أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح في مصر: اخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه


2014-03-24    |   

أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح في مصر: اخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأربعة وعشرين آخرين، وذلك لتنظيمهم تظاهرة منددة بإدراج لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك فيما يعرف بأـحداث مجلس الوزراء.

طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين وذلك لأنهم بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة, اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف بدليل حمل أحدهم أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية "سرقوا الجهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم/ عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من اتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه آثاء جروح بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومته بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، شاركوا في تظاهرة أخلوا خلالها بالنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات، تعدوا على رجلي الشرطة المقدم/ عماد طاحون والمجند/ أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات".

كما اسندت النيابة لعلاء عبد الفتاح منفردا، تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، هذا بالإضافة إلى تنظيمه تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما أسندت للمتهم الثاني/ أحمد عبد الرحمن منفردًا، إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة  المهنية أو الحرفية.

جدير بالذكر، أن المحكمة أصدرت قرارها بتأجيل نظر الدعوى لجلسة السادس من أبريل من العام الجاري، مع إخلاء سبيل كل من علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بكفالة تقدر بعشرة ألاف جنيه، وبذلك فإن المتهمين الـ 24 سيحاكمون وهم مخلى سبيلهم. إذ كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية، منذ صدور قرار النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا لمدة تقرب من أربعة أشهر.
 

الصورة منقولة عن موقع الشرق الأوسط

انشر المقال

متوفر من خلال:

حراكات اجتماعية ، مصر ، المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية