّ سكنيّ مكتظّ في محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مما ألحق أضرارًا هامّة بالمستشفى. وفي الليلة التالية، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على محيط مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية، ممّا تسبب أيضًا بأضرار فيه.
– يتماثل هذا التهديد مع التهديد الذي أطلقته إسرائيل سابقًا بشأن مستشفى الشفاء في غزة حيث عرضت رسومًا لأنفاق تحته، وزعمت أنّ حماس تستخدمها كبنية تحتية، وذلك قبل أيام من ارتكابها مجزرة من خلال قصف مدخل المستشفى، لتقتحمه قوّاتها لاحقًا وترتكب مزيدًا من الجرائم.
– يأتي التهديد أيضّا في سياق الحملة الإسرائيلية لتدمير ما تزعم أنّه مصادر تمويل حزب الله، حيث استهدفت إسرائيل منشآت مدنية مرتبطة بمؤسّسة القرض الحسن قبل يوم من تهديد مستشفى الساحل، رغم عدم جواز اعتبار المؤسّسة هدفًا مشروعًا.
– يقع هذا التهديد بالتزامن مع تزايد الضغوط على السلطة اللبنانية للخضوع للشروط الإسرائيلية بما يتعلّق بوقف الحرب وفي سياق السياسة الإسرائيلية للضغط على المجتمع اللبناني، وبخاصّة الشيعي منه، لفكّ ارتباطه مع حزب الله، بالتزامن مع فشل المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق. وهو ما رأى فيه البعض مسعى للضغط على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لا سيما أنّ صاحب مستشفى الساحل هو نائب في كتلته النيابية.
– يُحظر استهداف المستشفيات والطواقم الطبية التي تعنى بمداواة الجرحى والمرضى. ويجب على أطراف النزاع احترام المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء في فترة ما بعد الولادة وحمايتها في جميع الأوقات (المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 والمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لها لعام 1977). إذ من شأن تهديد المستشفيات وإرغام طواقمها على الإخلاء، أن تحرم الجرحى والمرضى من الحماية التي تضمَنها قوانين الحرب.
– يُحظر أن يكون هناك أي تدخل في عمل الوحدات الطبية أو منع إمكانية استمرارها في تقديم العلاج للجرحى والمرضى الذين هم في رعايتها، ويجب بذل كل ما هو ممكن لتأمين استمرارية خدمات الوحدات الطبية دون أية عراقيل وعدم إلحاق أي ضرر بها، وعدم عرقلة عملها وعدم منعها دون ضرورة من القيام بواجبات طبية.
– يُحظر أيُّ عمل، بما في ذلك التّهديد باستخدام العنف، الذي سبّب ذعراً بين المدنيّين. كما تحظر أعمال العنف والتهديد بها التي يكون غرضها الأساسيّ نشر الرعب بين السكان المدنيين من دون تقديم ميزة عسكريّة كبيرة (المادتان 48 و51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977).
– في مطلق الأحوال، إنّ وجود أموال وذهب في نفق تحت مستشفى لا يشكّل حالة ضرورة عسكرية ولا يجعل من المستشفى هدفًا مشروعًا للعمليات القتالية.
