أي ملاحظات لمحافظ بيروت على مسألة إنشاء المحرقة؟


2019-07-04    |   

أي ملاحظات لمحافظ بيروت على مسألة إنشاء المحرقة؟

بعدما أعلن المطران الياس عودة رفضه لإنشاء محرقة في بيروت لأسباب بيئية وصحية، اتجهت الأنظار إلى السلطة المحلية التنفيذية في بيروت، المحافظ زياد شبيب، ولا سيما أنه من المعلوم أن شبيب تولى منصبه بدعم من المطران عودة. فهل سيستجيب المحافظ لملاحظات المطران، أم سيتخذ موقفا أكثر انسجاما مع القوى السياسية الحاكمة التي تتجه إلى الموافقة على مبدأ إنشاء المحرقة؟ باتصال مع محافظ بيروت، اكتفى بالتذكير بالكتاب الذي وجهه إلى المجلس البلدي للعاصمة بتاريخ 27 أيار 2019 والذي تبين عند مراجعته أنه لم يتضمن أي ملاحظات إعتراضية على انبعاثات المحرقة وسمومها وتسببها بتلويث هواء بيروت والتسبب بأمراض لسكانها، كما يثيرها المعارضون للمشروع، بل تمحور حول نواح قانونية وتقنية ومالية، واللغة التي كُتب فيها دفتر الشروط المُعد من قبل الإستشاري (اللغة الإنكليزية)، من دون وجود ترجمة كما هو مفترض إلى العربية “لأنها اللغة الرسمية”، وفق ما ورد في الكتاب.

وتمحور السؤال الأول حول موقع ما أسماه الكتاب “معمل التفكك الحراري”، حيث “لا تملك بلدية بيروت عقاراً بهذه المساحة في نطاقها الإداري، وبالتالي سيكون مطلوباً إمّا استملاك عقار خاص أو شراؤه أو الحصول على عقار تملكه الدولة. وهذا يتطلّب موافقة من مجلس الوزراء.

وذكّر المحافظ  بأن المخطّط التوجيهي لمدينة بيروت (المرسوم الرقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته) ينص على عدم جواز إقامة مؤسسات مصنّفة فئة أولى في العاصمة (باستثناء محطات المحروقات)، وبالتالي فإن إقامة المشروع في بيروت لا تجوز قانوناً في ضوء الإطار القانوني الذي يحكم هذا الموضوع. ولاحظ “أن المكتب القانوني المكلّف درس الإطار القانوني للمشروع لم يكلَّف إيجاد حلول لهذه المسألة، وعند طرح السؤال عليه كانت الإجابة بأن السبب يعود إلى أن الموقع غير محدّد أصلاً بعد في دفتر الشروط”. وربطاً بما سبق، وبما أنه لا يوجد سوى عقاريّن إثنين تتوفر فيهما مواصفات بناء المعمل عليهما (ملعب النهضة وعقار الكرنتينا) رأى المحافظ “عدم الموافقة على الموقعين المذكورين في كل من المدوّر ورأس بيروت”.

ولحظت السلطة التنفيذية لبلدية غياب دراسة الأثر البيئي وضرورة تحديد الموقع لإنجازها.

وتضمن السؤال الثالث للمحافظ إلى بلدية بيروت تفاصيل مراحل المشروع والتي تمتدّ لنحو ثلاث سنوات كأقل تقدير، مؤكداً ضرورة إيجاد خطة بديلة للنفايات في هذه الفترة لكي لا تتراكم في شوراع العاصمة.

ورابعاً، اعترض المحافظ على التلزيم بالدولار الأميركي وعلى مدى 25 عاماً (بعد 3 سنوات رخص وإنشاء)، بينما مداخيل البلدية بالليرة اللبنانية وكذلك رواتب أجرائها وموظفيها، لينبه ويسأل “في حال تدني العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأميركي، سيكون على البلدية الاستمرار بتسديد التزاماتها اليومية عن 650 طناً على الأقل من النفايات بالدولار الأميركي ما سيشكّل سبباً لانهيار مالية البلدية وستكون تداعيات ذلك على مالية البلدية وموظفيها وعائلاتهم. ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لتفادي هذا العائق والحفاظ على مالية البلدية وبالتالي حماية آلاف العائلات اللبنانية والبيروتية؟”

وتعلق السؤال الخامس بكميات النفايات المحددة بوزن أدنى 650 طناً ووزن أقصى 1500 طن، وهي كمية نفايات لمدينة بيروت حصراً. حالياً إن التزام الكنس والجمع والفرز يعمل وتتم متابعته والكمية التي تنتج بعد الفرز هي أقل من 650 طناً. ورأى المحافظ أن ذلك “يعني أن المشروع الحالي يشجّع على عدم فرز النفايات لنتمكن من تأمين 650 طناً للمستثمر يومياً. وهذا يخالف التوجّه الذي تعمل عليه البلدية” كذلك سأل عن دراسة تركيب معمل فرز خارج المشروع لتأمين كمية أقل من النفايات “وبالتالي تعديل الأرقام لجهة الوزن الأدنى والأقصى المطلوب الإلتزام على أساسه وتخفيف العبء على البلدية والثمن المتوجب تسديده للمستثمر لتكون مصلحة البلدية مؤمنة؟، وهل تمّت المقارنة مع مشاريع مماثلة تعمل في الدول المشابهة لنا؟ وما هو السعر المحدد لمعالجة النفايات التي يمكن البلدية توقّعه؟ وهذا السعر يجب مقارنته مع الأحد الأدنى للأجور في لبنان حتى لا يعلو ليصبح مماثلاً لما هو معتمد في الدول المتقدّمة كاليابان وغيرها؟ وطالب بضرورة مراعاة متوسط الدخل القومي والفردي في المجتمعات مما يوجب مراعاته والعمل على تأمين أحسن الأسعار وبالعملة الوطنية حفاظاً على بلدية بيروت وماليتها وموظفيها ليتمكّنوا من متابعة خدمة أهلها وزائريها وقاطنيها.

ورأى المحافظ أن دفتر الشروط الحالي يراعي مصلحة المتعهّد أكثر بكثير من مصلحة بلدية بيروت، وأنه يجب توضيح كيفية تعيين ممثل البلدية الذي يشرف على الأعمال ومدى صحتها.

وتابع المحافظ في كتابه ملاحظات تقنية عدة حول التشغيل ودفتر الشروط ومعرفة كلفة معالجة النفايات المقترحة في المشروع لتلزيمه على أساس التنزيل المئوي، وبالتالي الوصول إلى أقصى درجات الشفافية في التلزيم خصوصا ان المشروع مدته حوالى 25 سنة؟ كما أمور تقنية وتلزيمية أخرى.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني