اختار المحامون التونسيون خلال مؤتمرهم الانتخابي الذي عقد يوم 23 جوان 2013 عميدا جديدا لهم هو الأستاذ محمد الفاضل محفوظ الذي حاز في الدور الثاني للانتخابات على 1546 صوتا من جملة أربعة آلاف محاميا الذين شاركوا في العملية الانتخابية. شكل أول مؤتمر انتخابي للهيئة الوطنية للمحامين بعد الثورة التونسية حدثا مميزا ومنتظرا في أوساط المحامين، خصوصا وأنه أتى لينهي مفارقة مؤداها أن المحاماة التي كانت منارة للديموقراطية الانتخابية قبل الثورة وجدت نفسها إثرها في أول عملية تداول لمنصب العمادة تدخل في صراعات حول شرعية العميد شوقي الطبيب الذي تسلم المنصب أثناء المدة النيابية لسد الشغور الذي خلفته استقالة آخر عميد منتخب من عموم المحامين عبد الرزاق الكيلاني.
وعلاوة على أهمية الاستحقاق لجهة انهائه لحالة التنازع حول الشرعية، فان انتخابات 23 جوان كانت أول انتخابات يغيب عنها التدخل السياسي المباشر من الحزب الحاكم، اذ كانت في المؤتمرات الانتخابية السابقة لعمادة المحامين هياكل حزب التجمع الدستوري، الذي كان يتحكم في مفاصل الدولة التونسية، تعتمد على شراء ولاءات المحامين وتحرك كافة وسائلها المادية والبشرية لغاية التأثير في الانتخابات ويكون لها في كثير من الأحيان أثر سلبي على تحديد المزاج الانتخابي للمحامين الذي يحاول جانب هام منه الانتصار لرفض وصاية الدولة على القطاع  .
أفسح غياب الصراع القديم بين القوى الديموقراطية والمهنية ومحامي الحزب الحاكم المجال لانتخابات أكثر شفافية على مستوى الحملات الانتخابية وهو ما قد يفسر الاقبال الكبير على المشاركة في العملية الانتخابية اذ لم يسجل الا غياب ثلث من يحق لهم الاقتراع عن الموعد الانتخابي.
 وكما كان منتظرا وفي سياق اصطفاف سياسي مغلف بطابع مهني، انحصر الصراع في الجولة الثانية من انتخابات العميد بين محمد فاضل محفوظ الذي حظي بمساندة العائلات السياسية اليسارية والقومية وحلفائهما من المهنيين ومن يحسبون على العائلة الدستورية ونجيب بن يوسف رئيس فرع تونس للمحامين سابقا والذي يحسب على تيار الاسلام السياسي. وحسم المحامون اختيارهم بانتخاب محفوظ الذي حظي بدعم واسع من الشق المعارض ومن محامي فرع صفاقس ليكون أول عميد للمحامين يتم انتخابه بعد الثورة. كما تم بذات التاريخ انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين في انتظار استكمال تجديد هياكل المحامين بشكل تام خلال شهر جويلية بانتخابات مكاتب الفروع الجهوية
انهت الانتخابات حقبة التدخل السياسي اللاديموقراطي في انتخابات المحامين لتكون شرعية العميد الجديد ومكتبه فوق مستوى الشبهات. كما أنهت حالة الانقسام التي سبقتها ويجد العميد الجديد للمحاماة نفسه مطالبا بالحفاظ على دور المحاماة الريادي في تحقيق الانتقال الديموقراطي بالتوازي مع التعاطي مع الملفات المهنية الحارقة للقطاع لكيلا يكون دور المحاماة الوطني على حساب مستحقات اصلاحها. 
 م ع ج