أصدرت مساء يوم 08-06-2015 الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين قرارا يقضي بعدم دستورية اجراءات سن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء أولا وبعدم دستورية جانب من أحكامه ثانيا. وقد ورد قرار القضاء الدستوري التونسي في آخر أيام الأجل القانوني للبت في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الذي تقدم به ثلاثون نائبا من نواب مجلس الشعب التونسي في 22-05-2015. أكدت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين – كما يتّضح من البيان الاعلامي الذي صدر عنها وأذاعته وكالة تونس افريقيا للانباء – أن مشروع القانون غير دستوريّ في إجراءاته لمخالفته أحكام القانون المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والذي يوجب عرضه لاستشارة هذه الهيئة قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. كما أكدت الهيئة عدم دستورية الفصول  4 -10-11-12-17- 42 -43- 60 و61 من مشروع القانون.

 لم يصدر بعد نص القرار في صيغته الكاملة لكن يتبين من منطوقه أن الهيئة أكدت عدم جواز التراجع في تعهيدها بالنزاع الدستوري. اذ يؤشر بتها في النزاع الدستوري أنها قبلت الطعن في عدم الدستورية شكلا رغم تسجيل نائبين من نواب مجلس الشعب تراجعهما عن طعنهما بعد ايداع عريضة الدعوى. ويذكر هنا أن هذا الموقف القانوني كان منتظرا لكون المجالس الدستورية في فقه القضاء الدستوري المقارن اتجهت جميعها لتأكيد عدم جواز سحب دعوى عدم الدستورية.

ويسجل للهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين أنها ورغم تأكيدها لبطلان إجراءات سنّ القانون، اختارت أن تتزيد لتحدد الفصول التي تعدها غير دستورية متى تم تجاوز الخلل الشكلي الإجرائي. ويكون بالتالي مجلس نواب الشعب الذي يلزمه الدستور بالتقيد بموقف القضاء الدستوري مطالبا بعرض مشروع القانون على استشارة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بعد تعديل الفصول غير الدستورية توصلا لاعادة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال الآجال القانونية لمناقشته مجدداً.

وفي انتظار جلاء الاشكاليات التي ستتبع القرار الدستوري وستؤدي حتما لاثراء فقه القضاء الدستوري التونسي، فان تعهد القضاء الدستوري بالنظر في دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم محاولات أطراف سياسية شيطنة الطعن بعدم الدستورية يعد نصرا لثقافة احترام الدستور في تونس يتجاوز في دلالته الاعتبارية قانون المجلس الاعلى للقضاء على أهميته.

ويذكر أن المفكرة القانونية كانت سباقة في نشر الأسباب التي تجعل هذا المشروع من منظورها غير دستوري.    

الصورة منقولة عن موقع binaanews.net