بتاريخ 19-9-2011، اصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت (جاد معلوف) قرارا مفاده رد طلب الزام صحيفة بنشر رد على اساس ان الرد تضمن عبارات مسيئة الى الصحيفة وكاتب المقال. فمن شأن هذه العبارات "الايحاء" بأن هذين الأخيرين "غير مستقلين ويتم استعمالهما وتحريكهما من جهات مختلفة لمآرب خاصة" على نحو يشكل مسا وتشكيكا بصفات يفترض انها بالغة الأهمية بالنسبة الى المطبوعات والصحافيين.
وهذا القرار يشكل بالواقع مدعاة للأشخاص الذين قد تتناولهم وسيلة اعلامية الى ممارسة حق الرد لتوضيح مواقفهم او لتصحيح ما نشر بشأنهم وليس لرشقها بالاتهامات. فالى جانب اهمية ايجاد توازن بين حق الرد وحرية الاعلام (وهذا ما ذكر به القرار)، فان الوظيفة الأساسية التي قد تنتج عن ممارسته تكمن في الزام الوسيلة المعنية بتغطية الخبر من جوانبه المختلفة من دون حاجة الى اللجوء الى التخاصم القضائي. ومن هذه الوجهة، يبدو حق الرد وكأنه آلية تهدف الى تعزيز الموضوعية والمهنية في نقل الخبر وفي الآن نفسه الى تخفيف النزاعات القضائية. اما ان يمتنع المعنيون بالخبر عن ممارسة هذا الحق لازدرائهم بالوسيلة المعنية او ان يمارسونه باستكبار وبشكل شبه غرائزي، فان ذلك يؤدي بالطبع الى حبس كلا من الفرقاء في موقفه والى فض الحوار قبل بدئه. وهذا هو بالتحديد ما يؤدي القرار الى منعه.