أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي رقم 18

(1-7 كانون الثاني 2013)
تحرك جماعيلخريجي المعهد العالي للقضاء اليمني ضد قرار الحاقهم بالنيابة العامة،
ووكلاء النيابة في مصر ينشئون لجنة قانونية للدفاع عن رجال القضاء
وزارة العدل المغربية تقر مبدأ تعويض القضاة عن ساعات العمل الاضافية
أول محاكمة عسكرية لمدني بعد اقرار الدستور الجديد في مصر
 
1-مصر:

-احتدام الأزمة بين النائب العام طلعت عبدالله ووكلائه الذين قرروا تعليق العمل 3 أيام (من 8 لغاية 10 كانون الثاني 2012) احتجاجا على استمراره في منصبه. وقد أعلنوا تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن رجال القضاء تستعد لتقديم بلاغات الى مجلس القضاء الأعلى بحق عدد من المستشارين أولهم عبدالله احتجاجا على تدخله في تحقيقات الاتحادية. وفي سياق متصل، وجّه رئيس نادي قضاة مصر رسالة الى الشعب المصري لوح فيهابتعليق العمل كليا في النيابات اذا لم يقدم النائب العام استقالته. بالمقابل، أرسلت "حركة قضاة من أجل مصر" مذكرة  الى وزير العدل تؤكد على شرعية منصب النائب العام وبأن أي تدخل من جانب وزير العدل (وهو رمز السلطة التنفيذية) يمثل عدوانا غير مقبول على القضاء، داعيةً الى الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل. بالمقابل، أصدر قضاة تيار الاستقلال بيانا أكدوا فيه على شرعية النائب العام. واذ نددوا بتحرك وكلاء النيابة، طالبوا بالمقابل هذا الأخير اياه لافساح المجال أمام تعيين نائب عام وفق أحكام الدستور الجديد.

 -أول محاكمة عسكرية ل "مدني" عقب إقرار الدستور الجديدالشهر الماضي. ويواجه الصحافي والمدون محمد صبري تهمة التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها. وقد نددت فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالصياغة الفضفاضة للمادة 189 من الدستور التي تمنع محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري باستثناء  الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، مما ينذر بالتالي باستمرار مسلسل المحاكمات العسكرية للمدنيينفي ظل تأجيل جلسة صبري الى 9-1-2013. وكانت دعوى المتهمين في جزيرة القرصاية قد ارجئت للحكم في 14 يناير/ كانون الثاني 2013. 

2-تونس:

-الهياكل القضائية: جمعية القضاة ونقابة القضاة تتحركان كلا على حدة للمطالبة بانشاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء. فقد بعثت رئيسة جمعية القضاة برسالة الى المجلس الوطني التأسيسي مطالبة بضرورة الاسراع باقرار الهيئة. وفي الوقت نفسه اتهمت رئيسة نقابة القضاة المجلس الوطني بخيانة الشعب التونسي لسعيه نحو احداث هيئة غير مستقلة ومعلنة اطلاق مبادرة ل "تحصين القضاء"  اثر فقدان باب السلطة القضائية في مسودة الدستور لضمانات استقلالية القضاء. واذ بدا الهيكلان متفقين على المبادئ، تنتفي بالمقابل أي مبادرة لتوحيد قوتهما في هذا الاطار.

 3-المغرب:

-أول بوادر الحوار بين وزير العدل والحريات ونادي قضاة المغرب اثر اقرار الوزارة تعويض للقضاة عن الساعات الاضافية عن كل ساعة اضافية بساعة راحة وعن كل يوم عمل بيوم راحة في انتظار صدور مرسوم خاص بالتعويض. ولكن، يبقى السؤال من سيحتسب الساعان الاضافية ووفق أي ضوابط. وألا يخشى أن تتحول مسألة الساعات الاضافية الى باب ثان للممالقة والاستنساب؟

 4-اليمن:

-تنفيذا لحكم جرحى الثورة، المحكمة الادارية تمهل البنك المركزي 24 ساعة لتوريد المبالغ المستحقة لجرحى الثورة من حساب الحكومة. في الوقت الذي يستمر فيه وزير المالية برفض التقارير الطبية المرفوعة الى المحكمة ومطالبا بالزام جرحى الثورة بالحضور إلى اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الصحة، لتقدير كلفة علاجهم، في استخفاف تام للطابع الملزم للحكم.

-وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الاعلى لطلاب أربع دفعات من خريجي المعهد العالي للقضاء رفضاً لقرار المجلس بتوزيعهم للعمل في النيابة العامة لمخالفته نصوصا صريحة في قانون السلطة القضائيةومعاييرالنظام القضائي اليمنيعلى أساسأن الأعراف القضائية تقضي بتعيين خريجي المعهد في المناصب القضائية وليس في  النيابة العامة.

 
من خارج الجدول:

-البحرين:

تمادي مسلسل القمع اثر قيام السلطات البحرينية باعتقال المصور أحمد حميدان الذي دأب على توثيق انتهاكات النظام اليومية في ظل عدم السماح لذويه بمقابلته وعدم قدرته الاتصال بأي محام.

 –المملكة العربية السعودية:

 استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اعتقال السلطات السعودية لنساء وأطفال تجمعوا مطالبين باطلاق سراح ذويهم المعتقلين منذ سنوات عديدة دون خضوعهم لأية محاكمة ودون معرفة الاتهامات الموجهة اليهم (وقد أفرج عن بعض هؤلاء النساء وأبقي على البعض الآخر قيد الاحتجاز).

 -الكويت:

– رفض أربعة نشطاء كويتيين دفع الكفالة بعد أن قررت النيابة العامة اخلاء سبيلهم بكفالة 100 دينار وذلك تعبيراً عن رفضهم التهم التعسفية الموجهة اليهم وتفضيلهم البقاء في الاعتقال. وفي سياق متصل، بعث مدونون كويتيون برسالة إلى النائب العام معربين عن قلقهم ازاء سياسة النيابة العامة في القضايا السياسية وافراطها في اللجوء الى الحبس الاحتياطي دون أسباب مبررة وفرضها الكفالات الباهظة.

أعدت الجدول كريستل الفغالي