أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي رقم 17

(24- 31  كانون الأول 2012)
 
نادي قضاة مصر يلتزمون بالدستور الجديد بعد اقراره ويرجعون عن تعطيل المحاكم
القضاء اليمني يباشر اجراءات تنفيذ ضد الحكومة بهدف تأمين علاج ضحايا الثورة
درس مشروع قانون جديد لتطهير القضاء في ليبيا
 
1-مصر:
– بعد اقرار دستور مصر بنسبة 63.8 %، أعلن رئيس نادي قضاة مصر التزام القضاة بالدستور الجديد انطلاقا من كونهم أول الداعمين للشرعية والقانون، مشددا على أن القاضي هو في "منطقة اللا تعبير" لجهة عدم اتخاذه أي موقف من نتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء بالموافقة أو الرفض. ومشيرا الى أن الدستور الجديد يضمن استقلالية القضاء لجهة تشابه بنوده مع قانون السلطة القضائية لعام 2011، الا أنه يتعدى على المحكمة الدستورية العليا. وقد دعا النادي القضاة العودة الى العمل في المحاكم حرصا على مصالح المواطنين وطالما أن اقرار الدستور يلغي الاعلانات الدستورية ويزيل تاليا العدوان على استقلال القضاء.
-فك حصار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي استمر سحابة 30 يوم من جانب مناصري رئيس الجمهوية وسط استنكار قضائي محلي ودولي واسع لما وصف بالترهيب المعنوي للمحكمة. وعقب اقرار الدستور الجديد و عملا بالمادة 176 منه، أعادت المحكمة الدستورية تشكيلها من رئيس و10 أعضاء وبالتالي اخراج أحدث 7 أعضاء منها من بينهم المستشارة تهاني الجبالي التي هددت باللجوء الى الطرق القانونية للعودة الى المحكمة.
-لا تزال قضية النائب العام طلعت عبدالله (الذي رجع عن استقالته  بعد بضعة أيام من تقديمها) تتفاعل. وتوحّدت مواقف مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر ونوادي قضاة الأقاليم في اتجاه مطالبته بالاستقالة، كل ذلك في ظل تلويح أعضاء النيابة العامة بالتصعيد وتواصل اعتصامهم للضغط على عبدالله للاستقالة.

2-ليبيا:

-تجددت المطالب بتطهير القضاء في اثر دعوة لجنة العدل وشؤون الهيئات القضائية بالمؤتمر الوطني إلى تطهير القضاء من رموز النظام السابق لاسيما أعضاء الدوائر القضائية التي تحاكم أعوان القذافي لترسيخ ثقة المواطنين بحيادية ونزاهة القضاة المعنيين بالتحقيق والمحاكمة مع هؤلاء الأعوان.
 
3-اليمن:-في اطار تنفيذ الحكم القضائي الذي يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجة جرحى الثورة،  وجهت المحكمة الإدارية خطابا للحكومة بتوريد مبلغ "330" ألف دولار إلى خزينة المحكمة مقابل التكاليف التقديرية لعلاج تسع حالات من جرحى الثورة في ألمانيا وكوبا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء لدى البنك المركزي.
-ارجاء النطق بالحكم في قضية علي السعيدي المتهم بالردة على خلفية أمور عدة أبرزها نشره على موقع التواصل الاجتماعي أبحاثا رأت النيابة العامة أنها تتعارض وقواعد الاسلامالى جلسة 7-1-2013. ويواجه السعيدي حكما بفصله عن زوجته وبالاعدام.
 
من خارج الجدول

-البحرين :
إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية زينب الخواجة في القضية المتهمة فيها بـ"التحريض على كراهية النظام" بكفالة مالية وارجاء البت في القضية المتهمة فيها بـ "التجمهر" إلى جلسة 15 كانون الثاني المقبل مع ابقاءها قيد الاحتجاز.وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة البحرينية تجديد حبس “سيد يوسف المحافظة” مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان  بتهمة نشره أخبارا كاذبة على موقع التدوين القصير "تويتر" في ظل تنديد  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باستمرار هذه الممارسات القمعية.

-الامارات العربية المتحدة:
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اعتقال السلطات الإماراتية لثلاثة أطباء مصريين ومنع عائلاتهم من مغادرة البلاد في ظل عدم معرفة التهم الموجهة إليهم ولا أسباب أو أمكنة الاعتقال. وقد ترددت معلومات غير أكيدة على موقع التواصل الاجتماعي بأن هؤلاء الأطباء متهمون بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي