“

في تطور لافت لفكرة التقاضي، رفعت حاجة مغربية أول دعوى ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطالب فيها بتعويضها جراء ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي خلال موسم الحج الأخير، خاصة أنها مسنة وتعاني أمراضا مزمنة، فضلا عن تعريض سلامتها البدنية للخطر بسبب الازدحام ونقلها في ظروف وصفتها باللاانسانية.

فبعد أيام قليلة من تداول احتجاجات مصورة لحجاج مغاربة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف المغاربة ووسائل اعلام مختلفة حول تدني خدمات البعثة المغربية الرسمية للحج، رفعت مواطنة مغربية، تدعى زينب بلفتوح، أول دعوى ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الأوقاف في شخص أحمد التوفيق، الوزير الوصي على القطاع، فضلا عن الوكيل القضائي للمملكة، تطالب فيها بتعويضها جراء ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي خلال موسم الحج الأخير.

وجاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها المحامي والناشط الحقوقي منير فوناني أن المدعية سافرت ضمن البعثة رقم 108 لحجاج التنظيم الرسمي، وقد تفاجأت بأن “الدولة المغربية فرضت عبر وزارة الأوقاف مبلغا معينا على الحجاج دون بيان تفاصيله ومدى استحقاقه وتغطيته للمصاريف كاملة، وهو ما ينم عن عدم قيام الدولة بدورها في باب الشفافية وتركها الحجاج في غفلة عما صرف”، مشيرة إلى أن “الوزارة لا توضح للمواطنين كيفية إبرام الصفقات الخاصة بالمبيت والأكل، مما يزيد في انعدام الشفافية في تدبير شؤون الحج، وهو أمر يتكرر كل سنة”.

وأضافت عريضة الدعوى، “أن وزارة الأوقاف لم تمكّن الحجاج من أي وثيقة تبين عدد الأيام التي سيقضونها في المدينة المنورة، ولا تلك التي سيقضونها في مكة المكرمة، ولا بيان تاريخ الانتقال من مدينة إلى أخرى، كما لم تعلمهم بأسماء الفنادق التي سيقطنون بها، ولا عدد الأفراد الذين ستضمهم كل غرفة”، مشيرة إلى أن بعض الغرف كانت تضم ستة أسِرَّة ويستفيد منها شخصان فقط، في حين يوضع أربعة أشخاص في غرف أخرى، في غياب أي تدبير معقلن، وعدم المساواة في التعامل بين الأفراد، حيث يبقى “رئيس البعثة هو المتحكم في اللائحة التي بين يديه، ما يكرس عدم الشفافية”.

وبخصوص النقل أضافت عريضة الدعوى “إن الوزارة التزمت بتوفير النقل لجميع الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، إلا أن ما جرى توفيره من وسائل لا يليق بالحجاج بالنظر إلى الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات، وأعدادها القليلة مقارنة بأعداد الحجاج، بل إنه جرت الاستعانة بسائقين موسميين لا يعرفون الطرقات، وهو ما سبب تأخر الرحلات لأزيد من 8 ساعات بين منى وعرفات، وهو ما حصل أيضا في رحلة العودة إلى مطار جدة الدولي، حيث تسبب عدم معرفة السائق بمساره في تضييع أزيد من 3 ساعات”.

وأشارت الدعوى إلى إن وزارة الأوقاف أرهبت الحجاج حتى قبل سفرهم حينما ألزمتهم بالتوقيع -ضمن وثائق تجهيز ملف الحج-على التزام يصرحون فيه بعدم قيامهم بأي احتجاج كشرط جديد، وهو ما يفيد بأن الوزارة كانت على علم بتردي الخدمات التي تقدمها، وتلزم الحجاج بالصمت كشرط لأداء مناسك الحج.

“