أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة “المفكرة القانونية”: الجدول الأسبوعي رقم 15


2012-12-19    |   


أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"
الجدول الأسبوعي رقم 15
(10-17 كانون الأول 2012 )
 
القضاء والاشراف على الاستفتاء الدستوري في مصر: جدل حول نسبة المقاطعة وحول هوية "المشرفين"
محكمة أمن الدولة في الأردن تفرج عن 60 موقوف من المحتجين بكفالات مرتفعة، عملا ب"توصيات ملكية"
دعوى قضائية أولى في اليمن تطعن بعدم دستورية قانون السلطة القضائية في اليمن
تونس: مشروع قانون لاعفاء محامين احتكروا تمثيل المؤسسات العمومية خلال النظام السابق
مواصلة مسلسل قمع حرية الرأي في دول الخليج العربي

1-مصر:

-استمرار تضارب مواقف القضاة حول الاشراف على الاستفتاء الدستوري، وقد أعلن نادي قضاة مصر بأن نسبة القضاة الرافضين للإشراف تجاوزت 90%. وربط نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على هذا الإشراف بتوافر خمسة شروط أبرزها: ضمان سلامة القضاة المشاركين في الإشراف، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وفكّحصار المحكمة الدستورية العليا. وفي ظل هذا الانقسام، قررت اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات اجراء الاستفتاء على مرحلتين "لقلة عدد القضاة".

-شهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور انقساما سياسيا وشعبيا وقضائيا واسعاً وصولا الى حد المواجهة الحادة بين غرفة عمليات وزارة العدل وغرفة عمليات نادي القضاة التي أعلنت تلقّيها حوالي 420 شكوى من المواطنين بشأن التجاوزات المرتكبة، سجّلت منها: 120 شكوى بشأن عدم وجود قضاة فى اللجان، وبأن المشرفين على الاستفتاء ينتحلون صفة قضاة. بالمقابل، ، أعربت ''غرفة عمليات وزارة العدل'' بأن انشاء نادي القضاة غرفة عمليات انما هو بغرض افساد الاستفتاء واحداث البلبة حوله، مشددة ومطمئنة الى أن كل الذين يتولون الإشراف على الاستفتاء هم قضاة من الهيئات القضائية .

-تواصل الجدل حول المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر على خلفية اصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 107 /2012  الذي يمنح "الضابطة" القضائية للجيش أثناء عملية الاستفتاء. "وفي هذا الاطار، أعربت منظمة العفو الدولية عن تخوفها من هذه السابقة الخطيرة التي قد تؤدي الى عودة المحاكمات العسكرية بحق المدنيين. وبالمقابل، أعلنت الرئاسة المصرية بأن هذا القانون محدد المدة بأيام قليلة حتى اعلان نتائج الاستفتاء، مؤكدة بأن المدنيين الذين ستتم ملاحقتهم لن يحاكموا أمام محاكم عسكرية انما أمام المحاكم المدنية.

 -أصدرت محكمة جنح الأزبكية حكماً قضائياً هو الأول من نوعه، يقضي ببطلان تمثيل النيابة العامة في القضية المنظورة أمامها، على اعتبار أن إجراءات تعيينه كانت مبنية على إعلان دستوري باطل. 

2-تونس:

-سجّلت سابقة في تاريخ السجون التونسية، اذ وقّعت وزارة العدل اتفاقية تفاهم مع سبع جمعيات حقوقية تمكنهممنزيارة السجون متى شاءت (بمجرد اعلام قبل يوم واحد)، و دون ترخيص مسبقوبلا قيود مع إمكانية اصطحاب طبيبفي اطار مراقبتها لتفعيل وتطبيق سياسة مناهضة التعذيب داخل السجون.

-وزارة العدل تضع مشروع قانون لإعفاء المحامين الذين احتكروا نيابة المؤسسات العمومية خلال النظام السابق ويضع قواعد توزيع منعا لاحتكارات مماثلة مستقبلا.

 3-اليمن:

– أول دعوى قضائية تطعن في دستورية قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، قدمها خمسة قضاة بوجه مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير العدل، وذلك اثر مخالفة هذا القانون للدستور لا سيما مبدأ فصل السلطات لتكريسه تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية ونيلها من استقلالية القضاة.

 4-الأردن:

-في ظل التنديد الدولي والمحلي بمواصلة محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، صدرت توجيهات ملكية بالافراج عن  116 شخصا اعتقلوا على خلفية مشاركتهم الشهر الماضي في الاحتجاجات على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. هذا وقد أطلق سراح60 معتقلا من هؤلاء المعتقلين بتهم "جنح التجمهر غير المشروع واثارة الشغب"، بكفالة مالية مقدارها 1000 دينار (وهو مبلغ ضخم). وقد وصفت منظمة العفو الدولية قرار الملك "بالخطوة الصغيرة جدا والمتأخرة جدا".

 
من خارج الجدول:

البحرين:

-استمرار مسلسل التضييق والأحكام القضائية بحق الناشطين الحقوقيين: ندّدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحكم القضائي الصدر عن محكمة بحرينية والقاضي بحبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجة” لمدة شهر مع كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك اثر اتهامها "بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص بها" في 12 فبراير عام 2012، وبتهمة "دخول دوار اللؤلؤة" الذي تعتبره السلطات منطقة محظورة.  كما استنكرت قرار النيابة العامة البحرينية حبس الناشطة أسبوعاً على ذمة التحقيق بتهمة "التحريض على كراهية النظام".

وفي سياق متصل، خفضت محكمة الاستئناف مدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب من ثلاث سنوات حبس إلى سنتين، على خلفية إدانته بتهمة الدعوة إلى "تجمعات غير قانونية" والمشاركة  فيها.وفي مقابلة خاصة مع جريدة السفير اللبنانية، أعرب رجب من سجنه عن صدمته من الحكم الصادر بحقه والذي يعكس مدى اعوجاج القضاء البحريني لتوغّل السلطة التنفيذية بأحكامه، مشيراً الى اكتظاظ السجون بلاده بمعتقلي الرأي والمعارضين المشاركين في الاعتصامات السلمية.

سوريا:

-بعد انشقاق قضاة وتأسيسهم لمجلس القضاء السوري الحر في أيلول الماضي، أعلن المجلس عن اصداره 400 مذكرة توقيف أولها بحق بشار الأسد إضافة إلى 140 شخصية مرتبطة به بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية. كما أعلن تأسيس محاكم عدة في المناطق المحررة من الثوار ستباشر عملها قريبا.

المملكة العربية السعودية:

-احتجاز الناشط الحقوقي والقاضي السابق سليمان إبراهيم الرشودي على خلفية قيامه بالقاء محاضرة حول "مشروعية المظاهرات‏". مع الاشارة بأن الرشودي هو من دعاة الاصلاح، وأسس مع حقوقيين آخرين جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وسبق أن اعتقل مرات عدة على خلفية نشاطه السياسي.

العراق:

-طالبت منظمات حقوقية دولية على رأسها منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق حدث يمني (يدعى صالح موسى محمد أحمد البيضاني) كان يبلغ من العمر 16 عاما عند ارتكابه لجريمته. وأعلنت في وقت لاحق منظمة "سياج لحماية الطفولة" عن استجابة السلطات للضغوط الدولية والاقليمية، مثمنة عاليا جميع الجهود التي بذلت لانقاذ حياته.

         
أعدت الجدول كريستل الفغالي

انشر المقال

متوفر خلال:

استقلال القضاء ، الأردن ، العراق ، المرصد القضائي ، بلدان عربية أخرى ، تونس ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، دستور وانتخابات ، سوريا ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مصر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *