أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"
الجدول الأسبوعي رقم 13
(26تشرين الثاني – 3 كانون الأول 2012)
مصر: أعضاء المحكمة الدستورية يعلقون أعمالهم تنديدا بالضغوط تونس: مؤشرات مقلقة بشأن مجلة الأخلاقيات القضائية
و"محاكمة رأي" في قطر
1-مصر:
-لا تزال أزمة الاعلان الدستوري تتفاعل قضائيا وسياسيا وشعبيا في ظل استمرار اعتصام القضاة وتعليق العمل في المحاكم لحين الغائه، وذلك تنفيذاً لتوصية نادي القضاة. وفي هذا الاطار، وعقب اجتماع بين الرئيس المصري محمد مرسي وبين مجلس القضاء الأعلى للتباحث حول الاعلان الدستوري، أُعلن بأن لا تعديلات عليه مع التشديد على احترام استقلال القضاء والتأكيد على حرص الرئيس على تحصين القوانين والقرارات الخاصة بأعمال السيادة فقط. وقد أثار هذا البيان جدلا قضائيا واسعا في حين صرّح مستشار رئيس الجمهورية بأن الأخير تعهّد بعدم استخدام الاعلان الدستوري احتراما للقضاة، مع الاشارة الى أن العمل بهذا الاعلان ينتهي فور اقرار الدستور الجديد.
-فصل جديد من المواجهة بين رئيس الجمهورية والقضاة عقب اتهام الأخير للمحكمة الدستورية العليا بالتآمر على الشعب وتسريب الأحكام لا سيما حكم حل مجلس الشورى قبل الجلسة بثلاثة أسابيع. وردّت المحكمة الدستورية متهمة مرسي بشن حملة ضدها، مؤكدة حرصها على عدم الخضوع لأية تهديدات واستعدادها للتضحية بأرواح قضاتها.بالمقابل، وخلال اليوم المقرر لعقد جلستها الناظرة ب31قضية خلال انعقادها الدوري، ابرزها حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، قامت تظاهرات حاشدة أمام المحكمة (لأنصار محمد مرسى) مندّدة بقضاتها،وحالت دون تمكّن هؤلاء من الوصول إليها. وعليه، أعلنت المحكمة تعليق جلساتها لأجل غير مسمىّ واصفة ما تعرّضت له من ضغوط "بالاغتيال المعنوي لقضاتها"، وبأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء".
-الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور توافق بالإجماع على كافة بنود مشروع الدستور وتسلمه الى مرسي الذي أعلن طرحه لاستفتاء الشعب عليه بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 2012، في ظل خلاف سياسي وشعبي واسع حول اقراره (وصل الى أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين) وتخوّف الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية من مدى تكريس مواد الدستور للحريات الأساسية والحقوق. وبرغم تأكيد بعض القضاة (قضاة من أجل مصر) استعدادهم للاشراف على الاستفتاء، أعلنت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وبالاجماع، رفضها القيام بذلك، وتم دعم هذا الموقف في عدد من الجمعيات العمومية للمحاكم، وفي عدد من الجمعيات العمومية للنوادي الفرعية.
2-تونس
– وزارة العدل تصدر مشروع مجلة الأخلاقيات القضائيةوتعرضه على كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة. ويتضمن المشروع الكثير من المؤشرات المقلقة من خلال أمور ثلاثة: الأول، تشديده على الالتزام الديني للقاضيبنصه بأنه على القاضي"أن يتذكر عند انتصابه للحكم بان 'لا سلطان عليه في قضائه لغير الله والقانون'، وبأن عليه ان يكون ورعا وأن يعظم محرمات الله. الثاني، استحداث لجنة داخل هذه الوزارة تنظّم بقرار من الوزير" مهمتها التعريف بالسلوك القضائي وتطويره ومراقبته" مما يعطي وصاية معينة للوزارة على سلوكيات القضاة. والثالث،تشريع ممارسة الوشاية والتقارير التي بات لزاما على رؤساء المحاكم القيام بها. وقد توحّدت مواقف هذه الهياكل في رفض هذا المشروع.
من خارج الجدول: حرية التعبير في الدول العربية في خطر رغم كل الثورات
قطر:
في محاكمة غُيّبت عنها ضمانات المحاكمة العادلة سيما العلانية وحق الدفاع، وفي جلسة دامت 5 دقائق، أصدرت محكمة أمن الدولة القطرية حكما لم يتعد السطرين قضى بالسجن المؤبد بحق الشاعر القطري “محمد بن الذيب العجمي” بتهمة "التحريض على قلب نظام الحكم"، وذلك على خلفية قصيدة شعرية بعنوان "الياسمين التونسي"، تلاها في كانون الثاني 2011، وأعلن فيها تأييده للانتفاضة التونسية وانتقاده لأنظمة الحكم العربية ومنها النظام القطري. http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/04 http://www.anhri.net/?p=64257
الإمارات العربية المتحدة :
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن مرسوم جرائم تقنية المعلومات الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 مخالف لمعايير ومبادئ حرية التعبير الدولية ويقمع النشطاء السلميين والمواطنين كافة عبر تمكينه السلطات من حبس أي شخص ينتقد الدولة أو حكامها عبر تقنية المعلومات وبغضّ النظر عن درجة هذا الانتقاد. كما وينتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات، وذلك من خلال مواد فضفاضة تُمعن في تقييد الحريات. http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.