أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة “المفكرة القانونية”: الجدول الأسبوعي رقم 30


2013-04-05    |   


 (25آذار/مارس- 1 أبريل/نيسان 2013)
 
حكم قضائي يبطل تعيين النائب العام طلعت عبدالله ويُعيد عبد المجيد محمود الى منصب النائب العام (مصر)
تحرك مشترك أول لنقابة وجمعية القضاة التونسيين احتجاجا على مشروع قانون الهيئة الوقتية، وكبار القضاة ينضمون
قرار مبرم بصرف أحد القضاة في لبنان
 
1- مصر:
-فصل جديد من المواجهة بين القضاء والرئاسة اثر اصدار دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرةحكما ببطلان عزل النائب العام السابق وتعيين بديل عنه على أساس أن السند الآيل الى ذلك (الاعلان الدستوري) يشكل "اعتداء مباشرا على استقلال السلطة القضائية"، ولا سيما أنه لم يتم اقراره باستفتاء شعبي. وفي الوقت الذي رحّب رئيس نادي قضاة مصر بهذا الحكم معتبرا أنه "انتصار تاريخي لسيادة القانون ودليل على نزاهة قضاء مصر الشامخ وعلى معدنه" ومعلنا عن تشكيل لجنة قضائية تتولى دراسة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، طالب شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام وبترشيح نائب عام جديد (يكون شخصية محايدة ليس لها أية ميول أو انتماءات سياسية) طبقا للآلية التى نص عليها الدستور الجديد داعين المواطنين الحريصين على استقلال القضاء إلى إرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتنفيذ الحكم. وفي السياق نفسه، ، حاصر مواطنون دار القضاء العالي وصولا الى اقفال مكتب عبدالله بالجنازير تعبيرا عن رفضهم لبقائه في منصبه ولسلسلة الاعتقالات التي طالت مؤخرا نشطاء سياسيين ومحامين واعلاميين. وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة مصر عزمه.
-في 31-3-2013، أصدرت المحكمة الادارية قرارا باحالة دعوى أقامتها عدد من المنظمات الحقوقية لالغاء قرار وزير الداخلية الصادر في 1964 والذي يجيز استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، الى المحكمة الدستورية العليا على خلفية احتمال تعارضه مع حقوق وحريات مصانة دستوريا. وبذلك، ينفتح الباب أمام المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي بشأن مدى دستورية استعمال الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية، مما يعطي هذه المحكمة دورا استباقيا محتملا في وضع المبادئ الدستورية المتصلة بهذه المسألة وضمنا في التدقيق بمدى توافق مشروع القانون مع هذه المبادئ قبل اقراره.

2-تونس:
اضراب مشترك أول للهيكلين القضائيين المتنافسين جمعية القضاة ونقابة القضاة احتجاجا على تركيبــة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والتي تضمنت وفق مشروع القانون ادراج أعضاء من غير القضاة في الهيئة مما يمسّ باستقلالية القضاء. كما سجل أن كبار القضاة الذين يتولون المناصب القضائية العليا أعلنوا في بيان مشترك رفضهم لتعيين أعضاء من غير القضاة في الهيئة، مما يشكل خروجا غير مسبوق عن مبدأ التحفظ فريد من نوعه من قبل هؤلاء.

3- لبنان: 
أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي ان الهيئة القضائية العليا للتأديب قد صدقت وأبرمت قرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بانزال عقوبة الصرف من الخدمة بحق احد القضاة. وفي سابقة تستحق الوقوف عندها، وجّهت المستشارة في محكمة التمييز القاضية غادة عون رسالة جريئة غير معهودة لكل قاض في لبنان حول حقيقة وضع القضاء والتجاذبات السياسية التي تتحكم به، مصرحة بأنها لم تعد تخاف وبأن القضاء بحاجة الى اصلاح جذري لكي يصبح سلطة، لا "ساعي بريد" لسياسيين ومسؤولين، مثنية على موقف وزير العدل الأخير من رد التشكيلات القضائية لعدم تماشيها مع مشروعه الاصلاحي. ويذكر أنه ليس للقضاة اللبنانيين أي جمعية تمثلهم أو تدافع عن مصالحهم. 

4- اليمن:
تعليق المنتدى القضائي إضراب المحاكم والنيابات حتى انتهاء المهلة المحددة لمجلس القضاء بتاريخ 30/4/2013 لاستجابة المجلس لمطالب القضاة وتنفيذ تعهداته اتجاههم. اشارة الى أن هذا الاضراب كان مقررا أوائل الشهر الماضي وقد رفض حينها قضاة محاكم محافظة عدن وبعض المنتديات القضائية دعوات الإضراب وإغلاق المحاكم انطلاقا من أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد. 

5- الأردن:
وجّهت محكمة أمن الدولة تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" الى الشبان الجامعيين على خلفية إتهامهم من قبل زملائهم بأنهم من "عبدة الشيطان".

من خارج الجدول:
الكويت:
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بسجن المدون الكويتي د. "راشد الهاجري" لمدة سنتين مع كفالة مالية قدرها 2000 دينار لوقف التنفيذ بتهمة "إهانة الذات الأميرية" وذلك على خلفية تدوينات على موقع التدوين القصير "تويتر". 

الامارات العربية المتحدة:
أصدر تحالف أربع منظمات معنية بحقوق الإنسان تقريراً أوليا حول أولى جلسات المحاكمة في قضية «التنظيم السري» المتهم فيها 94 إماراتيا وغير إماراتي: بينهم  قضاة ومحامي حقوق الإنسان، بجرائم تمس الأمن القومي. وقد سجل السماح لأقارب المدعى عليهم والصحافة المحلية فقط بالحضور، مشيدا بمثول المدعى عليهم وتمثيلهم والسماح لهم بمداخلات أثناء الجلسات، إما شخصياً أو من خلال محاميهم. الا أنه بالمقابل، أشار الى عدم احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومنع أجهزة أمن المحكمة العليا المراقبين القانونيين الدوليين وأعضاء الاعلام الدولي من دخول قاعة الجلسة في خرق للالتزام بعلنية المحاكمة، معربا عن قلقه من اطالة أمدها وداعيا إلى فتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة. 

أعدت الجدول كريستل الفغالي

 الأردن:
هيومن رايتس هوتش : الأردن طلبة متهمون بـ "عبادة الشيطان"
تعرّض الطلبة للضرب من قبل حشد من زملائهم قبل حبسهم دون اتهام
 
أمن الدولة توجه تهمة "اثارة النعرات" ل "عبدة الشيطان"
 
تونس:
نقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين: مشروع الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي  سيعود بنا الى ما قبل الثورة
(لأن ضم أعضاء من غير القضاة في تركيبة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي يؤكد استمرار نهج تسييس القضاء)
 
لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين
(وقرار الدخول في اضراب عام وشامل في 28 آذار/مارس احتجاجا على تركيبة الهيئة الوقتية وداعين الى تفعيل استقلالية القضاء واحالة جميع صلاحيات وزير العدل الى الهيئة)

اعلام المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 26-3-2013 حول لقائه بوزير العدل في نفس اليوم
(الذي تناول موضوع الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء ومطالب تحقيق استقلالية القضاء مؤكدين على ضرورة تنقيح المهن القضائية في أقرب الآجال وقد أبدى الوزير اهتماما وتأييدا لهذه المطالب)
 
مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي يتوج نضالات القضاة بنصر والقضاة يواصلون الاحتجاج معا لانتزاع الانتصار الكامل
كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني: القضاة السبعة الكبار ونقابة القضاة يعطلون تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء
 
رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي اضراب القضاة ناجح 100%
 
بين جمعية ونقابة القضاة
اختلافات حول مشروع الهيئة الوقتية.. وتضارب بشأن الإضراب
 
من أجل قضاء مستقل
 
هيومن رايتس هوتش:  يجب أن يضمن القانون الجديد استقلالية القضاء
يتعين على البرلمان تمكين الهيئة القضائية الجديدة من صلاحية مراجعة قرارات عزل القضاة
 
وزير العدل يتخلى عن المكلفين بمهمته في الوزارة
(أشارت المصادر الى أن وزير العدل الجديد سيبقي على القضاة العاملين بالوزارة في حين أنه تخلى عن مهام المحامين المكلفين بمهمة لدى وزير العدل السابق نورالدين)
 
خاص: على غرار القطب القضائي
محكمة خاصة لمحاكمة قتلة شهداء الثورة.. بمستشارين أجانب!
(وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الشهداء وجرحى الثورة من أجل كشف الحقيقة والمحاكمة العادلة وإيقاف الأمنيين والعسكريين المتهمين عن العمل.. وتفعيل القانون الدولي للتعويضات)
 
إحالة الأستاذ نذير بن عمّوعلى عدم المباشرة بطلب منه
(المحامي العام لدى محكمة التعقيب)
 
لبنان:
وزير العدل شكيب قرطباوي يعلن قرارا مبرمًا بصرف أحد القضاة من الخدمة
 
القاضي غادة عون تصرخ للعدالة: ما عدت أخاف
(رسالة خارج المألوف لقاضية في التمييز: التبعية السياسية تحكم عمل القضاء)
 
مفتي الجمهورية ادعى على المعتدين على الشيخين
(مطالبا باحالة القضية للنظر بها أمام المجلس العدلي بسبب خطورة الجرائم المرتكبة على أمن الدولة الداخلي والسلم الاهلي)
 
مدعي عام التمييز حاتم ماضي احال ملف الاعتداء على المشايخ مع الموقوفين ال7 الى النيابة الاستئنافية
مدعي عام التمييز تسلم اخبارا من وزارة الصحة حول وفاة 8 نساء بعد وضعهن اطفالهن
(وأحاله الى قسم المباحث الجنائية المركزية لاجراء التحقيقات)
 
ليبيا:
منصور القذافي يرفع دعوى قضائية لتفادي تسليمه ليبيا
(طالبا فيها منحه حق اللجوء السياسي في مصر، وعدم تسليمه أو ترحيله إلى ليبيا لوجود خطر على حياته ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة)
 
ترحيل محمد ابراهيم القذافي (شقيق المتحدث باسم نظام العقيد الليبي) وسفير ليبيا السابق في مصر” على طائرة ليبية خاصة
(في حين أكدت مصادر أمنية مصرية أنه لن يتم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق إلا بعد محاكمته أمام محكمة مصرية)
 
صحيفة عمانية: منح اللجوء لعائلة القذافي في سلطنة عمان ضمن “اتفاق بين سلطنة عُمان والجزائر وليبيا
المؤتمر الوطني العام يناقش جملة من القوانين والتشريعات
(من بينها التشريعات المتعلقة بتنظيم وإعادة تشكيل الهيئات القضائية)
 
تقرير صحفي المنظمة الليبية للقضاة
(اثر مشاركتها في ورشة عمل أقليمية حول" دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية" والتى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واختتمت في 28-2-2013)
 
مصر:
النقض تقضي بإعادة محاكمة سامح فهمي (وزير البترول الأسبق) وآخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل
 
قذاف الدم يتقدم بدعويين ضد الرئيس مرسي لعدم تسليمه للسلطات الليبية
 (مطالبا بإصدار حكم قضائي يمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أبيه وأمه مصريان الجنسية)
 
"هيومان ووتش" تطالب مصر بعدم تسليم «قذاف الدم» دون ضمان محاكمةعادلة
 
منصور القذافي يرفع دعوى قضائية لتفادي تسليمه ليبيا
(طالبا فيها منحه حق اللجوء السياسي في مصر، وعدم تسليمه أو ترحيله إلى ليبيا لوجود خطر على حياته ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة)
 
ترحيل محمد ابراهيم القذافي (شقيق المتحدث باسم نظام العقيد الليبي) وسفير ليبيا السابق في مصر” على طائرة ليبية خاصة
(في حين أكدت مصادر أمنية مصرية أنه لن يتم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق إلا بعد محاكمته أمام محكمة مصرية)
 
قرار النائب العام المصري بمنح الضبطية القضائية للمواطنين
 
الاستئناف تلزم «وزارة العدل» بإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه وتلغي قرار الرئيس مرسي بعزله
 
عبدالمجيد محمود «للشروق»: فوجئت بحكم عودتي لمنصب النائب العام وسأدرس القرار
 
زكريا عبد العزيز لــ”المصدر” بطلان قرار إقالة “عبد المجيد ” لا يعني رجوعه للمنصب والامر فى يد مؤسسة القضاء
 
بكري: حكم عودة النائب العام لمنصبه "تاريخي"
محامي الإخوان: حكم عودة عبد المجيد محمود يصطدم بنصوص دستورية
(أبرزها تلك التي حددت ولاية النائب العام 4 سنوات فقط- ومحذرا من خطورة تسييس القضاء بما يفقده من هيبته وثقة المواطنين به)
 
جبهة الإنقاذ تدعو لمليونية رفض النائب العام
"الأعلى للقضاء" يجتمع الأحد لدراسة حكم النائب العام..ممتاز متولي:سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد دراسته.. ومصدر: الحكم واجب النفاذ ما لم يطعن عليه.. وزكريا عبد العزيز: النزاع قضائي- قضائي ولا دخل لأحد فيه
 
النيابة تنفي ما نسب إليها من تعليق على الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام
 
بيان من حركة قضاة من أجل مصر بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بالغاء قرار تعيين النائب العام
(مشددا على أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي قد تمت بصورة قانونية وشرعية بموجب إعلان دستوري رئاسي صدر من رئيس منتخب ومؤكدة على منصب النائب العام الحالي محصنا بالدستور)

رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند: الحكم بعودة عبد المجيد محمود لعمله ينتصر لسيادة القانون
 
مصدر: قضايا الدولة ستطعن على حكم النائب العام
 
حصار النائب العام يكتمل "قانونياً وشعبياً"
 
شيوخ القضاء‏:‏ الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم وقرارات النائب الحالي باطلة
 
نقابة الصحفيين تقرر عدم التعامل مع النائب العام أو المثول أمامه
 
أعضاء النيابة يتجهون لـ«تعليق العمل» على مستوى الجمهورية حال عدمتنفيذ الحكم
 
الرئاسة تتحدى القضاء والثوار
 
وقفة احتجاجية أمام ''القضاء العالي'' للإفراج عن المعتقلين السياسيين
 
متظاهرو جمعة "مابنتهددش" يطالبون بإقالة النائب العام ويعلنون رفضهم لخطاب الرئيس مرسي ..والعشرات يشاركون في مسيرة الى ماسبيرو
 
''كفاية'' تغلق مكتب النائب العام بالجنازير
(احتجاجا على استدعاء النشطاء السياسيين والممارسات غير الشرعية من الرئيس والنائب العام)
 
أعضاء 6 أبريل يغلقون أبواب ''القضاء العالي'' بالجنازير
)احتجاجاعلى استدعاء النشطاء والاعلاميين وخاصة أعضاء حركة شباب 6 أبريل، معلنين عدم الاعتراف بالنائب العام)
 
شباب القضاة يصرون على تعيين نائب عام جديد.. ورئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند يشكل لجنة لدعم تنفيذ مطالبهم
 
النائب العام المصري يأمر بضبط الإعلامي الساخر باسم يوسف
(بتهمة ازدراء الإسلام واهانة رئيس الجمهورية)
 
إخلاء سبيل الإعلامي الساخر بكفالة بعد التحقيق معه بتهمة إهانة مرسي
 
تأجيل دعوى بطلان انعقاد مجلس القضاء الاعلى لجلسة 27 ابريل/ نيسان للاطلاع
(التي كان قد أقامها شباب القضاة والنيابة مطالبين بابطال القرارات التى اتخذها المجلس في وجود النائب
العام المستشار طلعت عبد الله لعدم شرعية تعيينه أصلا)

 
القضاء الإداري : إستخدام الأسلحة في فض التظاهرات جور على حق القضاء وإعتداء على الحق في الحياة
(على خلفيةالدعوى التي أقامتها 5 منظمات حقوقية مطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، أحالت محكمة القضاء الإداري طعنا بإيقاف تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص والغاز إلى المحكمة الدستوريةمشيرة في حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات)
 
رسائل مجلس الدولة – خالد علي
 
المغرب:
فتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء ولمدير مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
 
اليمن:
الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي عدن-  تعليق الإضراب في المحاكم والنيابات م / عدن حتى انتهاء المهلة المحددة لمجلس القضاء بتاريخ 30/4/2013م لإقرار التسويات والوفاء بالالتزامات 
 
مجلس القضاء يهيب بالداخليةوأمين العاصمة والمحافظين بتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات
)علىخلفية الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها مؤخرا بعض مقرات المحاكم والنيابات وطالب بسرعة توقيف المعتدين ومحاسبتهم)
 
بيان صادر عن المنتدى القضائي بالامانة بشان الاعتداءات على عدد من اعضاء السلطة القضائية  (تأكيد على غياب القضاءالمستقل في اليمن  وبكون هذه الاعتداءات هي نتاج طبيعي لسيطرة الاحزاب والقيادات العسكرية على السلطة القضائية)
 
المحكمة الدستورية تحجز القضية الدستورية الخاصة باستقلالية القضاء للحكم في الـ27 من ابريل القادم
 

انشر المقال

متوفر خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *