خلال الأسابيع الأخيرة، بتنا على موعدٍ يوميٍّ مسائيّ نشاهد ونسمع فيه الضاحية الجنوبية لعاصمتنا تُدّك بغارات الطيران الحربي الإسرائيليّ، على القنوات الإعلامية اللبنانية والعربية. وعلى مدى ساعات، نطالع المشهد البانورامي للضاحية، حيث تحاول المراسلة الرابضة على أحد المرتفعات المقابلة لها، تحديد مكان الغارة الجديدة. وبينما تتجوّل الكاميرا يمينًا ثم يسارًا، يتحوّل دخانُ الغارة التي سبقتها بدقائق، في المشهد البانورامي نفسه، تدريجيًا من برتقاليّ مشعٍّ إلى أسود قاتم كليالي الضاحية الطوال. والمشهد، رغم تكراره، لم يصبح مألوفًا، ولم تعتَد النفوس وقعه.
هذا المشهد يترافق مع حضور يوميّ منذ 27 أيلول للمتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، الذي دأب على بثّ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمّن خرائط جويّة مع إشارة حمراء للأبنية المنوي استهدافها والمنطقة الواقعة فيها وأحيانًا اسم المبنى، يطلب فيها إخلاءها والمباني المجاورة لها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر منها. وقد بتنا ووسائل الإعلام نتناقل منشوراته فور نشرها لتحذير سكّان المناطق المستهدفة، علمًا أنّ معظمها يصدر في ساعات متأخرة من الليل حتى ساعات الفجر الأولى. وعليه، بتنا في أرقٍ مستمرّ، نرتقب هذه المنشورات، لتحديد مكان القصف، قبلما نشاهد بعد دقائق بيوتنا ومؤسساتنا أو تلك الخاصة بأقاربنا وأصدقائنا تهوي مباشرة على الهواء لتصبح أثرًا بعد عين.
هذا النوع من التهديدات شهده سكّان غزّة في الحرب الإبادية المستمرة عليهم، وكذلك في الحروب السابقة التي شُنّت عليهم. وقد اتّخذ أشكالًا عديدة منها المنشورات على وسائل التواصل والاتصال الهاتفي المباشر بسكّان المبنى ورمي مناشير في الهواء لإخلاء منطقة ما. إلا أنّ من عايش الحروب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في العقود السابقة، وآخرها حربه المدّمرة في العام 2006، لم يألف هذه التهديدات من قبل جيش الاحتلال، والتي استحالت وسيلة لإرهاب المدنيين وترويعهم وتعذيبهم.
فما الهدف الحقيقي من نشر جيش الاحتلال لهذه التهديدات، وكيف يستخدمها لعسكرة الأهداف المدنية، ويشوّه القانون الإنساني الدولي عبر تحويل إحدى الأدوات الحمائية في قواعد الحرب إلى وسيلة للإرهاب والترويع والتهجير القسري في محاولة لإضفاء الطابع القانوني لجرائم الحرب التي يرتكبها؟ سنتناول هذه الأسئلة ضمن مساعي “المفكرة القانونية” لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان.
بعد التهديدات التي أصدرها جيش الاحتلال بإخلاء عدد كبير من القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، اتخذت أوامر الإخلاء في منطقة الضاحية الجنوبية عمومًا شكلًا محددًا ابتداء من 27 أيلول، إذ بات جيش الاحتلال ينشر خرائط تحدد المباني المنوي استهدافها في هذه المنطقة. وهي إحدى أكثر المناطق ازدحامًا واكتظاظًا في لبنان، والتي ازدادت كثافتها السكانية على مدى عقود بفعل نزوح عدد كبير من سكّان الجنوب والبقاع إليها، الفئة الأولى بسبب الاحتلال الإسرائيلي لقراها، أما الثانية فبفعل الحرمان بشكل أساسي.
ومنذ بدء الاحتلال، بعد توسيع عدوانه على لبنان، باستهداف الضاحية بشكل مستمر، وجد سكّان عدد كبير من مناطقها وممّن نزحوا من الجنوب إلى البقاع فإليها في الأسابيع الأخيرة، أنفسهم ضمن دائرة الخطر، ما أجبرهم على ترك منازلهم ومشاغلهم خوفًا على حياتهم. وفي حين نزح بعض سكّان أحياء الضاحية بعد الغارة العنيفة التي اغتالت أمين عام حزب الله حسن نصر الله مساء الجمعة قرابة الساعة السادسة، اضطّر آخرون للنزوح من منازلهم على عجلة في ساعات الليل بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي أوّل إنذار موّجهًا لسكّان بعض أحياء الضاحية في الساعة 23:06. فامتلأت مراكز الإيواء الرسمية وشوارع بيروت وضواحيها بالسكّان الهاربين من البطش الإسرائيلي.
وقد تكرّر هذا النوع من الإنذارات يوميًا، وطال أحياءً عدّة في منطقة الضاحية مثل حارة حريك والمريجة وبرج البراجنة والشياح والليلكي والحدث وحي الأميركان والشويفات العمروسية، من ضمنها بعض المناطق التي كان أهلها يعتبرونها مناطق آمنة نسبيًا قياسًا على وقائع حرب تموز 2006 حيث لم يستهدفها الاحتلال بشكل كبير مثل الشويفات والحدث والشياح. وقد وصل عدد النازحين من مختلف مناطق لبنان إلى ما يُقارب مليون و200 ألف شخص وفقًا للسلطات اللبنانية.
ينشر الجيش الإسرائيلي هذه الإنذارات بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل منصّات فايسبوك و X. وفيما تنقل بعض وسائل الإعلام اللبنانية هذه الإنذارات، لم تعتمد الدولة اللبنانية لغاية الآن أية وسيلة لإنذار مواطنيها والمقيمين فيها. وهي لا تقوم بنشر إنذارات الجيش الإسرائيلي عبر أي وسيلة أخرى. وقد أدّى ذلك إلى تداول العديد من الإنذارات الخاطئة، مما خلق حالات من الذعر لدى سكّان المناطق التي تناولتها وأدّى إلى حركات نزوح مفاجئة من بعض المناطق.
كما أنّ الجيش لا يصدرها في وقت مناسب، إذ تصدر معظم الإنذارات الموجّهة لسكّان الضاحية الجنوبية في ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وتستمرّ بالصدور تباعًا حتى ساعات الفجر. وهي الساعات التي من المفترض أن ينام فيها السكّان، قبل أن تتحوّل لياليهم إلى أرقٍ مستمرّ خوفًا من وقوعهم في دائرة الخطر في حال امتداد العدوان إلى أحيائهم. ورغم نزوح معظم سكّان الأحياء المستهدفة، لا يزال بعضهم يرفض مغادرتها أو غير قادر على ذلك. وعليه، جعل هذا السلوك الإرهابيّ من النوم أمرًا مستحيلًا بالنسبة لعدد كبير من سكّان الضاحية الجنوبية وجوارها.
وبالفعل، لم تحدد الإنذارات المذكورة أية مهلة زمنية لإخلاء الأحياء المستهدفة. وفيما بدأت الغارات بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من نشر الإنذار في الليلة الأولى 27-28 أيلول، سرعان ما انخفضت هذه المدّة إلى ساعة لتصل في بعض الحالات إلى 15 دقيقة. لا يسمح هذا الوقت القصير لسكّان الأبنية المستهدفة وتلك المحيطة فيها أن يخلوها، خصوصًا بالنسبة للعائلات التي تضمّ مرضى وعجّزا وأطفالا يتطلّب نقلهم إجراءات خاصة. كما أن الكثير من السكان يجدون صعوبة بالغة في قراءة الخرائط وتحديد الموقع، وبعضهم لا وصول له إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الواقع شكّل تهديدًا حقيقيًا وإرهابًا بحق المدنيين القاطنين في هذه المناطق، على نحو دفع معظمهم إلى إخلائها حفاظًا على حياتهم، حتى قبل أن يصدر أي تهديد بشأنها.
ومن ضمن وسائل الترويع والترهيب التي يستخدمها الاحتلال ليهجّر سكّان المناطق، عدم وضوح هذه الإنذارات التي قد تصل إلى حدّ الخداع، لا سيّما لجهة المناطق التي تشملها. ويعود ذلك لثلاثة أسباب رئيسية:
الأّول، استخدام أسماء المناطق العقارية الرسمية، وهي أسماء غير متعارف عليها شعبيًا واجتماعيًا. لا يولّد ذلك التباسًا وذعرًا إضافيًا لدى سكان المنطقة المستهدفة وحسب، بل أيضا لدى سكّان المناطق البعيدة نسبيًا، والذين تنضوي مناطقهم ضمن المنطقة العقارية الرسمية التي يعلنها الاحتلال كهدف. فمثلا، يعلن عن نيته استهداف منطقة الشياح وهي منطقة واسعة عقاريًا، فيما يكون الاستهداف في المنطقة المتعارف عليها شعبيًا في حيّ الأمركان. وكذلك يعلن نيته باستهداف منطقة الحدت، بينما يتم القصف في المنطقة المتعارف عليها شعبيًا باسم السانت تيريز، أو يُعلن عن نيته استهداف منطقة برج البراجنة فيقصف طريق المطار والمناطق المتاخمة لها، أو منطقة حارة حريك فتقصف منطقة صفير.
أما السبب الثاني، فيتعلّق بالمساحة التي يأمر الجيش الإسرائيلي بوجوب إخلائها، إذ تتضمن جميع إنذاراته ضرورة الابتعاد مسافة 500 متر عن المبنى المعلن عنه مع رسم دائرة باللون الأحمر الباهت على الخريطة المنشورة للدلالة على هذه المنطقة. وفي معظم الأحيان، يقلّ قطر هذه الدائرة عن مساحة الضرر الذي ينجم عن الاعتداء بحيث قد يظنّ من هو خارجه بأنه في مأمن في حين أنّه يقع فعليًا ضمن دائرة 500 متر من مكان الاعتداء. وقد أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية في 10 تشرين الأوّل أنّ المساحة المحددة على الخرائط في الإنذارات التي صدرت في الليلة الأولى شملت مساحة تراوحت ما بين 100 و135 متر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نوع الأسلحة المستخدمة في بعض الحالات يشكل خطرًا يتجاوز محيط ال500 مترا، فضلًا عن أنّ بعض الغارات وقعت على بعد أمتار قليلة عن مستشفيات ومنشآت صناعية ومحطّات ومخازن وقود ما جعل سكّان المناطق والقريبة في حالة ذعر وهلع جرّاء إمكانية تضرّرهم بشكل مباشر بفعلها.
وما زاد من ذعر الناس ودفع معظمهم إلى مغادرة المناطق المستهدفة وجوارها، هو السبب الثالث المرتبط بعدم دقّة المواقع المحددة بالاستهداف وتجاوز رقعة الضرر المبنى المستهدف على الخريطة بشكل واسع. فقد سجّلت بعض التقارير أنّ الضربات لم تكن دقيقةً وفقًا للخريطة المنشورة. إذ أشار أحدها إلى أنّ الغارات العنيفة التي استهدفت منطقة المريجة فجر 4 تشرين الأول والتي إدّعى الجيش الإسرائيلي أنّها استهدفت رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، وقعت في أبنية غير تلك التي حُدّدت في منشور التهديد، وخارج دائرة ال500 متر المحيطة به التي طُلب إخلاؤها، وتسبّبت في أضرار في منشآت مدنية منها مدرسة ومخفر الشرطة وملعب كرة قدم. ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل ارتكب جريمة حرب إضافية حيث أعاد قصف المكان في صباح نفس اليوم ليمنع طواقم الإسعاف والإغاثة من القيام بعملهم بعدما حاولوا الاقتراب من موقع الاستهداف، وهو يستمرّ حتى اليوم بنفس الممارسة. وهو ما وصفته “المفكّرة” بجريمة حرب محتملة بحد ذاتها نظرًا لحظر قوانين الحرب استهداف فرق الإغاثة وعرقلة وصولها إلى المناطق المتضررة.
وبالعودة إلى قوانين الحرب، فأنّ الإنذار بالإخلاء هو بالأساس وسيلة لحماية المدنيين من خطر العمليات العسكرية، إنما لا يبرئ مسؤولية مصدره عن عدم استهداف المدنيين وعن اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتقليل الضرر. ونجد أنّ الإنذارات الموجّهة إلى سكّان الضاحية لا تتوافق مع الشروط القانونية التي تفرضها قوانين الحرب. فهي شملت منطقة واسعة جغرافيًا وأحياء عدّة تضّم عددًا كبيرًا من المرافق المدنية، من ضمنها عدّة مستشفيات تعرّض محيطها القريب للقصف. ولم تتضمّن أيّة تعليمات أو معلومات عن المسارات والوجهات الآمنة التي من المفترض أن يتوجّه إليها السكّان، كما لم تمنحهم مدّة كافية لكي يتمكنوا من الإخلاء بطريقة آمنة تحفظ كرامتهم، ممّا أدّى إلى تشتيتهم ومضاعفة حالة الرعب والذعر لديهم. كما أنّ التوقيت الذي تصدر فيه الإنذارات والمدة الفاصلة القصيرة الفاصلة بين صدوره ووقوع الاستهداف، وعدم دقّة موقع الإصابة وفقًا لما تم تفصيله أعلاه، جرّدتها من غايتها القانونية، إذ دفعت الغالبية العظمى من سكّان المناطق المستهدفة والمجاورة لها إلى هجرانها.
إذًا، فإن ما يصدره الجيش الإسرائيلي ويسمّيه إنذارات أو أوامر إخلاء، هو في حقيقته ليس وسيلة لحماية المدنيين بل وسيلة لترهيبهم وصولا إلى عسكرة الضاحية الجنوبية برمتّها، ولا ينفي ارتكاب إسرائيل للجريمة ضدّ الإنسانية، ولا لجريمة الحرب، ولا يُعفي مسؤوليتها عن ارتكاب المجازر بالمدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الإنذارات التي طالت الضاحية كما بلدات الجنوب ومنطقة البقاع، لم تحمل أي إشارة زمنية لعودة الناس إلى مناطقهم التي هُجّروا منها. وهو ما قد ينذر عن نيّة بالتهجير المطوّل أو حتى الدائم كما هي الحال حاليًا في غزّة، الأمر الذي تتعاظم احتمالاته نظرًا لمحاولات تحويل المناطق الحدودية والضاحية الجنوبية إلى مناطق غير قابلة للسكن. وفي هذه الحالة، يشكّل الإنذار في حقيقته أداة للتهجير القسريّ الذي يشكّل جريمة دولية، وهو ما سنعود إليه في مقال لاحق.
وكما هي الحال في غزة، تحوّلت الأحياء في الضاحية الجنوبية إلى أماكن غير قابلة للسكن. فعدا عن أن عددا كبيرًا من أهلها سوّيت منازلهم بالأرض، أو باتت غير قابلة للسكن، فإنه بات من المتعذّر لآخرين ما تزال مساكنهم قائمة العودة في ظلّ الضرر اللاحق بالأحياء التي تتواجد فيها. كما تثور مخاوف حول صلاحية ومتانة المباني غير المدمرة والمتاخمة لمواقع الغارات وما إذا كانت مهددة بالسقوط أو تستلزم الهدم أو الترميم قبل العودة إليها.
ويسعى هذا السلوك الإسرائيلي إلى عسكرة المناطق المستهدفة، ونزع الصفة الإنسانية عن سكّانها والصفة المدنية عن منشآتها ومؤسساتها وبناها التحتية. فيدمّر أحياء برمّتها، بما تتضمنّه من مجمّعات سكنية ومؤسسات تجارية ومنشآت مدنية، بحجة العمليات العسكرية، متذرّعًا بأنّه قد أصدر ما يسمّيه أوامر إخلاء. وفي الضاحية الجنوبية، يفعل ذلك بالتقسيط، ليلة فليلة، فيما الناس يشهدون على احتراق أحيائهم على الشاشات، متسائلين إذا كانوا سيتمكنون من العودة إليها يومًا ما وما إذا كانت ستبقى صالحة للعيش.
أمّا الحقيقة، فإن الضاحية الجنوبية لبيروت (كما جنوب لبنان والبقاع) تُمثل البيئة المدينية التي يسكن ويعمل ويستثمر فيها مئات آلاف الأشخاص ويتعلّمون في مدارسها وجامعاتها، ويُمارسون طقوسهم الدينية في معابدها، والرياضة في ملاعبها ويعالجون في عياداتها ومستشفياتها ويدفنون في مقابرها. هذا مع العلم أن عددا كبيرا من هؤلاء هجّروا أساسًا من منطقة الجنوب وحرموا من العودة إلى منازلهم هناك لعقود، بفعل الاحتلال الإسرائيلي حتّى التحرير في العام 2000. هذه هي الحقيقة التي يسعى الاحتلال لطمسها، من خلال تحويل المناطق المستهدفة إلى مناطق عسكرية، مستخدمًا صورة الدولة الديمقراطية الممتثلة لأحكام القانون الدولي الإنساني بمعنى أنها تنذر بالإخلاء قبلما تعمد إلى التدمير.
إن إصدار الاحتلال للأوامر اليومية بإخلاء مناطق من لبنان وتحديدًا من الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى هدفه في ترويع السكّان وترهيبهم، إنما يسعي من خلالها إلى تشويه قوانين الحرب واستخدامها كورقة توت يحاول من خلالها ستر جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها، بينما هو في الواقع ليس إلا إعلان عن عسكرة مناطق برمّتها وعن ارتكاب جريمة التهجير القسري مع رفع العتب. هذا الأمر، لم يكن للاحتلال أن يحقّقه لولا منظومة الدعم والحصانة الدولية التي يحظى بها، والتي لم تزل تمنع حتّى الآن معاقبته ومحاسبته وإصدار مذكرات التوقيف بحق قادته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ممّا جعل لبنان وفلسطين مسرحًا ومختبرًا لقدرات إسرائيل العسكرية تمارس فيه أبشع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، التي طالت التهجير القسري والتطهير العرقي واستهداف الأطقم الطبية والإسعافية والإغاثية وتدمير البنى التحتية المدنية والمنشآت الدينية والتعليمية وتهديد الصروح التراثية وصولًا إلى إبادة كل من يفكّر في مقاومتها.
