أول تطبيق لقانون القضاء على الميز العنصري في تونس: حكم بالسجن في مواجهة خطاب عنصري


2019-02-07    |   

أول تطبيق لقانون القضاء على الميز العنصري في تونس: حكم بالسجن في مواجهة خطاب عنصري

تعمدت ولية إحدى تلميذات المدرسة الابتدائية القومية سيدي سعيد بصفاقس منتصف الشهر الأول من سنة 2019 شتم معلم يدرس ابنتها بعبارات عنصرية سندها لون بشرته السمراء. أحالت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس الولية المعتدية على قاضي ناحية صفاقس لمقاضاتها من أجل جنحة التوجه بقول يتضمن تمييزا عنصريا طبق أحكام الفصلين 2 و8 من القانـون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[1]. وبتاريخ 05-02-2019، أصدر قاضي ناحية صفاقس يوسف بن تنفوس حكما بسجن المتهمة مدة ثلاثة أشهر وتخطيتها بثلاثمائة دينار من أجل ما نسب لها مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب البدني اعتبارا  لنقاوة سوابقها العدلية ولإسقاط المدعي (الضحية) لحقه في التتبع العدلي.

شكلت هذه القضية أول تفعيل قضائي للأحكام الجزائية لقانون القضاء على الميز العنصري الذي صدر بتاريخ 28-10-2018. وإسراع القضاء في تطبيق هذا القانون إنما يعكس في جزء منه فهم القاضي الجديد لوظيفته الحمائية، بقدر ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي لخطورة العنصرية.

 


[1] قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية