أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي رقم 19

(7-13كانون الثاني/ يناير 2013)
حراك قضائي في سلطنة عمان: مطالب تحت طائلة وقف العمل في المحاكم
قضية القضاة المعارين لدول الخليج تنفتح على جانبي الحدود: أول الغيث عمان والامارات العربية
تونس: المجلس الوطني التأسيسي يسائل وزير العدل بشأن استقلالية القضاء، والقضاة ينفذون وقفة احتجاجية ثانية
القضاء اليمني يسقط تهمة الردة عن مدون، وجرحى الثورة يواصلون تحركهم القضائي
اعدام عاملة سيريلانكية في المملكة العربية السعودية

1-مصر، الامارات العربية، عمان:
قضية القضاة المعارين لدول الخليج تفاعلت هذا الأسبوع. فبعد قيام السلطات الاماراتية بترحيله من دون اعلان أسباب الترحيل، توعد المستشار المصري فؤاد راشد ملاحقة المسؤولين الاماراتيين لكي يتعلموا معاملة القضاة، كما أعلن تدويل قضية الأطباء المصريين الذين تم اعتقالهم في الامارات العربية المتحدة. ويرجح أن أسباب الترحيل تعود الى مقالاته الداعمة لثورة يناير واعتراضه المتكرر على التفرقة بين القاضي المصري والإماراتي، حيث يتقاضى الإماراتي ثلاثة أمثال راتب القاضي المصري. وفي موازاة ذلك، وردت أنباء عن اجتماع 40 قاضيا في عمان للمطالبة بزيادة أعداد القضاة العمانيين في موازاة تهيئة الأوضاع للاستغناء عن القضاة الوافدين. ومن المعلوم أن دولا عدة في الخليج (البحرين، الامارات، عمان وقطر) تستخدم قضاة معارين من الخارج، وخاصة من مصر والسودان، ومؤخرا من الأردن ولبنان. وبالطبع، تطرح هذه المسألة أسئلة كبرى بشأن  استقلالية القضاء والوظيفة القضائية في هذه الدول.

2- مصر:
-المستشارة المُخرجة من المحكمة الدستورية تهاني الجبالي أعلنت طعنها ب”الوثيقة الدستورية”لنيلها من القضاء المصري.
– محكمة النقض تلغي الأحكام الصادرة في قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ بحق كل من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتقرر اعادة محاكمتهم أمام احدى محاكم جنايات القاهرة.
 
3- تونس:
– تبعا لاعلان جمعية القضاة التونسيين نيتها في تصعيد المواقف الاحتجاجية على التأخر في بعث الهيئة الوقتية للقضاء، عقد المجلس الوطني التأسيسي في تونس جلسة لمساءلة وزير العدل حول استقلالية القضاء. وقد كشفت الجلسة عن تقصير كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسؤولياتها تجاه السلطة القضائية. وقد تعهد وزير العدل باعادة عرض مشروع الهيئة الوقتية على المجلس التأسيسي انما بصورة منقّحة تضمن استقلالية هذه الهيئة الادارية والمالية. تبعا لذلك، عقدت جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها غداة الثورة، احتجاجا على تردّي وضع القضاء وتحسيس المجلس الوطني بضرورة تكريس ضمانات استقلالية السلطة القضائية في الدستور الجديد. تميزت هذه الوقفة بمساندة لافتة من المجتمع المدني وبعض نواب المجلس الوطني التأسيسي.  

4- اليمن:
– قضت محكمة الصحافة والمطبوعات بتبرئة الناشط علي السعيدي، مدير الموازنة والتخطيط في مجلس القضاء الأعلى،من تهمة الردة التي كانت النيابة وجهتها اليه على خلفية نشره أبحاثا رأت أنها تتعارض وقواعد الاسلام مطالبة بالتالي باعدام المتهم وتفريقه عن زوجته. وقد رحّب الحقوقيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان بحكم البراءة مستنكرين مثل هذه المحاكمات التي تنتهك حرية الرأي والتعبير.
– في سياق آخر، ما تزال قضية جرحى الثورة اليمنية تتفاعل أمام القضاء تبعا لتخلف الحكومة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بالزامها بتحمل نفقات علاج هؤلاء كاملة. وقد قرّرت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة اقامة دعوى جديدة ضد حكومة الوفاق.  
 
من خارج الجدول:
عمان:
الحراك الأول من نوعه في عمان: نقل الموقع الالكتروني "البلد" من "مصادر موثوقة" عن اجتماع للقضاة بلغ عددهم أكثر من 40 قاضيا شخصوا فيه أهم اشكالات القضاء العماني، مطالبين باعتماد حلول خلال مدة شهر من تقديم الرسالة تحت طائلة تعليق العمل في الدوائر القضائية الحكومية. وقد انعقد الاجتماع في مسقط قي القضاء العام في 5 كانون الثاني/يناير 2012. ومن العناوين التي أبرزتها البلد: فصل موازنة القضاء عن وزارة العدل وتدني مستوى رواتب القضاة، وتشكيل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وكيفية زيادة أعداد القضاة العمانيين في مقابل الاستغناء قدر المستطاع عن القضاة الوافدين من دول أخرى، فضلا عن إعادة تبعية المعهد العالي للقضاة للمؤسسة القضائية.

– المملكة العربية السعودية:
– اعدام عاملة المنزل الوافدة من سيريلانكا "ريزانا نافيك" لاقدامها عام 2005 على قتل رضيع في حين كانت لا تزال حدثا عند اقترافها الجرم وذلك رغم دعوات المنظمات الحقوقية منها منظمة هيومن رايتس هوتش لوقف حكم الاعدام بحقها لغياب ضمانات المحاكمة العادلة وعدم استعانتها بمحام وبمترجم فوري كفء.
 
– الكويت:
– قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة عامين على المغرد راشد العنزي بتهمة "المساس بالذات الاميرية" على خلفية “تغريدتين” عبر حسابه في موقع التدوين القصير التويتر.وقد عللت المحكمة حكمها بأنه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم أن يشير المتهم  بشكل صريح ومباشر إلى الأمير بل يكفي أن يُفهم ويتبين منها بأن قصده المس بالذات الأميرية.

– البحرين:
– أيّدت محكمة التمييز البحرينية الأحكام الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة  بتهمة  "قلب نظام الحكم"وقد حكم على سبعة منهم بالسجن المؤبد فيما تراوحت مدة سجن البقية بين 5 و15 سنة. وقد وصفت منظمة هيومن رايتس هوتش هذه الأحكام "بالمحيرة للعقول" لغياب النص الصريح فيها على أية مخالفة جرمية محددة. بالمقابل، أعرب مجلس القضاء البحريني عن امتعاضه من التدخل في شؤون السلطة القضائية مؤكدا حيادية واستقلالية القضاة بعيدا عن أي تجاذب سياسي.
 
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي