تفطن القانون الأساسي الذي أرسى هيئة الاشراف على القضاء العدلي لكون نجاح التجربة يرتهن بحسن تنظيم الانتخابات التي ستتولد عنها. فخص لجنة تنظيم الانتخابات بأحكام خاصة وجعلها تتكون من خمسة عشر عضوا ثلثيهم من القضاة والبقية من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وكان ينتظر من لجنة تؤسس لبناء أول مجلس للقضاء العدلي بعد الثورة يحترم قواعد التسيير الرشيد لمرفق القضاء أن تبذل جهدا مميزا في اتجاه ضمان اجراء الانتخابات في اجواء تتسم بالشفافية اولا وفي اتجاه تحفيز القضاة على المشاركة في الانتخابات ثانية.
تمسك رئيس لجنة تنظيم الانتخابات في تصريحاته الصحفية الاولى بكون نجاح المجموعة التي يديرها في الاضطلاع بدورها يستوجب ان تراجع وزارة العدل موقفها منها في اتجاه تمكين اللجنة من مقر لائق بها يستقل عن مقر الوزارة. وتبنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغها الصادر بتاريخ 18 جوان 2013 موقف اللجنة فساندت الطلب واضافت مطالبات تتعلق بمنح اعضاء اللجنة امتيازات خصوصية قدرت وجوبها ليتمكنوا من العمل في ظروف لائقة فطالبت تمكينها من الإطار البشري اللازم كما دعت لتفرغ اعضائها من القضاة وتوفير اقامة لائقة بهم. وكان يتوقع ان تتجه اللجنة بعد ان باشرت اعمالها وأعلن عن تحقق تقدم في تذليل الصعاب التي اعترضتها عقب لقاء اعضائها بوزير العدل ان تبرز الاجراءات العملية التي اتخذتها لضمان نجاح الموعد الانتخابي.
تولت لجنة الانتخابات في مرحلة اولى فتح اجال الترشح بالنسبة للقضاة للهيئة المؤقتة للقضاء العدلي وحددت تاريخ الموعد الانتخابي الذي ذكر انه سيكون يوم 07 جويلية 2013 بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وسجل اقبال من القضاة على الترشح بما قد يؤشر على نجاح في الاعمال الاولية.
لعبت هياكل القضاة دورا محوريا في تحقيق اقبال القضاة على الترشح لهيئة القضاء العدلي خصوصا منها جمعية القضاة التونسيين التي تولى ناشطوها حث القضاة على الترشح كما ان نقابة القضاة التي سبق وان اعلنت مقاطعتها لأعمال الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي حرص اعضاؤها فعليا على الترشح للهيئة لضمان تواجدهم صلبها. وفي مقابل دور هياكل القضاة كانت لجنة الانتخابات غائبة فباستثناء تصريحات صحفية لرئيسها حول المواعيد الانتخابية لم يسجل لها اي دور.
غابت لجنة الانتخابات كهيكل رسمي عن الساحة القضائية واكتفت في مقابل ذلك بالمجهود الشخصي الذي بذله عدد من اعضائها القضاة في صفحات التواصل الاجتماعي للتعريف بمواعيدها وحث القضاة على الاسهام فيها. كان ينتظر من لجنة تنظيم ان تحرص على اعلام القضاة بمختلف تطورات عملها ببلاغات رسمية. كما يتوقع من لجنة اختارت ان تنظم الانتخابات بشكل مركزي ان تحرص على نجاحها من خلال التواصل مع القضاة لحثهم على حضور الموعد الانتخابي وطرح تصورات تيسر تنقلهم الى مقر الانتخابات من خلال ارساء آليات تحفيزية قد تتمثل في تحديد بدلات تنقل واقامة للناخبين الذين يقطنون خارج اقليم العاصمة.
يهدد ضعف التواصل بين القضاة ولجنة الانتخابات ان لم يتم تلافيه في مقبل الأيام بالتأثير سلبا على نسب المشاركة في انتخابات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي ويستوجب من اعضاء لجنة تنظيم الانتخابات السعي لجعل انتخابات هيئة القضاء العدلي عيدا انتخابيا يجمع اغلب القضاة.
 
م.ع.ج