أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية: الجدول الأسبوعي رقم 20

(13 -20 كانون الثاني/ يناير 2013)
 
فصل جديد في العلاقات بين "الثورة" والقضاء:
المحكمة في ديباجة جديدة في قضية محمد محمود: "القضاء المصري شامخ، كفوا عن المطالبة بتطهيره"،
ومتظاهرون يحرقون الدور الأول من محكمة الاسكندرية احتجاجا على تنحي القضاة عن النظر في قضية قتل المتظاهرين
مشروع قانون بتطهير المحاماة والقضاء في تونس
القرار الأول للمحكمة الدستورية الأردنية
 
1- مصر:
-أصدرت محكمة الجنايات حكما بوقف الملاحقات في أحداث "محمد محمود" المتهم فيها 379 شخصا بالتخريب واثارة الشغب والعمل على قلب نظام وذلك تطبيقا للعفو الرئاسي. وقد جاء في حيثيات الحكم الطلب بأنه استند على قرار العفو طالبا من وسائل الاعلام توضيح ذلك تجنبا لمعاودة الدعوات الى تطهير القضاء الذي هو يبقى حسب الحكم "شامخا وصامدا". وبذلك، شكل هذا الحكم رسالة جديدة يوجهها القضاة من خلال أحكامهم تحسبا لردود الفعل. وبالمقابل، قام متظارون بحرق محكمة الاسكندرية احتجاجا على تنحي القضاة عن النظر في قضية قتل متظاهرين، مما يشكل هنا أيضا فصلا جديدا من انعكاسات الثورة على العلاقة بين المواطنين والقضاء.
-عدول أعضاء النيابة العامة عن تعليق العمل مراعاة للمصلحة العليا ولمصالح المتقاضين. وقد أصدر نادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى بياناً مشتركاً يُشيد بنضال القضاة من أجل استقلالية القضاء ويثّمن "موقفهم المسؤول" بالعودة الى العمل. وقد قرر هؤلاء معاودة عملهم رغم استمرار أزمة النائب العام طلعت عبدالله. وقد أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة لإلزام وزير العدل بإعادة استقالة النائب العام واعتبار المنصب شاغرا.
-تم تعيين المستشار محمود مكي سفيرا" لمصر في الفاتيكان وذلك بعد حوالي الشهر من استقالته من منصبه السياسي كنائب لرئيس الجمهورية معلنا أن تكوينه كقاض لا يتماشى كثيرا مع متطلبات العمل السياسي. وكان محمود عبد المجيد النائب العام السابق قد رفض هذا المركز.

2-تونس:
-عودة الجدل حول تطهير القضاء بعد الاعلان رسميا عن شروع المجلس الوطني التأسيسي بدراسة مسودة قانون بتطهير المحاماة والقضاء يتضمن انشاء هيئة منتخبة منه تتولى درس ملفات القضاة العدليين والمحامين المتهمين بالفساد وتناط بها صلاحية اصدار القرارات بحقهم وصولا الى حد شطب المحامين وعزل القضاة. وقد نددت كل من الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين باحداث هيئة تتجاوز صلاحيات القضاء الطبيعي. وقد عدت الهياكل القضائية التونسية أن انشاء هيئة مماثلة يشكل تجاوزا لمبادئ العدالة الانتقالية طالما أنها تفتقر الى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
 
3-الأردن:
-قرار أول للمحكمة الدستورية العليا بعد انشائها في أوكتوبر/ تشرين الأول 2012 والتي اعتبرت خطوة تاريخية في اتجاه تكريس التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد قضى هذا القرار بأنه لا يحق للحكومة منح أي امتياز استثماري جديد الا بموجب قانون.
 
من خارج الجدول:
-البحرين: اخلاء سبيل الناشط الحقوقي "يوسف المحافظة" بكفالة 100 دينار وتم تأجيل قضيته إلى جلسة 29 يناير 2013. وفي سياق متصل، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المماطلة لمدة ستة أيام بتنفيذ الحكم القضائي بالافراج عن الناشطة الحقوقية "معصومة السيد" بكفالة 100 دينار. وقد حددت الجلسة في 5  شباط /فبراير 2013.
-السودان: في 20-1-2013، برأت محكمة جنايات الخرطوم الناشطة الحقوقية السودانية جليلة كوكو خميس من كافة التهم المنسوبة إليها، ماعدا تهمة "نشر أخبار كاذبة"، وذلك لعد 9 أشهر من الاحتجاز. وقد أمرت المحكمة بالافراج عنها فورا. وكانت جليلة تواجه حكم الإعدام بسبب نوعية التهم التي تم توجيهها إليها من قبل الإدعاء العام ومن أبرزها "النيْل من النظام الدستوري" و"الحض على الكراهية بين الطوائف" و"التعامل مع منظمات إجرامية أو إرهابية".
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي