بتاريخ 8/1/2016 تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالمحامي نشأت الحسنية بإخبار ثان لدى النيابة العامة المالية ضد مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ورئيس هيئة “أوجيرو” ومديرها العام عبد المنعم يوسف بجرم “الإحتيال وإساءة الأمانة وهدر واختلاس الأموال العامة وإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة”. ويأتي هذا الإخبار بعد أقلّ من شهر على تقديم إخبار أول بحق الأخير مسجل تحت رقم 6570/2015 تاريخ 11/12/2015، وذلك بعد أن توافرت وفق الجهة التي تقدمت بالإخبار المزيد من المستندات والأدلة التي تدعم إخبارها الأول.

وفي اتصال مع “المفكرة القانونية”، تحدّث المحامي فاروق المغربي الذي أسهم في إعداد الإخبار الثاني عن الظروف والأسباب التي أدت الى تسليط الضوء على يوسف ووضعه تحت المجهر دون سواه، فاعتبر أن “الاختيار جاء نتيجة العثور على مستندات مع أحد المفتشين في التفتيش المركزي والذي كان يمنعه يوسف من الدخول إلى أوجيرو”. وأشار إلى أن”الإخبارات التي كانت تقدم في زمن “الحراك المدنيّ” كانت تفتقد الى التوثيق اللازم.أما هنا، فنحن نملك مستندات رسمية تتضمن رسائل بين وزير الاتصالات والضمان ووزارة المالية وأوجيرو”.

ولفت المغربي إلى أن” “التقدمي” لا يزال يملك ملفات أخرى تتعلق بالجامعة اللبنانية والكهرباء.وأن “هذا الإخبار سيتبعه إخبار ثالث، لأنه يوجد معطيات جديدة في ملف عبد المنعم يوسف”.

أما عن مجريات التحقيق مع يوسف منذ الإخبار الأول فقال: “في أول مرة، استدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عبد المنعم يوسف. ولكن لم يحدث من بعدها شيء. فهو يحق له استدعائه، ولكن الملاحقة تتطلب رفع الحصانة عنه. الآن تقدمنا بالإخبار الثاني ولنرى ان كان سيستدعيه مجدداً”.

وقد أكد المغربي متابعة القضية حتى النهاية، ولكن دون أن يسترسل في تفاؤله. وقال:”لقد قرأنا ما قاله القاضي علي ابراهيم في حديث مع المفكرة القانونية ، حول التدخل السياسي بالقضاء ورفع الحصانات فماذا بإمكاننا أن نفعل اذا كان القضاء سيتعامل مع “رفع الحصانة” على أساس أنه اجتهاد ولم يتحرك؟. المادة 13 تقول أن للنائب العام التمييزي حق الحسم في أيّ خلاف ماديّ ينتج عن موضوع الحصانات ما بين النيابة العامة المالية والإدارات. لكن عملياً عندما يتم إرسال كتاب برفع الحصانة، نجد أن الادارة لا تردّ. ومن المفروض أن تكون الإدارة المعنية في هذه القضية هي وزارة الاتصالات بشخص وزيرها كون عبد المنعم يوسف مديراً عاماً فيها. وفي هذه الحالة، وخلافا لما قاله القاضي ابراهيم في المقابلة في حال لزمت الإدارة الصمت فإنه يمكن السير بالمادة 68 من نظام الشورى التي تقول أن عدم الرد خلال شهرين يعتبر بمثابة رفض ضمني، وعليه يصبح بإمكان مدعي عام التمييز أن يبت في الأمر ان كان سيرفع الحصانة أم لا. القضية تبقى في النهاية بأيدي القضاء”.

وختم مؤكداً أن”هناك نية لدى قطاع الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي بفتح كل ملفات الفساد، ولا مشكلة لشباب الحزب في أن تفتح ملفات الحزب التقدمي الاشتراكي. وليدخل الفاسدون الى السجن. ولكن كل شيء يبقى طبعا رهينة الظروف السياسية التي تحكم البلد”.

تجدون مرفقاً النص الكامل للإخبار الثاني المقدم من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي

المزيد على الرابط ادناه