تعقد اليوم الدائرة (23) جنايات شمال برئاسة المستشار أحمد صبري أولى جلسات محاكمات الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على أثر اتهامهم بالتحريض على القتل والعنف وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم في أحداث قصر الاتحادية.

جدير بالذكر أن أحداث الاتحادية قد اندلعت في الخامس من ديسمبر من العام المنصرم، وذلك عندما خرج العديد من المتظاهرين السلميين على أثر إصدار الرئيس السابق الإعلان الدستوري المكمل، والذي جاء لتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عنه منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، من الطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة قضائية. هذا بالإضافة إلى تقريره انقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. ولم يكتف الإعلان الدستوري بذلك، بل عمل على غل يد السلطة القضائية بكامل هيئاتها وجهاتها عن نظر الدعاوى المتعلقة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. هذا فضلًا عن عزل النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود، وتعين المستشار/ طلعت إبراهيم خلفًا له.

يذكر أن الرئيس السابق قد رفض إجراء التحقيقات معه من قبل النيابة العامة، وذلك لمخالفتها لدستور 2012 الذي رسم طريقًا يمكن من خلاله التحقيق في الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية وكيفية محاكمته، متمسكًا بشرعيته كرئيس للجمهورية.

وفي سياق متصل، رفض الرئيس السابق حضور محامين مدافعين عنه أمام المحكمة، لعدم اعترافه بشرعية هذه المحاكمة، وهذا ما سيضع المحكمة في مأزق شديد حيث أنه ليس أمامها سوى انتداب محام للترافع عنه أو مخاطبة نقابة المحامين لندب محامين له، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي قرر بحتمية وجود مدافع لكل متهم في جناية.

الصولرة منقولة عن موقع www.cairolive.com